السبت 18 يوليو 2026
النائب محمود سامي يتقدم باقتراح برغبة يطالب وزير الصحة بحظر وإعادة إدراج مواد وعقاقير محل حكم الدستورية العليا
حكم الدستورية يفتح ثغرة في جداول المخدرات. محمود سامي يتقدم باقتراح برغبة يطالب وزير الصحة بحظر وإعادة إدراج مواد محل النزاع قبل ارتباك تطبيق القضايا.
ملخص
تقدم النائب محمود سامي الإمام بـاقتراح برغبة يطالب فيه وزير الصحة والسكان بإصدار قرار عاجل لحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير محل حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والذي قضى بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن نقل جوهر الميثامفيتامين ضمن جداول المخدرات. التحرك البرلماني جاء تحسبًا لأي فراغ تشريعي أو تباين في تفسير آثار الحكم على القضايا المنظورة، مع التأكيد على احترام مبدأ الشرعية الجنائية وضمان وضوح المركز القانوني للمواد التخليقية. وبين مقتضيات الدستور ومتطلبات حماية المجتمع، يبرز الملف مجددًا كاختبار لتوازن دقيق بين الاختصاص التشريعي والتنفيذي واستقرار السياسة الجنائية في مواجهة المواد المخدرة.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن نقل جوهر الميثامفيتامين ضمن جداول المخدرات، ما أعاد مسألة إدراج المواد إلى نطاق الاختصاص التشريعي المباشر. وعلى إثر الحكم، تقدم النائب محمود سامي الإمام باقتراح برغبة يطالب فيه وزير الصحة والسكان بإصدار قرار عاجل لحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير محل الحكم، لضمان وضوح المركز القانوني ومنع أي ارتباك في تطبيق القضايا المرتبطة بها.
حكم المحكمة الدستورية العليا يبطل قرار هيئة الدواء في إدراج الميثامفيتامين
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية” بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص بنقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، على أساس صدوره من جهة غير مختصة دستوريًا بإدراج المواد ضمن جداول المخدرات. وأكدت المذكرة أن الحكم يرسخ مبدأ الشرعية الجنائية وقاعدة عدم الجريمة ولا العقوبة إلا بنص صادر عن صاحب الاختصاص الأصيل.
إشكاليات تطبيقية بعد الحكم.. لغط محتمل وتباين في تفسير الآثار
أوضحت المذكرة أن الحكم، رغم سلامته الدستورية، قد يترتب عليه عمليًا احتمالات لحدوث لغط أو تباين في تفسير نطاقه وآثاره، أو إساءة فهم حدوده عند التطبيق، بما قد ينعكس على مسار بعض الدعاوى الجنائية. كما أشارت إلى احتمال حدوث فراغ مؤقت في التنظيم القانوني لبعض المواد التخليقية والمستحدثة، بما يستدعي تحركًا منسقًا لضمان استقرار المنظومة القانونية وحسن تطبيق الحكم دون الإخلال بأهداف الدولة في حماية المجتمع.
موضوعات مرشحة
اقتراح برغبة محمود سامي الإمام: دعوة لقرار وزاري من وزير الصحة بحظر وإعادة إدراج المواد محل الحكم
تقدم النائب محمود سامي الإمام، استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والسكان، يدعو فيه وزير الصحة إلى سرعة إصدار قرار وزاري، في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المقررة، بحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير التي تناولها حكم المحكمة الدستورية العليا. وذكرت المذكرة أن الهدف هو وضوح المركز القانوني لتلك المواد واستقرار السياسة الجنائية ومنع أي فراغ تشريعي أو تضارب محتمل في الفهم أو التطبيق.
##هل ألغى حكم المحكمة الدستورية العليا تجريم الميثامفيتامين؟
لا، الحكم قضى بعدم دستورية قرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، ولم يُلغِ قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
##ماذا يطلب اقتراح برغبة محمود سامي بعد حكم الدستورية؟
يطالب بإصدار قرار من وزير الصحة والسكان بحظر وإعادة إدراج المواد والعقاقير محل الحكم لضمان وضوح المركز القانوني ومنع أي فراغ تشريعي.
