السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية ويؤكد حق الطعن والإعفاءات
مجلس الشيوخ يعتمد تعديلات الضريبة العقارية مؤكدًا حق الطعن والإعفاءات وبناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية.
ملخص
وافق مجلس الشيوخ على عدد من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، مع تأجيل استكمال مناقشة باقي المواد إلى جلسة مقبلة. الجلسة انعقدت صباح الاثنين 5 يناير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور وزير المالية أحمد كجوك ونائبه شريف الكيلاني، وشارك فيها المستشار محمود فوزي الذي أكد أن الحكومة منعت عن نفسها حق الطعن على التقدير، وأن الطعن حق للممول وحده. وجرى التأكيد على نشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية بما يتيح رقابة القضاء الإداري على الطعون، مع الإشارة إلى أن جدية التظلم 50 جنيهًا تُسترد عند القبول. كما أوضح فوزي أن حد الإعفاء المقترح يعفي 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليونًا، وأن الخاضع للضريبة يقارب مليوني وحدة فقط وفقًا لوزير المالية، في إطار هدف أوسع لبناء منظومة أكثر عدالة وشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مناقشات مجلس الشيوخ حول تعديل قانون الضريبة العقارية
استكمل مجلس الشيوخ مناقشاته بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية خلال جلسة عامة عُقدت برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك ونائبه شريف الكيلاني، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.
موضوعات مرشحة
فلسفة الحكومة من تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
في مستهل الجلسة، استعرض وزير المالية فلسفة وأهداف التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية يستهدف بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق توازن واضح بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتشجيع الالتزام الطوعي من جانب الممولين.
موضوعات مرشحة
تعاون الحكومة مع مجلس الشيوخ في مناقشة التعديلات
أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتعامل مع مناقشات مجلس الشيوخ بروح من التعاون وحسن النية، مشيرًا إلى ترحيبها بجميع المقترحات والأفكار البناءة التي طُرحت خلال المناقشات، وموافقتها على ما انتهت إليه اللجنة من إضافات تخدم أهداف القانون وتدعم توجهات الدولة في الإصلاح الضريبي.
نشر أسس ومعايير التقدير لضمان الشفافية
أوضح وزير الشئون النيابية أن الحكومة وافقت على الالتزام بنشر أسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل بها، باعتبارها ضمانة أساسية لتحقيق الشفافية، ومرجعًا تعتمد عليه محكمة القضاء الإداري عند نظر الطعون. وأكد أن أي قاعدة قانونية لا يتحقق بها علم المكلفين علمًا حقيقيًا أو حكميًا لا تكون نافذة، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
حق الطعن على التقدير الضريبي وحماية الممول
شدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على التقدير الضريبي، بما يضمن عدم الإضرار بالممول، موضحًا أن الطعن حق أصيل للمواطن وحده، وأن جميع الأعمال والقرارات الإدارية تظل خاضعة للرقابة القضائية، ولا يجوز تحصين أي قرار إداري من الطعن طبقًا للدستور.
جدية التظلم وضمان فحص الطعون
وفيما يتعلق بجدية التظلم، أوضح فوزي أن قيمة جدية التظلم البالغة 50 جنيهًا لا تمثل عبئًا على مقدم التظلم، بل تُعد ضمانًا لجدية التقديم وسرعة الفحص، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يُسترد في حال قبول التظلم، مع إتاحة السداد والاسترداد من خلال التطبيق الإلكتروني.
موضوعات مرشحة
الأثر الواقف للطعن واستمرار تحصيل الضريبة
أكد وزير الشئون النيابية أن الأصل في القرارات الإدارية هو النفاذ، وأن وقف التنفيذ لمجرد تقديم الطعن سيؤدي إلى تعطيل تحصيل الضريبة وشلل المرافق العامة، موضحًا أن التشريع المصري لا يأخذ بفكرة الوقف التلقائي للقرار الإداري إلا بنص قانوني صريح أو بحكم قضائي.
إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية
في محور الإعفاءات، شدد المستشار محمود فوزي على أن حد الإعفاء المقترح من الحكومة يؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة، وأن ما يخضع للضريبة لا يتجاوز مليوني وحدة فقط، وفقًا لما أكده وزير المالية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
موضوعات مرشحة
العدالة الاجتماعية وربط الإعفاء بقيمة العقار
أوضح فوزي أن العدالة الاجتماعية تعني المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة مع مراعاة القدرة التكليفية، مؤكدًا أن ربط الإعفاء بقيمة المبنى وليس بصاحبه يمنع التحايل ويحقق عدالة أوسع، مع تأييد الحكومة لمنح مجلس الوزراء سلطة تعديل حد الإعفاء وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
موافقة مجلس الشيوخ وتأجيل استكمال المناقشات
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الشيوخ على عدد من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، شملت المواد 4 فقرة أولى، و14، و16، و17، و18 فقرة أولى بند د، مع تأجيل استكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى جلسة مقبلة.
