السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يقر تعديل قانون نقابة المهن الرياضية ويحدد قواعد القيد المهني
تعرف على شروط القيد الجديدة في قانون نقابة المهن الرياضية بمصر بعد موافقة البرلمان على التعديلات.
ملخص
حسم مجلس النواب الجدل الممتد حول تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بعدما أقر مشروعًا أعاد ضبط شروط القيد والعلاقة بين الدولة والتنظيم المهني، دون المساس باستقلال النقابة. التعديلات ركزت على تحديث المفهوم الأكاديمي للمهنة عبر اعتماد مسمى “العلوم الرياضية”، وربط العضوية بالمؤهلات والدراسات المتخصصة وفق معايير جودة لا مدد زمنية. الحكومة تمسكت بنص مجلس الشيوخ، مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، في تأكيد واضح على أن تحديد شروط الصلاحية المهنية يظل من اختصاص المشرع، بينما يبقى دور النقابة محفوظًا في الإطار التنظيمي للمهنة.
أقر مجلس النواب المصري، في جلسته العامة المنعقدة صباح الثلاثاء 3 فبراير 2026، تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة أعادت تنظيم شروط القيد والعلاقة بين الدولة والتنظيم المهني، بحضور الحكومة ووزير الشباب والرياضة.
شروط القيد تعود إلى نص واضح
أقر مجلس النواب تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لتثبيت قاعدة واحدة: القيد حق لمن يستوفي الشروط، وتحديد الشروط يقرره المشرع. وقال محمود فوزي إن التعديل لا يمس اختصاصات النقابة، لكنه يضبط شرط الصلاحية المهنية حتى لا تتحول العضوية إلى مسار بلا معيار.
ينص التعديل على مسارين للقيد: مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرها الجهة المختصة بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة.
مجلس الشيوخ.. صياغة حسمت جهة اعتماد الدراسات المتخصصة
تمسكت الحكومة بالنص الذي انتهى إليه مجلس الشيوخ في شأن “الدراسة المتخصصة”، باعتباره يحافظ على دور النقابة دون نقل شرط الصلاحية الفنية إلى نطاق الشؤون الداخلية وحدها. وأكد محمود فوزي أن هذه الصياغة تمنع تضارب الاختصاص عند التطبيق وتغلق مساحة التفسير المتعدد.
تغيير مسمى الكلية.. خطوة مرتبطة بسوق المهنة
استبدل القانون مسمى “كلية التربية الرياضية” بـ“كلية العلوم الرياضية” لارتباط المجال الرياضي بتخصصات أوسع من التعليم والتدريب، تشمل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي ومسارات مهنية دقيقة. وقدمت الحكومة التغيير باعتباره مواءمة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، لا تعديلًا شكليًا.
المحكمة الدستورية العليا: شروط الصلاحية يضعها المشرع
استندت الحكومة إلى مبادئ قضائية صادرة في 4 ديسمبر 2021 (الدعوى 139 لسنة 37 قضائية) لتأكيد أن تحديد المؤهلات اللازمة لمزاولة المهنة يدخل في التنظيم العام للدولة بوصفه شرطًا للصلاحية الفنية، ولا يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية للنقابة. وبذلك ربطت الحكومة دفاعها عن نص القيد بفكرة حماية الصالح العام عبر معيار مهني ملزم.
حذف بحسب الأحوال.. تعديل لغوي أنهى التباس التطبيق
خلال مناقشة البند (ج) من المادة 5، وافق المجلس على حذف عبارة “بحسب الأحوال” وحذف الفاصلة المرتبطة بها، لتصبح الدلالة أدق: أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات يتعلق بالدراسة المتخصصة تحديدًا. الهدف من الحذف كان منع الخلط بين مسار المؤهل ومسار الدراسة المتخصصة عند التنفيذ.
موضوعات مرشحة
التمويل وخطة التطوير.. ملفات ما بعد التصويت
أعلن محمود فوزي عن اجتماع قريب مع نقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة لمناقشة إطار تمويل النقابة ومواردها مع مراعاة حكم صادر في 2024، في إشارة إلى انتقال النقاش من نصوص القيد إلى موارد النقابة وآلياتها.
وفي الجلسة نفسها، قال أشرف صبحي إن هناك تنسيقًا مع النواب لوضع منهج عمل يخدم التطوير في المحافظات، معلنًا الاستعداد لعرض خطة 5 سنوات تشمل 27 محافظة، مع تطوير منشآت وبنية تحتية، وبناء الخطة على 4 موازنات داخلية.
