السبت 18 يوليو 2026
النائبة أميرة العادلي تطالب بمساءلة الحكومة حول تطبيق قانون التعليم الجديد
أميرة العادلي تتقدم بطلب إحاطة لمراجعة التزامات وزارة التربية والتعليم بشأن تعديلات القانون.
ملخص
تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة رسمي إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت فيه بتوضيح مدى التزام الوزارة بتعهداتها عند مناقشة تعديلات قانون التعليم. الطلب ركز على مشكلات تتعلق بنقص معلمي التربية الدينية، وصعوبة المناهج مع رفع نسبة النجاح، إضافة إلى ممارسات تُقيد حرية الطلاب في اختيار المسار التعليمي. وأشارت العادلي إلى أن هذه القضايا قد تؤثر على جودة العملية التعليمية، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشته.
تحرك برلماني لمتابعة تنفيذ قانون التعليم
في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، تقدمت النائبة أميرة العادلي بطلب إحاطة رسمي موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تناولت فيه ما وصفته بوجود فجوة بين ما أعلنته الحكومة أثناء مناقشة تعديلات قانون التعليم وما يجري تنفيذه فعليًا على أرض الواقع. وأوضحت أن هذا التحرك يأتي بعد متابعة مستمرة لتطبيق القانون، رغم اعتراضها المسبق على بعض مواده، بهدف رصد أوجه القصور ومحاولة تصحيح المسار داخل المنظومة التعليمية.
ملاحظات حول نقص معلمي التربية الدينية
أبرز طلب الإحاطة وجود عجز واضح في أعداد المدرسين المؤهلين لتدريس مادة التربية الدينية للطلاب المسلمين والمسيحيين، وهو ما انعكس، بحسب ما ورد في الطلب، على مستوى التحصيل والدعم المقدم للطلاب. وأشارت العادلي إلى أن هذا النقص يكتسب خطورة أكبر في ظل التعديلات التي جعلت المادة شرطًا أساسيًا للنجاح، حتى وإن لم تُضف إلى المجموع الكلي، ما يضع عبئًا إضافيًا على الطلاب دون توفير الإمكانات البشرية اللازمة.
تعقيد المناهج ورفع نسبة النجاح
تناول طلب الإحاطة أيضًا صعوبة مناهج التربية الدينية، لافتًا إلى أن رفع نسبة النجاح إلى 70% لم يصاحبه أي تبسيط حقيقي للمحتوى الدراسي. واعتبرت العادلي أن هذا الوضع يزيد من الضغط النفسي على الطلاب، دون أن يحقق الهدف المعلن من التعديلات، والمتمثل في تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، مشيرة إلى أن التوازن بين مستوى المناهج وقدرات الطلاب ما زال غائبًا.
قيود على حرية اختيار المسار التعليمي
أشارت النائبة إلى تلقيها شكاوى من أولياء أمور وطلاب في بعض المناطق، تفيد بإجبار الطلاب على الالتحاق بمسار البكالوريا الدولية. وبيّنت أن ذلك يحدث إما بسبب بُعد مدارس الثانوية العامة عن أماكن سكن الطلاب، أو نتيجة إجراءات إدارية تُفرض عليهم، وهو ما يتعارض مع مبدأ حرية الاختيار الذي يكفله الدستور، خاصة في ظل توجهات الدولة المعلنة لدعم التعليم الفني كمسار بديل.
موضوعات مرشحة
التزامات حكومية لم تُنفذ بعد
يُذكر أن قانون التعليم المعدل، الذي أقر في منتصف 2025 كما أفادت تقارير "الأهرام"، يهدف إلى تعزيز المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ الوطني إلى جانب التربية الدينية، مع التزامات حكومية بتدريب المعلمين وتعديل المناهج. ومع ذلك، يشير طلب الإحاطة إلى تأخر في الوفاء بهذه التعهدات، مما قد يعيق الإصلاحات المنشودة.
اختتمت النائبة أميرة العادلي طلبها بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، لمناقشة ما ورد فيه من ملاحظات بشكل تفصيلي، ومساءلة الوزارة عن خطواتها التنفيذية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أُقر من أجلها قانون التعليم المعدل.
