السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية بحضور وزير الشؤون النيابية
الموافقة النهائية تشمل تعديلات تنظيمية وتوضيحات بشأن رفع الضريبة وحالات الإعفاء.
ملخص
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي وافق خلالها المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول حالات رفع الضريبة، والتفرقة بين سند الملكية ودليل وجود المبنى، إلى جانب تعديلات تنظيمية استجابة لملاحظات النواب، وانتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون.
جلسة مجلس الشيوخ والموافقة النهائية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح الاثنين 19 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، حيث استكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
موضوعات مرشحة
كلمات التهنئة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
في مستهل الجلسة، ألقى رئيس مجلس الشيوخ كلمة بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، موجّهًا التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، ومشيدًا بتضحياتهم ودورهم الوطني.
ومن جانبه، وجّه المستشار محمود فوزي تحية خاصة إلى رجال الشرطة والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية.
مناقشات المادة 19 وحالات رفع الضريبة
شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة 19 من مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بأسباب رفع الضريبة. وأوضح وزير الشؤون النيابية أن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل حالات تهدم العقار لأي سبب، وأن إضافة أسباب تفصيلية قد تُضيّق من نطاق النص.
وأكد أن القوة القاهرة والظروف الطارئة من المبادئ العامة المستقرة في القانون المدني وتطبيقات القضاء، ولا تحتاج إلى نص خاص في كل قانون.
التسجيل والمرافق في تطبيق الضريبة العقارية
أوضح المستشار محمود فوزي أن التسجيل يُعد سند الملكية في تطبيق قانون الضريبة العقارية، بينما تُعد المرافق مثل الغاز والكهرباء والمياه دليلًا على وجود المبنى، مؤكدًا أنه لا إعفاء من الضريبة العقارية لمجرد التسجيل.
كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولًا بعوض أو بغير عوض، باعتبار أن الشغل بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا.
تعديلات تنظيمية واستجابة لملاحظات النواب
وخلال مناقشة المادة الأولى، تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة تضمن استبدال عبارتي «منطقة الضرائب العقارية» و«مناطق الضرائب العقارية» بعبارتي «مديرية الضرائب العقارية» و«مديريات الضرائب العقارية» أينما وردتا في القانون أو أي قانون آخر، استجابة لملاحظات السادة النواب، وهو ما وافق عليه المجلس.
تعديل اللائحة التنفيذية والمدة الزمنية
كما وافق المجلس على اقتراح الحكومة بإضافة مادة جديدة تُلزم وزير المالية بإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل بالقرارات القائمة لحين صدور التعديل، بما لا يتعارض مع أحكامه.
وفي ختام المناقشات، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في مجموعه، ثم وافق عليه بصفة نهائية.
