السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يناقش مقترح النائبة أميرة العادلي لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
مجلس النواب يناقش طلب أميرة العادلي لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بدل إعفاء مرتبط بحد 100000 جنيه.
ملخص
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة مقترحاً تقدمت به النائبة أميرة العادلي لتعديل المادة 18 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يقضي بإعفاء السكن الخاص الرئيسي من الضريبة العقارية دون التقيد بحد أقصى للقيمة الإيجارية. ويأتي المقترح في إطار توجه برلماني لإعادة تقييم نطاق تطبيق الضريبة على المسكن الأساسي في ضوء الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، مع السعي لتحقيق توازن بين دعم الاستقرار المعيشي للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة المالية ضمن الإطار التشريعي القائم.
خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي، ناقش مجلس النواب مقترحاً تقدمت به النائبة أميرة العادلي لتعديل المادة 18 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يقضي بإعفاء السكن الخاص الرئيسي من الضريبة العقارية دون التقيد بحد أقصى للقيمة الإيجارية.
نص المادة 18 كما هو قائم في قانون الضريبة العقارية
قالت النائبة أميرة العادلي إن المادة 18 من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 تربط إعفاء السكن الخاص حالياً بحد أقصى لصافي القيمة الإيجارية السنوية يبلغ 100.000 جنيه، موضحة أن النص القائم يعفي الوحدة السكنية الرئيسية فقط إذا ظلت أقل من هذا السقف، بينما يخضع ما يزيد عليه للضريبة العقارية.
وأضافت أن استمرار ربط الإعفاء بالقيمة الإيجارية يجعل السكن الأساسي عرضة للخضوع الضريبي مع أي ارتفاع في التقييمات، حتى في الحالات التي لا تمثل فيها الوحدة نشاطاً استثمارياً، بل مسكناً رئيسياً للأسرة.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية أياً كانت قيمته
وأوضحت أميرة العادلي أن التعديل الذي تقدمت به يستهدف تغيير فلسفة الإعفاء داخل المادة 18، بحيث تصبح الوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته معفاة من الضريبة العقارية أياً كانت قيمتها الإيجارية، مع الإبقاء على تعريف الأسرة كما ورد في القانون.
وأكدت أن المقترح يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومنع تحميل السكن الأساسي التزامات ضريبية إضافية، مشيرة إلى أن المسكن الرئيسي يجب التعامل معه باعتباره احتياجاً اجتماعياً مستقراً وليس وعاءً ضريبياً متغيراً وفق تقديرات القيمة الإيجارية.
وأضافت أن المقترح يستند إلى المادة 78 من الدستور، التي تكفل الحق في السكن الملائم، معتبرة أن الإعفاء الكامل للسكن الخاص يحقق توازناً بين العدالة الاجتماعية وحق الدولة في تنمية مواردها دون التأثير على الاستقرار المعيشي للأسر.
موضوعات مرشحة
الضريبة العقارية بين العدالة الاجتماعية وتنمية الموارد
وقالت النائبة أميرة العادلي إن الهدف من التعديل ليس تقليص موارد الدولة، بل إعادة توجيه تطبيق الضريبة العقارية نحو الحالات ذات الطبيعة الاستثمارية أو غير المستخدمة كسكن رئيسي، بما يضمن عدالة توزيع العبء الضريبي.
وأضافت أن المقترح يسعى إلى تقليل النزاعات المرتبطة بتقييم الوحدات السكنية، خاصة مع تغير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع القيم الإيجارية، مؤكدة أن وضوح قاعدة الإعفاء للسكن الخاص يسهم في استقرار العلاقة بين المواطن والمنظومة الضريبية، وهو ما دفعها لطرح التعديل أمام مجلس النواب لمناقشته ضمن مشروع تعديل القانون.
##هل يشمل مقترح إعفاء السكن الخاص جميع العقارات في الضريبة العقارية؟
لا، المقترح يقتصر على الوحدة التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته، بينما تظل العقارات غير السكنية أو الاستثمارية خاضعة للضريبة العقارية وفق القانون.
##متى يبدأ تطبيق تعديل الضريبة العقارية الخاص بإعفاء السكن الرئيسي؟
يبدأ التطبيق فقط بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على التعديل، ثم تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
