السبت 18 يوليو 2026
النائب حسام حسن يتقدم بـ3 طلبات إحاطة للبرلمان بشأن الدعم التمويني وسوق العقارات وأداء جهاز المشروعات
طلبات إحاطة برلمانية حول التموين والعقارات وجهاز المشروعات.
ملخص
تقدم حسام حسن، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بثلاثة طلبات إحاطة إلى رئيس المجلس، تناولت حذف عدد من العاملين بمصلحة الضرائب والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني، وتنظيم سوق التطوير العقاري، وتقييم أداء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. التحرك البرلماني يستند إلى مطالب بإعادة فحص معايير الاستحقاق في الدعم، ومراجعة الضوابط الحاكمة لعقود التطوير العقاري، إلى جانب دراسة المؤشرات المالية للجهاز التي أظهرت إيرادات بنحو 1.4 مليار جنيه مقابل مصروفات فوائد تقارب 3.14 مليار جنيه وعجز تشغيلي يناهز 1.9 مليار جنيه في 2024. وتأتي الطلبات في إطار الدور الرقابي للبرلمان ومتابعة كفاءة السياسات العامة.
أودع النائب حسام حسن عضو حزب العدل ، ثلاثة طلبات إحاطة أمام مجلس النواب تتعلق بملف الدعم التمويني، وقواعد تنظيم سوق العقارات، والمؤشرات المالية لجهاز تنمية المشروعات خلال 2024.
حذف موظفين من الضرائب والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني
وجّه النائب طلب إحاطة إلى وزير التموين ووزير المالية بشأن حذف عدد من العاملين في مصلحة الضرائب والمديريات المالية من منظومة الدعم التمويني بصورة جماعية، استنادًا إلى مذكرة أشارت إلى ارتفاع الرواتب، رغم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأوضح أن مستويات الأجور في حالات عديدة لا تتجاوز حدود الاستحقاق، وأن الإجراء امتد إلى الأسر بالكامل، مطالبًا بإعادة فحص الحالات فرديًا وفق إجمالي دخل الأسرة وظروفها الاجتماعية.
تنظيم سوق التطوير العقاري.. مراجعة الضوابط التعاقدية والرقابية
في طلب ثانٍ، دعا النائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان إلى مراجعة القواعد المنظمة لسوق التطوير العقاري، مشيرًا إلى تأخر تسليم بعض الوحدات، ووجود صيغ تعاقدية غير متوازنة، وتعديل مخططات أو استعمالات بعد التعاقد. وأوضح أن هذه الممارسات تؤثر على الكثافات وجودة الخدمات داخل المشروعات، مطالبًا بتعزيز الرقابة وضبط العلاقة بين المطورين والملاك لضمان الالتزام بالمخططات وحقوق المشترين.
جهاز تنمية المشروعات: قراءة في نتائج 2024 ومؤشرات التطوير
أما طلب الإحاطة الثالث فتناول المؤشرات المالية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2024، حيث سجلت إيرادات النشاط نحو 1.4 مليار جنيه مقابل مصروفات فوائد تقارب 3.14 مليار جنيه، مع عجز تشغيلي يناهز 1.9 مليار جنيه، إضافة إلى خسائر إعادة تقييم أصول واستثمارات بقيمة 1.87 مليار جنيه. وأشار النائب إلى أن العائد الاستثماري المباشر يبلغ نحو 0.11% من قيمة المحفظة سنويًا، مع تنفيذ جزء من العمليات عبر وسطاء ماليين، داعيًا إلى دراسة هذه المؤشرات في إطار مراجعة دورية تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين العائد الاقتصادي والاجتماعي وضمان الاستدامة المالية.
##هل يشمل حذف بطاقة التموين موظفي الضرائب في 2026؟
طلب الإحاطة يتعلق بحذف عدد من العاملين بالضرائب والمديريات المالية من الدعم التمويني، مع المطالبة بإعادة فحص الحالات وفق دخل الأسرة.
##ما حقيقة خسائر جهاز تنمية المشروعات في 2024؟
أشار طلب الإحاطة إلى إيرادات 1.4 مليار جنيه مقابل فوائد 3.14 مليار جنيه وعجز تشغيلي 1.9 مليار جنيه خلال 2024.
