السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة برلماني من النائبة أميرة فؤاد حول غياب مراكز علاج الإدمان في السجون المصرية
النائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان داخل السجون المصرية، ومطالب بتخصيص وحدات تأهيل صحي للنزلاء وفق الدستور والقانون 14 لسنة 2022.
ملخص
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد بطلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان داخل السجون المصرية، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في آليات التعامل مع المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات. وأكدت أن تنفيذ العقوبة لا يتعارض مع توفير رعاية صحية متخصصة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، خاصة في ضوء ما يكفله الدستور من حق في العلاج، وما نظمه القانون رقم 14 لسنة 2022. التحرك البرلماني يعيد طرح ملف علاج الإدمان داخل السجون بوصفه قضية صحية وإنسانية، تتطلب برامج علاج وتأهيل حقيقية تضمن إعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.
وجّهت النائبة أميرة فؤاد خطاباً إلى الحكومة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان داخل السجون المصرية، مطالبة بإدراج برامج علاج وتأهيل صحي للنزلاء المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
الإطار الدستوري لعلاج الإدمان داخل السجون المصرية
استندت النائبة أميرة فؤاد في طلب الإحاطة إلى المادة 18 من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والعلاج، وإلى القانون رقم 14 لسنة 2022 المنظم لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي. الفكرة التي تطرحها النائبة تقوم على أن تنفيذ العقوبة لا يلغي الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات، وأن السجون المصرية، بصفتها مؤسسات إصلاح، مطالبة بأن تُدرج علاج الإدمان ضمن منظومة الرعاية الصحية الداخلية، لا باعتباره خدمة إضافية بل جزءاً من وظيفة التأهيل نفسها.
وفي سياق الطلب، ركزت النائبة على مسار التعامل بعد الضبط والإدانة، حيث يُحال المحكوم عليهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة، بينما يظل الاحتياج العلاجي قائماً دون مسار واضح داخل المؤسسات العقابية. هذا الربط بين الدستور والقانون من جهة، والواقع التنفيذي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل من جهة أخرى، يمنح طلب الإحاطة ثقله السياسي والإنساني في آن واحد.
الرعاية الصحية في السجون.. فجوة علاج الإدمان داخل المؤسسات العقابية
تصف النائبة أميرة فؤاد المشكلة بأنها غياب لمراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل السجون، وهو ما ينعكس على طريقة التعامل مع المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات. وبحسب منطق الطلب، فإن الإيداع لتنفيذ العقوبة يتم غالباً دون مراعاة أن الإدمان حالة مرضية تحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص، داخل بيئة السجن نفسها، خلال مدة العقوبة، لا بعدها فقط.
وتقوم الحجة الرئيسية على أن ترك النزيل دون علاج فعلي داخل السجون المصرية يحوّل العقوبة إلى فترة انقطاع قسري لا إلى مسار تعافٍ، وهو ما يضعف فرص التأهيل وإعادة الدمج بعد الإفراج. لذلك طالبت النائبة بتخصيص وحدات علاج إدمان تُقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية تحت إشراف متخصصين، مع تخصيص أماكن منفصلة للعلاج والتأهيل النفسي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بحيث لا تختلط احتياجات العلاج بترتيبات الإيداع العقابي التقليدية.
موضوعات مرشحة
منظومة الإصلاح والتأهيل: علاج الإدمان كمسار إلزامي داخل السجون
في جوهر طلب الإحاطة، تطرح النائبة أميرة فؤاد تصوراً عملياً يقوم على تعديل زاوية النظر إلى متعاطي المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، باعتبارهم مرضى يحتاجون إلى علاج الإدمان داخل السجون، لا مجرد نزلاء تُطبق عليهم العقوبة. هذا التصور لا يستبدل العقوبة بالعلاج، لكنه يضع العلاج داخل هيكل التنفيذ، باعتباره طريقاً لتقليل الانتكاسة ورفع فرص إعادة الدمج.
الاقتراحات التي تضمنها الطلب تتحرك على ثلاثة محاور مترابطة: إدماج برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية، إنشاء وحدات أو مراكز علاج إدمان تعمل بخدمة طبية ونفسية واجتماعية منظمة، ثم فصل النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة. بهذه الصيغة، يتحول الملف من شكوى عن نقص خدمة إلى طرح لإعادة هندسة الرعاية الصحية داخل السجون المصرية وفق فلسفة مراكز الإصلاح والتأهيل التي نص عليها القانون رقم 14 لسنة 2022.
##ما تفاصيل طلب الإحاطة بشأن علاج الإدمان داخل السجون المصرية؟
يتضمن الطلب إنشاء مراكز علاج وتأهيل صحي داخل السجون، وفصل النزلاء المدمنين في أماكن مخصصة للعلاج تحت إشراف متخصصين.
##هل ينص القانون على توفير علاج الإدمان داخل السجون؟
استند طلب الإحاطة إلى المادة 18 من الدستور والقانون رقم 14 لسنة 2022، اللذين يؤكدان الحق في الرعاية الصحية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
