السبت 18 يوليو 2026
وزيرا التخطيط والتضامن يؤكدان شراكة جديدة لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
تنسيق حكومي لربط التخطيط الاستثماري بالحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي.
ملخص
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي سبل تعزيز الشراكة بين الوزارتين لرفع كفاءة الإنفاق العام، وربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة، مع التركيز على تطوير برامج الحماية الاجتماعية والانتقال التدريجي نحو التمكين الاقتصادي، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي وتحسين جودة حياة المواطنين.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط يوم 18 فبراير 2026، لبحث أولويات التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في الإنسان ورفع كفاءة الخدمات الاجتماعية.
مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
أكد وزير التخطيط أن المرحلة الجديدة من التعاون ترتكز على ربط الخطة الاستثمارية بسياسات الحماية الاجتماعية، لضمان توجيه الموارد إلى البرامج والمشروعات الأعلى تأثيرًا على حياة المواطنين. وأوضح أن برامج مثل «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، تمثل ركائز أساسية ضمن أولويات الإنفاق الاستثماري، لما لها من دور مباشر في تحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حرصت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
حوكمة الإنفاق وربط التمويل بمؤشرات أداء
ناقش الاجتماع آليات تعزيز الحوكمة لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة تنفيذها، من خلال تحديد أولويات واضحة في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربط التمويل بمؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف. ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة الاستثمارات العامة وتعزيز الشفافية وتحقيق مستهدفات التنمية بصورة أكثر فاعلية.
موضوعات مرشحة
التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي المباشر إلى نماذج تمكين اقتصادي مستدامة، تتيح للمستفيدين القادرين على العمل فرصًا للاندماج في النشاط الإنتاجي وتحقيق دخل مستقر.
وأشارت إلى أن إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي وافق عليها مجلس الوزراء، يمثل خطوة مهمة نحو سياسات اجتماعية أكثر استدامة، تسهم في نقل الأسر من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الإنتاج والعمل.
الاستثمار في رأس المال البشري
تطرق الاجتماع إلى ملفات تنمية رأس المال البشري، خاصة تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها محورًا رئيسيًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة على المدى الطويل. كما تم الاتفاق على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، لضمان توجيهه للفئات الأكثر قدرة على الاستفادة الاقتصادية.
توثيق التجربة المصرية وتعزيز التقارير التنموية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على الإسراع في إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كنموذج وطني يعكس التزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، ويبرز جهودها في الاستثمار في الإنسان المصري وتعظيم العائد التنموي للإنفاق العام.
##ما هدف الاجتماع بين وزارتي التخطيط والتضامن؟
بحث آليات تعزيز الشراكة لرفع كفاءة الإنفاق العام، وربط التمويل بمؤشرات أداء، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
##هل سيتم إلغاء الدعم النقدي؟
لا، لكن هناك توجهًا تدريجيًا للتحول من الدعم النقدي المباشر إلى التمكين الاقتصادي للأسر القادرة على العمل، مع استمرار حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
##ما أهمية ربط التمويل بمؤشرات أداء؟
يضمن ذلك متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ والصرف، ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة.
