وزير الموارد المائية والري يشارك في جلسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ لمناقشة سياسة مصر المائية
الجلسة تناقش إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي وموقف مصر من التطورات بأعالي نهر النيل.
ملخص
شارك هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بـمجلس الشيوخ المصري، لمناقشة سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي. واستعرض الوزير جهود الدولة في متابعة السد الإثيوبي، وإدارة منظومة المياه، وحماية مصالح دولتي المصب، إلى جانب استراتيجيات التعاون مع دول حوض النيل ووضع قضايا المياه على الأجندة الإقليمية والدولية.

مشاركة وزارية في لجنة الشؤون الخارجية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور محمد كمال، لمناقشة «سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي»، بحضور أعضاء اللجنة، في إطار حرص الوزارة على التواصل البرلماني بشأن أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.
إدارة المنظومة المائية والتحديات بأعالي النيل
استعرض الوزير مسؤوليات الوزارة في إدارة المياه داخل مصر لتلبية احتياجات مختلف القطاعات، وتشغيل منظومة السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة حالة الفيضان وإيراد نهر النيل. وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ملء وتشغيل السد الإثيوبي على النيل الأزرق، وما يصاحبه من تصرفات غير منضبطة مثل التخزين والتصريف المفاجئ.
متابعة دقيقة للسد الإثيوبي
أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تتابع على مدار الساعة ما يحدث بالسد الإثيوبي، لتقدير مناسيب المياه ببحيرة السد وكميات المياه المنصرفة، مع المراقبة الدقيقة لعملية التشغيل، والتوثيق الكامل لما يطرأ من اضطراب في المنظومة المائية لنهر النيل نتيجة التشغيل غير المنضبط، وما يترتب عليه من أضرار.

التنبؤ بالأمطار وإدارة السد العالي
أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على أحدث النماذج الرياضية للتنبؤ بالأمطار والفيضانات بأعالي النهر، بما يتيح زيادة دقة ومدة التنبؤ، ووضع قواعد مستحدثة لإدارة منظومة السد العالي تتلاءم مع المتغيرات الهيدرولوجية. كما أشار إلى تعزيز قدرة التصريف لمفيض توشكى لزيادة مرونة السد العالي في مواجهة التغيرات المناخية والتصرفات غير المنضبطة.
حماية دولتي المصب
أكد الدكتور سويلم أن الإجراءات الأحادية غير المنضبطة للجانب الإثيوبي تسببت في أضرار على دولتي المصب مصر والسودان، مشددًا على أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لمنع وصول هذه الأضرار إلى المواطن المصري، من خلال الإدارة الكفؤة للموارد المائية بدءًا من السد العالي.
التعاون مع دول حوض النيل
استعرض الوزير استراتيجية مصر لبناء تعاون استراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، من خلال الاتفاقيات الثنائية وتحديث دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعات مشتركة تجاوزت تكلفتها 115 مليون دولار، شملت حفر آبار مياه، وإنشاء سدود لحصاد الأمطار، وتأهيل مجاري مائية، وبناء قدرات الكوادر الفنية، إلى جانب توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون منذ عام 1999.
الدور الإقليمي والدولي في قضايا المياه
أشار الدكتور سويلم إلى دور مصر في التعاون الدولي، ومنها «أسبوع القاهرة للمياه» كمحفل دولي سنوي، وإطلاق مبادرة AWARe لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، إضافة إلى الجهود المصرية خلال رئاستها السابقة لمجلس وزراء المياه الأفارقة، والرئاسة الحالية لمرفق المياه الإفريقي، واعتماد استراتيجية المرفق للفترة 2026–2030.




