الإثنين 20 يوليو 2026
وزير العدل يوقع اتفاقيتين للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين مع إسبانيا
اتفاقيتين تعززان التعاون القانوني في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
ملخص
وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقيتين جديدتين لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، في إطار دعم الشراكة القانونية ومواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب. وشهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة لقاءً رسميًا جمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بنظيره الإسباني فيليكس بولانيوس، حيث تم الاتفاق على تطوير آليات المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية، إلى جانب تنظيم إجراءات تسليم المجرمين بين الجانبين. وتهدف الاتفاقيتان إلى تسهيل تبادل المعلومات القانونية وتسريع التحقيقات وملاحقة المتهمين وتنفيذ الأحكام القضائية. ويعكس هذا التعاون المتنامي حرص مصر وإسبانيا على دعم سيادة القانون وتعزيز الاستقرار والأمن المشترك.
لقاء رسمي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة
استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الخميس 15 يناير 2026، وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني فيليكس بولانيوس، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير المعنيين.
موضوعات مرشحة
بحث سبل التعاون القضائي المشترك
وفي مستهل الاجتماع الثنائي، رحّب وزير العدل بنظيره الإسباني، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، حيث تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين وزارتي العدل في البلدين.
تفاصيل الاتفاقيتين الموقعتين
عقب الاجتماع، قام الوزيران بتوقيع اتفاقيتين، الأولى تتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين السلطات المختصة في البلدين، وتشمل التعاون في منع الجرائم الجنائية، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
أما الاتفاقية الثانية، فتتناول المسائل الخاصة بتسليم المجرمين المتواجدين على أراضي أي من الدولتين، والمطلوبين من قبل الطرف الآخر، سواء لمحاكمتهم أو لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، عن جرائم تستوجب التسليم وفقًا للقانون.
تأكيد على تعزيز الشراكة القانونية
وفي ختام اللقاء، تبادل الوزيران الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل، وتأكيدًا على حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون القضائي، بما يخدم العدالة، ويُسهم في دعم الاستقرار وسيادة القانون في البلدين.
