السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يناقش تعديلات الضريبة العقارية في مصر 2026 ويدعو لتعزيز العدالة الاجتماعية
نقاش برلماني حول تعديلات الضريبة العقارية وأثرها الاجتماعي.
ملخص
أكد النائب إيهاب منصور خلال مناقشات الضريبة العقارية في مصر داخل الجلسة العامة لـمجلس النواب المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية تحقيق توازن بين تحصيل الضرائب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند مناقشة التعديلات المقترحة على القانون. ودعا منصور إلى توضيح أوجه إنفاق حصيلة الضريبة، خاصة النسب المخصصة للمحافظات وتطوير العشوائيات، مع الإشارة إلى الأعباء التي تواجه أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن السكن الأول يمثل احتياجاً أساسياً للمواطن، ما يستدعي التعامل معه في إطار العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور.
ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة تعديلات الضريبة العقارية في مصر، حيث أكد النائب إيهاب منصور أن مراجعة القانون يجب أن تراعي التوازن بين تنمية موارد الدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، داعياً إلى توضيح أوجه إنفاق حصيلة الضريبة ومراعاة أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية.
الدوافع الدستورية لمراجعة قانون الضريبة على العقارات المبنية
خلال الجلسة العامة المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، علّق النائب إيهاب منصور على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. واستند إلى المادة 38 من الدستور، قائلاً إن تنمية موارد الدولة هدف أساسي، لكنه شدد على أن أثر أي تعديل يجب أن يُقاس أيضاً بما ينعكس على الخدمات العامة.
الخدمات العامة في صلب النقاش.. منصور يربط التحصيل بما يلمسه المواطن
وقال إيهاب منصور إن المواطنين يتعاملون مع الضرائب باعتبارها التزاماً قائماً، لكنهم ينتظرون مردوداً واضحاً في ملفات مثل الصحة والتعليم والرعاية. وأضاف أن معيار الحكم لدى الناس يرتبط بسهولة الوصول إلى الخدمة، من توافر سرير بالمستشفى عند الحاجة، إلى مقعد دراسي دون أعباء إضافية على الأسرة.
حصيلة الضريبة للمحافظات وتطوير العشوائيات.. طلب بيانات إنفاق تفصيلية
وتوقف منصور عند المادة 28 من القانون، التي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة للمحافظات و25% لتطوير العشوائيات، مطالباً ببيان يوضح أوجه استخدام هذه النسب خلال السنوات الماضية. وقال إن عرض البنود بالأرقام يساعد على تقييم جدوى التعديل ويعطي صورة أدق عن مسار الإنفاق.
العدالة الاجتماعية في تطبيق الضريبة العقارية: التركيز على أصحاب المعاشات والأولى بالرعاية
وأشار منصور إلى أن العدالة الاجتماعية تظل معياراً حاكماً عند تطبيق أي تشريع ضريبي، لافتاً إلى الفئات ذات الدخل الثابت. وذكر أن أصحاب المعاشات يبلغون نحو 13 مليون، فيما يقدر عدد مستفيدي برامج الدعم الاجتماعي بنحو 20 مليون، معتبراً أن أي أعباء إضافية على هذه الشرائح تحتاج معالجة دقيقة توازن بين موارد الدولة والقدرة على السداد.
موضوعات مرشحة
إعفاء السكن الأول باعتباره ضرورة معيشية لا نشاطاً تجارياً
وأكد إيهاب منصور أن الوحدة السكنية الأولى تمثل احتياجاً أساسياً للأسر، وليست وعاءً للربح. وطالب بدراسة رفع حد الإعفاء عن 100 ألف جنيه، بما يراعي التطورات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وبما يقلل الضغط على الأسر التي تعتمد على مسكنها الأساسي.
مقابل التحسين ورسوم التصرف.. دعوة لنظرة شاملة لأعباء العقار
ولفت منصور إلى أن الأعباء المرتبطة بالعقار لا تتوقف عند الضريبة، مشيراً إلى تحصيل “مقابل التحسين” في المناطق التي يتم تطويرها، إضافة إلى ما يُحصّل عند البيع أو التصرف. وقال إن تعدد الرسوم يستدعي رؤية أكثر تكاملاً تراعي الفروق في الدخول، خاصة حين يتعلق الأمر بمسكن الأسرة.
الحق في المسكن وتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
وفي ختام مداخلته، استند منصور إلى المادة 78 من الدستور المتعلقة بالحق في المسكن الملائم، مؤكداً أهمية اتساق السياسات العامة مع هذا الإطار. كما أشار إلى ملف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، قائلاً إن بعض التعويضات لم تُصرف منذ 5 سنوات، ومذكّراً بأن المادة 35 تنص على أن التعويض يكون عادلاً ويُصرف مقدماً.
##ما أبرز التعديلات المطروحة على الضريبة العقارية في مصر 2026؟
تركز المناقشات البرلمانية على مراجعة الإعفاءات، خاصة ما يتعلق بالوحدة السكنية الأولى، وطلب بيانات أوضح حول أوجه إنفاق حصيلة الضريبة.
##هل يشمل إعفاء الضريبة العقارية السكن الأول وأصحاب المعاشات؟
طالب النائب إيهاب منصور بدراسة توسيع إعفاء السكن الأول ومراعاة أوضاع أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية عند تطبيق التعديلات.
