السبت 18 يوليو 2026
وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد
التفتيش على 1135 منشأة وتحرير محاضر لمخالفات الأجور والعمالة الأجنبية خلال 3 أيام.
ملخص
أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نُفذت على منشآت القطاع الخاص بالمحافظات خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل. وأسفرت الحملات عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها أكثر من 11 ألف عامل، وتحرير مئات الإنذارات والمحاضر لمخالفات تتعلق بعقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص. وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق داخل مواقع الإنتاج.
تكثيف حملات التفتيش تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل
تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، في إطار ضبط سوق العمل ومتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
نتائج التفتيش وعدد المنشآت والعمال
أوضحت اللجنة أن الحملات شملت التفتيش على 1135 منشأة بمختلف المحافظات، يعمل بها إجمالي 11,243 عاملًا، حيث جرى المرور الميداني على مواقع العمل للتحقق من مدى الالتزام بالقانون، ورصد المخالفات المتعلقة بعقود العمل والأجور وتشغيل العمالة الأجنبية، وذلك ضمن خطة رقابية موسعة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق العمل.
إنذارات ومهل قانونية لتصحيح أوضاع عقود العمل
أسفرت الحملات عن تحرير 730 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، وذلك في إطار تطبيق نصوص القانون التي تتيح الفرصة القانونية لتوفيق الأوضاع، وضمان استقرار علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.
مخالفات الحد الأدنى للأجور
كما تم تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، في إطار حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوقهم الاقتصادية.
موضوعات مرشحة
تشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص
وفيما يتعلق بتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، أسفرت الحملات عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لإحكام الرقابة على هذا الملف وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة له.
خطة شاملة لحماية حقوق العمال
أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
تصريحات وزير العمل
شدد وزير العمل على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
