السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
انعقاد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية ضمن مشروع قانون حكومي يستهدف تطوير الضريبة العقارية في مصر وتحقيق العدالة الضريبية وحماية حقوق المواطن.
ملخص
انعقد مجلس الشيوخ في جلسة عامة جديدة لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في حضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالشأن المالي والتشريعي. وتأتي الجلسة في إطار مشروع قانون حكومي يستهدف تطوير الضريبة العقارية في مصر بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. ويركز التعديل المقترح على تحقيق العدالة الضريبية من خلال تخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن ورفع حد الإعفاء الضريبي. كما يشمل تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يعزز الشفافية والانضباط. ويهدف المشروع كذلك إلى تحسين كفاءة التحصيل عبر تحديث آليات العمل وإدماج التكنولوجيا الحديثة.
انعقاد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
انعقد مجلس الشيوخ في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد الرابع من يناير ٢٠٢٦ في جلسة عامة جديدة، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار دوره التشريعي المتواصل لمتابعة القوانين ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب نائب وزير المالية شريف الكيلاني، بما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف التشريعي.
جلسة عامة لمجلس الشيوخ بحضور الحكومة وممثلي وزارة المالية
جاء انعقاد مجلس الشيوخ بحضور ممثلي الحكومة ليؤكد التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مشروع قانون حكومي يستهدف تطوير الضريبة العقارية في مصر. ويكتسب هذا الحضور أهمية خاصة في ظل ارتباط قانون الضريبة على العقارات المبنية بشكل مباشر بالمواطنين، سواء من حيث السكن أو النشاط الاقتصادي، وهو ما يفرض نقاشا موسعا يراعي مختلف الأبعاد.
تقرير لجنة الشئون المالية حول تعديل قانون الضريبة العقارية
ينظر مجلس الشيوخ خلال الجلسة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والذي تناول بالدراسة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. ويعد التقرير البرلماني مرجعا أساسيا في مناقشات المجلس، لما يتضمنه من تقييم فني وتشريعي للتعديلات المقترحة، وانعكاساتها على النظام الضريبي والواقع الاقتصادي.
مشروع قانون حكومي لتطوير الضريبة العقارية في مصر
يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار توجه عام لإعادة هيكلة الضريبة العقارية في مصر، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والعدالة. ويستهدف تعديل قانون الضريبة العقارية مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع ضمان استقرار المنظومة الضريبية وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.
الأساس الدستوري لتحقيق العدالة الضريبية في قانون العقارات
يرتكز مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على القواعد الدستورية المنظمة للنظام الضريبي، وعلى رأسها المادة ٣٨ من الدستور، التي تؤكد ضرورة تحقيق العدالة الضريبية والشفافية. ويحرص مجلس الشيوخ من خلال مناقشة هذا المشروع على الالتزام بالإطار الدستوري، باعتباره الضامن الرئيسي لتوازن العلاقة بين الدولة والمواطن في المجال الضريبي.
موضوعات مرشحة
زيادة حد الإعفاء الضريبي عن السكن الرئيسي للمواطن
من أبرز محاور مشروع القانون زيادة حد الإعفاء الضريبي، خاصة فيما يتعلق بالسكن الرئيسي للمواطن، بهدف تخفيف العبء المالي وتحقيق بعد اجتماعي واضح في تطبيق الضريبة العقارية. ويعكس هذا التوجه إدراك الدولة لأهمية حماية محدودي ومتوسطي الدخل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على كفاءة التحصيل الضريبي.
موضوعات مرشحة
تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن في الضريبة العقارية
يشمل تعديل قانون الضريبة العقارية تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل المنظومة الضريبية. ويهدف هذا التطوير إلى تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات، وضمان وضوح آليات التقدير أمام المواطنين، بما يعزز الثقة في تطبيق القانون.
تحسين كفاءة تحصيل الضريبة العقارية وتحديث المنظومة
يركز مشروع القانون كذلك على تحسين كفاءة تحصيل الضريبة العقارية، من خلال إزالة التعقيدات الإجرائية التي كانت تعوق التنفيذ الفعال. ويسعى مجلس الشيوخ، بالتعاون مع الحكومة، إلى بناء منظومة أكثر انضباطًا، قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون الإضرار بالبعد الاجتماعي.
إدماج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضريبة على العقارات
ضمن محاور التعديل المقترح، يأتي إدماج التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تطوير آليات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق إدارة مالية أكثر فاعلية. ويعد التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحديث النظام الضريبي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
