السبت 18 يوليو 2026
إصابة رئيس الشرطة القضائية الليبية في هجوم مسلح بطرابلس
إطلاق نار يستهدف اللواء فرج المبروك أمام منشأة إصلاحية شرقي العاصمة الليبية
ملخص
تعرض رئيس جهاز الشرطة القضائية في ليبيا اللواء فرج المبروك لإطلاق نار نفذه مسلحون مجهولون في منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، أثناء وجوده أمام مركز للإصلاح والتأهيل. وأُصيب المبروك ونُقل إلى أحد مستشفيات العاصمة لتلقي العلاج، حيث أكدت الجهات الرسمية أن حالته مستقرة. وأثار الحادث إدانات واسعة من جهاز الشرطة القضائية ووزارة العدل الليبية، وسط تأكيدات على خطورة استهداف المسؤولين أثناء أداء مهامهم. وتأتي الواقعة في ظل أوضاع أمنية وسياسية معقدة تعيشها ليبيا منذ سنوات، وتزامناً مع جدل سابق حول رئاسة الجهاز ودوره داخل مؤسسات الدولة.
إطلاق نار يستهدف رئيس الشرطة القضائية في طرابلس
شهدت العاصمة الليبية طرابلس حادثة إطلاق نار استهدفت اللواء فرج المبروك، رئيس جهاز الشرطة القضائية، في منطقة الجديدة التابعة لتاجوراء شرقي المدينة. ووقع الهجوم أمام أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بينما كان المبروك يؤدي مهامه، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية ليبية، مشيرة إلى أن منفذي الاعتداء لا يزالون مجهولين حتى الآن.
أدان جهاز الشرطة القضائية حادثة إطلاق النار، معبراً في بيان رسمي عن استنكاره الشديد لما وصفه بالعمل الإجرامي الخطير. وأكد الجهاز أن استهداف مسؤول أمني أثناء أداء واجبه يمثل اعتداءً مباشراً على هيبة الدولة ومؤسساتها، وانتهاكاً واضحاً للقانون والأعراف، محذراً من خطورة مثل هذه الهجمات على الاستقرار والأمن العام.
موضوعات مرشحة
الحالة الصحية لفرج المبروك بعد الإصابة
نُقل اللواء فرج المبروك فور إصابته إلى أحد المستشفيات في طرابلس لتلقي العلاج اللازم. وأوضح جهاز الشرطة القضائية أن الطاقم الطبي أكد استقرار حالته الصحية، وأنه يخضع للرعاية الطبية المطلوبة. من جهتها، وصفت وزارة العدل الليبية، التي يتبع لها الجهاز، الإصابة بأنها طفيفة، مع تأكيدها متابعة تطورات الوضع الصحي عن كثب.
دور وزارة العدل الليبية في متابعة الحادث
أعلنت وزارة العدل الليبية إدانتها للاعتداء الذي تعرض له رئيس الشرطة القضائية، معتبرة أن ما جرى يشكل تهديداً مباشراً لسلامة العاملين في القطاع العدلي والأمني. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة لمتابعة ملابسات الحادث، في إطار مسؤولياتها تجاه حماية منتسبي المؤسسات التابعة لها.
يتولى جهاز الشرطة القضائية في ليبيا مهام تنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى حفظ الأمن داخل المحاكم ومؤسسات الإصلاح والتأهيل. ويُعد الجهاز أحد المكونات الأساسية للمنظومة العدلية، ما يجعل استهداف قيادته قضية ذات أبعاد أمنية ومؤسساتية تتجاوز حدود الحادث الفردي.
خلافات سابقة حول رئاسة الشرطة القضائية
شهد جهاز الشرطة القضائية خلال العام الماضي أزمة إدارية على مستوى القيادة، عقب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إعفاء رئيس الجهاز السابق صبري محمد هدية، وتكليف وكيل وزارة العدل علي الشتيوي بمهام الرئاسة. وأدى القرار إلى تصعيد قانوني، انتهى بحكم صادر عن محكمة استئناف طرابلس قضى بإبطال قرار الإعفاء.
اعتراضات داخل الجهاز ومطالب بإبعاده عن الصراعات
أعلن عدد من منتسبي جهاز الشرطة القضائية في وقت سابق اعتراضهم على إقالة صبري محمد هدية، معتبرين أن القرار لم يستند إلى أسباب مهنية واضحة. ودعا المعترضون إلى ضرورة تحييد الجهاز عن التجاذبات السياسية والمناطقية، حفاظاً على استقلاليته ودوره المهني داخل مؤسسات الدولة.
السياق الأمني والسياسي العام في ليبيا
تأتي حادثة إطلاق النار في ظل استمرار حالة الاضطراب الأمني والسياسي في ليبيا منذ عام 2011. وتشهد البلاد انقساماً في السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسلطة موازية في شرق البلاد تحظى بدعم قوات المشير خليفة حفتر، وهو ما ينعكس على عمل المؤسسات الأمنية والعدلية.
