السبت 18 يوليو 2026
محمود سامي يطالب بتعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر والمعيدين
برلماني يطالب بتقرير رسمي حول تأخر تعيين أوائل الأزهر لعشر سنوات.
ملخص
النائب محمود سامي الإمام تقدم بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي لإنهاء معاناة دفعات متتالية من المتفوقين. أكد عضو مجلس النواب أن تعطيل تعيين أوائل الخريجين من دفعة 2016 وحتى دفعة 2025 في جامعة الأزهر يمثل خللا إداريا جسيما يحرم الكليات من كوادر أكاديمية مؤهلة رغم الحاجة الفعلية للهيئة المعاونة. وأوضح سامي أن غياب الشفافية والجدول الزمني المعلن تسبب في أضرار نفسية واقتصادية بالغة لهؤلاء الشباب الذين انتظروا استحقاقهم القانوني لسنوات طويلة دون استجابة رسمية واضحة من إدارة الجامعة. يهدف التحرك البرلماني إلى إجبار الحكومة على تقديم تقرير مفصل يوضح أسباب التأخير مع وضع خطة تنفيذية لتعيين كافة الأوائل من كل قسم وشعبة دون استثناء لضمان العدالة الأكاديمية واستعادة الثقة في المؤسسات التعليمية العريقة وصون حقوق المتفوقين في التدرج العلمي والمهني المستحق بما يليق بمكانة الأزهر الشريف العلمية لضمان مستقبل أفضل للبحث العلمي في مصر.
انتقادات محمود سامي لتعطيل تعيين معيدي الأزهر
أعلن النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لحالة الصمت الإداري تجاه قضية أوائل خريجي جامعة الأزهر المستمرة منذ سنوات. أشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن البيروقراطية تسببت في ضياع مستقبل عشر دفعات كاملة من المتفوقين علميا الذين لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعيينهم كمعيدين حتى الآن رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية. يرى سامي أن استمرار هذا الوضع يعكس تنصلا واضحا من المسؤولية وتبادلا للاختصاصات بين الجهات المعنية مما جعل الخريج ضحية لإهمال مؤسسي يخل بالحقوق القانونية والأكاديمية والمهنية التي كفلها الدستور المصري للمتفوقين. هذه السياسة تضعف من قيمة التفوق العلمي وتؤدي إلى حالة من الإحباط العام بين صفوف الطلاب المتميزين الذين يطمحون لخدمة جامعتهم ووطنهم من خلال العمل الأكاديمي والبحثي المنظم.
تداعيات تأخر تعيين أوائل جامعة الأزهر على المسار الأكاديمي
كشف طلب الإحاطة عن حجم الضرر الواقع على أوائل خريجي جامعة الأزهر نتيجة حرمانهم من فرص التدرج العلمي المبكر وفقدان الأقدمية الوظيفية التي تمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل والبحث العلمي. وأكد النائب أن التأخير الذي امتد لعشر سنوات أثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر المصرية التي انتظرت تكريم أبنائها بالتعيين في سلك أعضاء هيئة التدريس كحق أصيل لهم. وشدد على أن فلسفة التعيين ليست مجرد إجراء روتيني بل هي استحقاق يضمن استمرارية الجودة التعليمية داخل الجامعة وبناء كوادر بحثية مؤهلة قادرة على حمل لواء العلم. إن غياب التفسير الرسمي من إدارة جامعة الأزهر يضاعف من حالة الاحتقان ويقلل من قيمة الاجتهاد العلمي لدى الأجيال الجديدة التي ترى تهميشا لجهود زملائهم السابقين مما يهدد بتسرب الكفاءات العلمية إلى الخارج بحثا عن التقدير المناسب.
مطالب برلمانية بحسم ملف وظائف جامعة الأزهر للمتفوقين
اختتم النائب محمود سامي تحركه بمطالبة الحكومة بتقديم جدول زمني نهائي وحاسم لإنهاء إجراءات التعيين لكل الأوائل من كافة الأقسام والشعب العلمية بمختلف كليات الجامعة. دعا سامي إلى ضرورة إحالة الملف إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمساءلة المسؤولين عن هذا التقصير الجسيم وضمان عدم تخطي أي دفعة أو دمج التخصصات بشكل يضر بمصلحة الخريج المتفوق. أكد البرلماني أن إنصاف هؤلاء الشباب هو واجب وطني يعزز من مكانة جامعة الأزهر كمؤسسة علمية تحترم قواعد العدالة وتكافئ التميز الشخصي بما يضمن أداء رسالتها السامية. طالب النائب بضرورة الإعلان عن الخطوات التنفيذية بشفافية كاملة لضمان عودة الحقوق لأصحابها وإنهاء حالة القلق التي تسيطر على آلاف الخريجين من دفعات 2016 وحتى عام 2025 لضمان بيئة تعليمية محفزة ومنصفة للجميع.
