نقابة الأطباء تشكر نواب الشيوخ الذين تبنّوا رؤيتها بشأن قانون تنظيم المستشفيات الجامعية
النقابة تؤكد أن الاستماع للرأي المهني يضمن تشريعات قابلة للتطبيق ويحمي جودة الخدمة الطبية.
ملخص
أعربت نقابة الأطباء عن شكرها لأعضاء مجلس الشيوخ الذين تناولوا خلال مناقشاتهم مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية وأبدوا ملاحظات جوهرية بشأن ما اعتبرته النقابة أوجه قصور وعوار تشريعي، مؤكدة أن هذه النقاط كانت قد أشارت إليها في بيان سابق. وأكدت النقابة أن احترام الرأي المهني لأهل التخصص يمثل استحقاقًا يضمن تشريعات أكثر دقة وواقعية، ويجنب النظام الصحي مشكلات تطبيقية، مع إعلان استعدادها للتعاون وتقديم ملاحظاتها الفنية والتشريعية.

شكر لملاحظات برلمانية تبنّت رؤية النقابة
تقدمت نقابة الأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين ناقشوا مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، وأشاروا إلى ملاحظات تتعلق بأوجه قصور وعوار تشريعي في مشروع القانون، وهي نقاط قالت النقابة إنها كانت قد حذرت منها مسبقًا في بيان صادر عنها.
الاستماع للنقابة بصفتها ممثلًا مهنيًا وقانونيًا
ثمّنت النقابة ما وصفته بالحرص الواضح من بعض أعضاء المجلس على الاستماع لرأيها باعتبارها الممثل القانوني والمهني للأطباء في مصر، وأحد الأطراف المعنية بالتشريعات التي تمس بيئة العمل الطبي والخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى تعهد الحكومة بمناقشة النقابة في التعديلات الخاصة بمشروع القانون.
دور ممتد لحماية الحقوق وضمان جودة الخدمة
أكدت نقابة الأطباء أن دورها لا يقتصر على تنظيم شؤون المهنة، بل يمتد إلى حماية حقوق الأطباء، وضمان جودة وأمان الخدمة الطبية، والحفاظ على كفاءة واستقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية، وعلى رأسها المستشفيات الجامعية التي وصفتها بأنها تمثل ركيزة أساسية للنظام الصحي والتعليم الطبي في مصر.

الرأي المهني “استحقاق” لا إجراء شكلي
شددت النقابة على أن الأخذ برأيها في القوانين المرتبطة بالقطاع الصحي لا يعد إجراءً شكليًا، بل استحقاقًا دستوريًا ومهنيًا يساهم في إصدار تشريعات أكثر دقة وواقعية، ويجنب النظام الصحي إشكاليات قد تنجم عن تجاهل آراء الخبراء والمتخصصين.
استعداد للتعاون وتقديم ملاحظات فنية وتشريعية
جددت نقابة الأطباء استعدادها للتعاون وتقديم رؤيتها وملاحظاتها الفنية والتشريعية بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء، ويحافظ على الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية، ويدعم الثقة في السياسات الصحية والتشريعات المنظمة لها.




