السبت 18 يوليو 2026
انعقاد المؤتمر الدولي الأول للإطار القانوني لحوادث الطيران بمشاركة وزير الطيران المدني ورئيس هيئة قضايا الدولة
مناقشة دور القضاء والتحكيم في تسوية منازعات الطيران وتعزيز سلامة وأمن النقل الجوي.
ملخص
شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، والذي نظمته هيئة قضايا الدولة واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة قيادات قضائية وتنفيذية وخبراء متخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين الجوانب القانونية والفنية لصناعة الطيران.
انعقاد المؤتمر وأهدافه
في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون، شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»، والذي نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، واستضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة، على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري.
وزير الطيران المدني: التكامل القانوني والفني ضرورة
أكد الدكتور سامح الحفني، خلال كلمته، أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا لأهمية البعد القانوني كركيزة أساسية لسلامة وأمن الطيران المدني، خاصة في ظل التطور المتسارع للقطاع، مشيرًا إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن مصر تتمتع بدور تاريخي وريادي إقليميًا ودوليًا في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، فضلًا عن دورها في دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات.
حوادث الطيران ودور القضاء والتحكيم
أشار وزير الطيران المدني إلى أن حوادث الطيران، رغم ندرتها، تمثل تحديًا بالغ الحساسية من الناحيتين الفنية والقانونية، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية والمؤسسات القضائية والتحكيمية، مؤكدًا التزام قطاع الطيران المدني بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
كما شدد على أهمية دور القضاء والتحكيم في تسوية منازعات الطيران، بما يسهم في حماية حقوق أطراف النقل الجوي، وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار واستقرار صناعة الطيران.
رئيس هيئة قضايا الدولة: التدريب والتخصص ركيزة التطوير
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها حصن الدولة القانوني في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن التدريب وبناء القدرات والتخصص الدقيق يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الطيران المدني.
وأعلن عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس ووزارة الطيران المدني، لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية.
الجامعة الألمانية: تكامل مؤسسي لتطوير الإطار القانوني
أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل أساسًا لتطوير الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، بما يواكب التطورات العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
مشاركة خبراء الطيران
شارك في فعاليات المؤتمر عدد من قيادات وخبراء وزارة الطيران المدني، حيث قدموا عروضًا تعريفية حول مرفق الطيران المدني، ونشاط التحقيق الفني في حوادث الطيران، والالتزامات الدولية والمحلية لمصر في هذا المجال.
رؤية مستقبلية للإطار القانوني لقطاع الطيران المدني
يأتي انعقاد المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.
