السبت 18 يوليو 2026
نقيب الأطباء يطالب بتطبيق القانون لوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية في مصر
مليون ريال غرامة في نماذج خليجية تقابلها فجوة تنفيذ محلياً. نقيب الأطباء يطالب بتطبيق القانون فوراً لمنع الاعتداءات .
ملخص
أكد نقيب الأطباء ، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ،أن ملف الاعتداءات على الأطباء لا يزال قائماً داخل المستشفيات رغم صدور تشريعات تجرّم الاعتداء على الأطقم الطبية، موضحاً أن جوهر الأزمة يتمثل في تعطل تطبيق القانون وغياب الردع الفوري. وأوضح أن ضعف تأمين المستشفيات يسمح بتكرار الوقائع دون حسم، في مقابل نماذج إقليمية تعتمد التنفيذ السريع كأداة فعالة، مؤكداً أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لحماية الفريق الطبي.
حذّر نقيب الأطباء، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور، في برنامج من أول وجديد على قناة هي من أن استمرار الاعتداءات على الفرق الطبية يعكس فجوة واضحة في تنفيذ القانون داخل المستشفيات، رغم صدور تشريعات تجرّم تلك الوقائع. وأوضح أن ضعف تأمين المنشآت الطبية وغياب الردع الفوري يفتحان الباب لتكرار الاعتداءات، مؤكداً أن التطبيق الحاسم للقانون يمثل الخطوة الأساسية لحماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملها.
الظاهرة تتجاوز الحوادث الفردية
بعد التحذير الذي أطلقه نقيب الأطباء، انتقل الحديث إلى توصيف أعمق للمشهد داخل المستشفيات، حيث أوضح أن الاعتداءات لم تعد وقائع استثنائية مرتبطة بحالات توتر عابرة، بل تحولت إلى نمط متكرر يعكس خللاً في العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية والمتعاملين معها. وأكد أن استمرار هذا السلوك يسيء إلى صورة المجتمع بأكمله، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
نماذج ردع إقليمية.. التنفيذ هو الفارق
في سياق المقارنة، استعرض النقيب تجارب دول خليجية تعاملت مع الظاهرة بحسم، موضحاً أن العقوبات الصارمة لم تكن وحدها السبب في تراجع الاعتداءات، بل سرعة التنفيذ فور وقوعها. وأشار إلى أن تطبيق الغرامات الكبيرة وأحكام الحبس الفوري خلق حالة ردع حقيقية، انعكست مباشرة على حماية الأطقم الطبية داخل المستشفيات.
القانون قائم لكن التطبيق معطل
وعلى صعيد متصل، أوضح أن قانون المسؤولية الطبية الصادر والمصدق عليه يتضمن مواد صريحة تجرّم الاعتداء اللفظي والجسدي على أعضاء الفريق الطبي. لكنه كشف أن المشكلة لا تكمن في غياب التشريع، بل في تعطيل تفعيله على أرض الواقع، حيث تنتهي كثير من الوقائع بمحاضر متبادلة وتنازلات تفرغ القانون من مضمونه.
تأمين المستشفيات.. فراغ تنظيمي واضح
وتطرق الحديث إلى ملف تأمين المستشفيات، حيث أشار إلى أن إنشاء إدارات متخصصة لهذا الغرض لم يواكبه تفعيل حقيقي داخل المنشآت الصحية. ومع تراجع الوجود الشرطي، لجأت بعض المستشفيات إلى شركات أمن خاصة، غير أن دورها يظل محدوداً ولا يمنع وقوع الاعتداءات في لحظتها، ما يطرح تساؤلات حول فاعلية هذا الحل.
تطبيق القانون كمدخل للحماية
واختتم النقيب حديثه بالتأكيد على أن حماية الأطقم الطبية لن تتحقق ببيانات أو وعود، بل بتطبيق فوري وحاسم للقانون دون استثناء. وأوضح أن أي تهاون في التنفيذ يرسل رسالة سلبية، بينما يظل الحسم القانوني هو الضمانة الوحيدة لبيئة عمل آمنة داخل المستشفيات.
##هل يجرّم القانون الاعتداء على الأطباء في مصر؟
نعم، قانون المسؤولية الطبية يجرّم الاعتداء اللفظي والجسدي على الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، وينص على عقوبات واجبة التنفيذ.
##ما سبب استمرار الاعتداءات على الأطقم الطبية رغم وجود القانون؟
بسبب ضعف التطبيق الفوري للقانون وغياب التأمين الكافي داخل المستشفيات، ما يقلل من أثر الردع.
