السبت 18 يوليو 2026
النائبة أسماء نشأت حجازي تدعو لتسريع تطبيق قانون المحليات لتعزيز الرقابة والعدالة التنموية
تحركات برلمانية موسعة لتسريع تفعيل قانون المحليات 2026 وتعزيز الرقابة الشعبية في المحافظات.
ملخص
أكدت النائبة أسماء نشأت حجازي أن تطبيق قانون المحليات يمثل محطة مفصلية في إعادة بناء منظومة الإدارة المحلية، موضحة أن تفعيل انتخابات المجالس المحلية يعيد الرقابة الشعبية إلى قلب المحافظات بعد سنوات من الغياب. وأوضحت أن غياب المجالس المنتخبة أضعف أدوات المساءلة الميدانية وخلق فجوة بين المواطن والجهاز التنفيذي، بينما يمنح القانون صلاحيات رقابية أوسع تعزز الشفافية وتدعم العدالة التنموية بين القرى والمراكز. وأضافت أن استكمال هذا الاستحقاق لا يقتصر على البعد الدستوري، بل يشكل آلية مباشرة لضبط الأداء التنفيذي وتحسين جودة الخدمات المحلية.
دعت النائبة أسماء نشأت حجازي إلى الإسراع بتفعيل قانون المحليات، معتبرة أن انتخاب المجالس المحلية خطوة أساسية لضبط الأداء التنفيذي داخل المحافظات وتعزيز أدوات المساءلة المباشرة.
قانون المحليات يعيد المجالس المحلية إلى قلب الرقابة الشعبية
قالت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو حزب الإصلاح والتنمية، إن الإسراع في تفعيل قانون المحليات بات ضرورة لاستعادة أدوات الرقابة الشعبية داخل المحافظات، في ظل شكاوى متكررة من ضعف المتابعة الميدانية وتباطؤ الاستجابة لبعض ملفات الخدمات. وأوضحت أن المجالس المحلية، بوصفها حلقة قريبة من المواطن، لا تُختزل في دور تمثيلي، بل تُعد منصة رقابية تُجبر الإدارة التنفيذية على تقديم إجابات واضحة حول الأداء والخطط والإنفاق الخدمي.
وأضافت أن غياب المجالس المنتخبة خلال السنوات الماضية ترك مساحة أوسع للاجتهادات الفردية في إدارة الملفات اليومية، بينما وجود مجالس محلية فاعلة يخلق مساراً مؤسسياً لتلقي المشكلات ومناقشتها، ثم متابعة تنفيذ الحلول على الأرض، بما يرفع منسوب الشفافية ويعزز المساءلة أمام المواطنين.
صلاحيات رقابية واضحة.. الفارق بين المتابعة والمحاسبة
يرى معنيون بالإدارة المحلية أن قوة قانون المحليات تنبع من الصلاحيات الرقابية التي يمنحها للمجالس، بما يسمح بتحويل الشكاوى من كونها بلاغات عابرة إلى ملفات متابعة منتظمة. فبدلاً من الاكتفاء برصد المشكلة، تصبح هناك قدرة على مساءلة المسؤول التنفيذي عن أسباب التعثر، وسؤال الجهات المختصة عن الجداول الزمنية، ومراجعة أولويات التنفيذ داخل نطاق كل مركز وحي.
وفي المقابل، يرفع هذا الإطار من كفاءة الإدارة المحلية لأنه يخلق رقابة لصيقة بالتفاصيل اليومية، ويحد من تكرار الأخطاء في ملفات مثل المرافق، ورصف الطرق، وتوزيع الموارد الخدمية، مع وجود قناة واضحة يستطيع المواطن من خلالها مراقبة ما يُنفذ وما يتأخر ولماذا.
نسب التمثيل الدستورية.. بوابة لتجديد الدماء في الإدارة المحلية
يعيد تفعيل المجالس المحلية فتح المجال أمام تمثيل فئات كانت بعيدة عن مراكز صنع القرار في كثير من المحافظات، خصوصاً مع نسب التمثيل الدستورية التي تمنح الشباب والمرأة والفئات العاملة مساحة أوسع داخل المجالس. ويشير متابعون إلى أن وجود هذه التركيبة داخل المجالس لا يضيف بعداً اجتماعياً فقط، بل يغير طريقة رصد الأولويات، لأن من يعيش المشكلة يومياً يكون أكثر قدرة على التقاط التفاصيل التي قد لا تظهر في التقارير المكتبية.
وتسعى هذه البنية، وفق الطرح الداعم لتفعيل القانون، إلى بناء كوادر محلية تتدرج في العمل العام من القاعدة إلى مستويات أعلى، بما يوفر خبرات تراكمية في إدارة الملفات الخدمية ومراقبة الأداء التنفيذي، ويمنح المحافظات قاعدة أوسع من الكفاءات القادرة على الاشتباك مع احتياجات السكان بلغة الأرقام والنتائج.
موضوعات مرشحة
الإدارة المحلية: اختبار حقيقي لكفاءة توزيع الخدمات والعدالة التنموية
يرتبط الجدل حول انتخابات المجالس المحلية بما هو أبعد من استكمال تشكيل مؤسساتي، إذ يُنظر إليها كاختبار لقدرة الدولة على تقليص الفوارق بين القرى والمراكز والأحياء. فالفجوة في جودة الخدمات لا تظهر فقط في حجم المشروعات، بل في انتظام التشغيل والصيانة وسرعة الاستجابة للأعطال، وهي ملفات لا تُحسم عادة بقرارات مركزية وحدها، بل بمتابعة لصيقة داخل كل نطاق جغرافي.
ومن شأن المجالس المنتخبة أن تدفع نحو ترتيب الأولويات وفق الاحتياج الفعلي، لا وفق ما يبدو مناسباً على الورق، مع متابعة تنفيذ المشروعات من بدايتها حتى التشغيل. وفي الوقت نفسه، يمنح وجود مجلس محلي فعّال المواطن مساراً مباشراً للتعبير عن احتياجاته داخل مؤسسة رقابية قادرة على الضغط الإداري، بما ينعكس على العدالة في توزيع الخدمات بين المناطق الأكثر والأقل حظاً.
##ما هو قانون المحليات في مصر؟
هو الإطار التشريعي المنظم لعمل المجالس المحلية المنتخبة، ويمنحها صلاحيات رقابية لمتابعة الأداء التنفيذي داخل المحافظات.
##ما صلاحيات المجالس المحلية وفق قانون المحليات؟
تشمل طلبات الإحاطة، ومناقشة أوجه القصور، ومساءلة المسؤولين التنفيذيين، ومتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات.
