السبت 18 يوليو 2026
النائب علي خالد خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة الرسوم القضائية في مصر
ارتفعت بعض رسوم خدمات التقاضي خلال الفترة الأخيرة، فقدم النائب علي خالد خليفة طلب إحاطة موجهاً للحكومة ووزير العدل، محذراً من عبء مالي قد يحد من حق التقاضي.
ملخص
بعد زيادات حديثة في الرسوم القضائية داخل بعض المحاكم، تقدّم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي موجهاً للحكومة ووزير العدل، مطالباً بمراجعة قرارات رفعت كلفة التقاضي على المواطنين. ووفق ما عرضه، ارتفعت رسوم تصوير الورقة من جنيه إلى أكثر من 5 جنيهات، وقفزت بعض الشهادات من نحو 25 جنيهاً إلى قرابة 60 جنيهاً، بينما وصلت رسوم بعض الدعاوى والاستئنافات في حالات إلى نحو 800 جنيه. التحرك يركز على أثر زيادة الرسوم القضائية في مصر على حق التقاضي، مع تحذير من دفع المتقاضين بعيداً عن القضاء.
تقدم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي موجهاً للحكومة ووزير العدل، احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية في مصر، معتبراً أن القرارات الأخيرة قد تمس حق التقاضي.
قرارات زيادة الرسوم القضائية في مصر تحت رقابة مجلس النواب
قدّم النائب علي خالد خليفة طلب إحاطة بشأن زيادة الرسوم القضائية، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل عبر رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي، اعتراضاً على قرارات إدارية صدرت خلال الفترة الأخيرة من بعض رؤساء المحاكم رفعت رسوم عدد من خدمات التقاضي. وركّز الطلب على أن هذه الزيادات جاءت رغم توجيهات صادرة من مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي قرارات أو زيادات مالية إلا بعد الرجوع إليه واعتمادها رسمياً.
بحسب ما عرضه النائب، فإن صدور قرارات داخلية من المحاكم برفع رسوم التقاضي لا يضيف فقط تكلفة جديدة على المتقاضين، لكنه يفتح أيضاً باباً للنقاش حول مدى اتساق تلك القرارات مع توجيهات الحكومة، ومدى انعكاسها على حق التقاضي.
أرقام الزيادة داخل المحاكم.. من تصوير الورقة إلى رسوم الاستئناف
استند النائب في طلب الإحاطة إلى أمثلة رقمية قال إنها تكشف حجم الزيادة في رسوم بعض الخدمات. وذكر أن تكلفة تصوير الورقة ارتفعت من 1 جنيه إلى أكثر من 5 جنيهات، كما زادت رسوم استخراج بعض الشهادات من نحو 25 جنيهاً إلى قرابة 60 جنيهاً.
وأضاف أن رسوم بعض الدعاوى والاستئنافات تضاعفت لتصل في بعض الحالات إلى نحو 800 جنيه، مع تأكيده أن اختلاف الأرقام بين المحاكم لا ينفي وجود عبء مالي متزايد على المتقاضين، حتى لو تفاوتت مستويات التطبيق من مكان لآخر.
منظومة العدالة: زيادة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي
حذّر علي خالد خليفة من أن فرض زيادات مالية بقرارات إدارية داخلية يفرض أعباء إضافية على المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد يؤثر عملياً على قدرتهم على اللجوء إلى القضاء. وأشار إلى أن هذه القرارات أثارت انتقادات من جموع المحامين، الذين حذّروا من تداعياتها على منظومة العدالة.
كما لفت إلى أثر غير مباشر قد يتسع مع استمرار زيادات الرسوم القضائية، إذ قد يدفع بعض المواطنين إلى تسويات عرفية أو غير رسمية لتجنب كلفة التقاضي، وهو ما اعتبره متعارضاً مع فلسفة سيادة القانون وضمان الحق الدستوري في التقاضي. وفي هذا السياق طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وبيان مدى اتساق الزيادات مع توجيهات مجلس الوزراء، والخروج بتوصيات تضبط منظومة الرسوم القضائية بما يحمي حقوق المتقاضين.
##ما تفاصيل زيادة الرسوم القضائية في مصر وفق طلب الإحاطة؟
أشار الطلب إلى ارتفاع تصوير الورقة من 1 جنيه إلى أكثر من 5 جنيهات، وزيادة بعض الشهادات من نحو 25 جنيهاً إلى قرابة 60 جنيهاً، ووصول رسوم بعض الدعاوى والاستئنافات في حالات إلى نحو 800 جنيه، مع تفاوت القيم بين المحاكم.
##ماذا يتضمن طلب الإحاطة بشأن زيادة الرسوم القضائية في مصر؟
يطالب النائب علي خالد خليفة بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، وبيان مدى اتساق الزيادات مع توجيهات مجلس الوزراء، وضبط منظومة الرسوم القضائية بما يحمي حق التقاضي.
