رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
01:44 م calendar السبت 18 يوليو 2026

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية والحكومة ترد على جدل نقابة الأطباء

تفاصيل تعديل قانون المستشفيات الجامعية بعد موافقة الشيوخ مبدئيًا، وموقف الحكومة من نقابة الأطباء وتوسيع المنظومة التعليمية.

الشيوخ يناقش تعديل
الشيوخ يناقش تعديل قانون المستشفيات الجامعية

    ملخص

    ناقش مجلس الشيوخ تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية في جلسة حسمت الجدل حول علاقة الدولة بنقابة الأطباء ودور الأخيرة في التشريعات المنظمة للمستشفيات. الحكومة أكدت أن التعديل لا يتعلق بمهنة الطب أو قواعد مزاولتها، بل ينظم الإدارة والتشغيل والحوكمة داخل المستشفيات الجامعية، مع التوسع في إشراك الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية. واستندت الحكومة إلى المادة 77 من الدستور في تأكيدها أن استطلاع رأي النقابة غير ملزم دستوريًا، مع التعهد بمواصلة الحوار لضمان توافق تشريعي واسع.

    الشيوخ يقر مبدئياً تعديل قانون المستشفيات الجامعية
    الشيوخ يقر مبدئياً تعديل قانون المستشفيات الجامعية

    ناقش مجلس الشيوخ، في جلسته المنعقدة صباح الإثنين 2 فبراير 2026، تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة ضبط الإطار التشريعي المنظم لإدارة وتشغيل المستشفيات الجامعية، وسط نقاشات موسعة حول حدود الاختصاص بين الدولة والنقابات المهنية.

    حضور حكومي مكثف في مناقشات تعديل قانون المستشفيات الجامعية

     

    شهدت الجلسة حضورًا حكوميًا بارزًا عكس ثقل الملف المطروح، حيث شارك وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير التعليم العالي، في مناقشات مجلس الشيوخ، بما حمل رسالة واضحة بأن تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية يحظى بأولوية سياسية وتشريعية. الحكومة دخلت الجلسة وهي مدركة لحساسية التوسع في منظومة التعليم الطبي، وما يرتبط بها من تحديات إدارية وتنظيمية داخل المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.

    الإطار التشريعي لتعديل قانون المستشفيات الجامعية

     

    ركز تقرير اللجنة المشتركة على أن تعديل القانون رقم 19 لسنة 2018 يستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل داخل المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. التعديل يهدف إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، مع توحيد معايير العمل وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، في ظل توسع غير مسبوق في عدد وأنماط المستشفيات الجامعية.

    الجدل حول نقابة الأطباء.. حدود الاختصاص الدستوري في تعديل القانون

     

    أثار طلب أحد الأعضاء استطلاع رأي نقابة الأطباء نقاشًا موسعًا داخل الجلسة، كشف عن تباين في تفسير حدود الاختصاص الدستوري. الحكومة أوضحت أن رأي النقابة محل تقدير، لكنه غير ملزم في هذه الحالة، لأن تعديل قانون المستشفيات الجامعية لا ينظم مهنة الطب أو أخلاقياتها، بل يقتصر على تنظيم العمل والإدارة داخل المنشآت الجامعية.

    الحكومة تؤكد تعديل قانون المستشفيات تنظيمي فقط
    الحكومة تؤكد تعديل قانون المستشفيات تنظيمي فقط

    تعديل قانون المستشفيات الجامعية تنظيم قائم لا إنشاء جديد

     

    أكدت الحكومة أن التعديل المطروح لا ينشئ مستشفيات جامعية جديدة، ولا يعيد تعريف وجودها القانوني، وإنما يقتصر على تنظيم العمل داخلها. وأوضحت أن المستشفيات الجامعية أُنشئت بموجب قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، باعتبارها وحدات خاصة من وحدات الجامعة ومرتبطة بكليات الطب، بينما جاء قانون 19 لسنة 2018 لتنظيم العمل داخلها، وهو ما يتم استكماله الآن بتعديلات جزئية.

    المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية.. الحلقة التي استكملها التعديل

     

    أحد أبرز ملامح التعديل تمثل في معالجة الغموض الذي كان يحيط بالعلاقة داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية. التعديل وضع إطارًا ينظم هذه العلاقة، ويتيح مشاركة ممثلي تلك الجامعات في وضع السياسات العامة، مع توحيد المعايير البحثية والعلاجية، دون المساس باستقلالها أو حريتها الأكاديمية.

    حوكمة المستشفيات الجامعية وتوسيع التعليم الطبي

     

    أوضح وزير التعليم العالي أن التعديل يستهدف حوكمة الإدارة والتشغيل داخل المستشفيات الجامعية، بالتوازي مع التوسع في منظومة التعليم الطبي الخاص والأهلي. وأشار إلى أن العمل يجري على ربط المنظومة الصحية بشكل كامل، ليس فقط داخل المستشفيات الجامعية، بل على مستوى جميع المستشفيات، بما ينعكس على جودة التعليم الطبي وكفاءة الخدمات الصحية.

    تعديل لافت في قانون المستشفيات الجامعية.. إلغاء الجزاءات المالية

     

    خلال المناقشات، وافقت الحكومة على مقترح اللجنة المشتركة بإلغاء توقيع الجزاءات الإدارية المالية، بعد التأكيد على أن هذا النمط من الجزاءات يرتبط بالكيانات الاقتصادية والربحية أكثر من المؤسسات التعليمية والخدمية. القرار عكس توجهًا لتخفيف الطابع العقابي، والتركيز على التنظيم والحوكمة داخل المستشفيات الجامعية.

    تم نسخ الرابط