السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب بسام الصواف بشأن نظام الممارسة وتعاقدات العدادات الكودية
النائب بسام الصواف يتقدم بطلب إحاطة برلماني لمراجعة نظام الممارسة وإجراءات تركيب عدادات الكهرباء في ضوء ملاحظات حول تفاوت المحاسبة وتحديات تقنين الاستهلاك في بعض المحافظات.
ملخص
تقدّم النائب بسام الصواف بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ملف عدادات الكهرباء ونظام الممارسة، على خلفية شكاوى متزايدة من المواطنين تتعلق بآليات المحاسبة وإجراءات تقنين الاستهلاك. ويأتي التحرك البرلماني في وقت تسعى فيه الدولة إلى إنهاء العمل بنظام الممارسة والتوسع في تركيب العدادات القانونية والكودية، بينما تشير الوقائع على أرض الواقع إلى استمرار تحديات إجرائية وتفاوت في أساليب المحاسبة داخل بعض مناطق التوزيع، الأمر الذي دفع إلى إعادة مناقشة آليات تطبيق المنظومة الحالية ومدى انعكاسها على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وجّه النائب بسام الصواف طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إجراءات عدادات الكهرباء ونظام الممارسة، مطالبًا بمراجعة آليات المحاسبة وتبسيط خطوات التحول إلى العدادات القانونية والكودية بعد رصد شكاوى تتعلق بتفاوت التطبيق في بعض مناطق التوزيع.
تفاوت تطبيق قرارات إنهاء نظام الممارسة داخل شركات الكهرباء
قال النائب بسام الصواف في طلب الإحاطة إن المواطنين ما زالوا يواجهون تباينًا في تطبيق قرارات إنهاء نظام الممارسة، رغم موافقة مجلس الوزراء في 1 يناير 2020 على إلغائه واستبداله بالعدادات الكودية المؤقتة. وأوضح أن الهدف من القرار كان تحقيق محاسبة عادلة تعتمد على الاستهلاك الفعلي بدل التقديرات الجزافية.
وأضاف أن بعض المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم فوجئوا بمحاسبتهم بسعر ثابت للكيلووات يصل إلى نحو 2.14 جنيه، بينما يُحاسب آخرون في نفس المناطق وفق نظام الشرائح الذي يبدأ من حوالي 68 قرشًا، رغم تشابه طبيعة الاستخدام، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني والمالي لهذا الاختلاف.
إجراءات العدادات الكودية.. اشتراطات نموذج 8 وتأخر تقنين الأوضاع
وأوضح الصواف أن إجراءات التحول إلى العدادات القانونية أو الكودية تتضمن اشتراطات وصفها بالمُرهِقة في التطبيق العملي، وعلى رأسها تقديم «نموذج 8» للتحقق من الموقف القانوني للبناء. وأشار إلى أن الإجراء تنظيمي في أساسه، لكنه أصبح عائقًا أمام المواطنين بسبب تضارب إجراءات التصالح وتعدد الجهات المعنية وتأخر البت في الطلبات.
وأكد أن هذه التعقيدات تؤدي إلى استمرار المواطنين في نظام الممارسة لفترات أطول، رغم رغبتهم في تقنين استهلاك الكهرباء والحصول على عدادات قانونية.
موضوعات مرشحة
تكلفة أعمدة الإنارة والمحولات ضمن شروط تركيب عدادات الكهرباء
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن بعض شركات الكهرباء تشترط على المواطنين تحمل تكلفة إنشاء أعمدة إنارة كشرط لتركيب العدادات إذا تجاوزت المسافة بين العقار وأقرب عمود 30 مترًا، موضحًا أن تكلفة العمود الواحد قد تصل إلى نحو 20 ألف جنيه.
وأضاف أن المواطن قد يضطر في بعض الحالات إلى شراء عدة أعمدة بتكلفة تتجاوز 60 ألف جنيه، رغم أن هذه الأعمدة تصبح لاحقًا ملكًا للدولة ويستفيد منها مواطنون آخرون. كما لفت إلى حالات في القرى يُطلب فيها من المواطنين شراء محولات كهربائية كاملة إذا تجاوزت المسافة عن أقرب محول 800 متر، وهو ما اعتبره تحميلًا فرديًا لتكاليف بنية أساسية عامة.
العدالة الاجتماعية في خدمات الكهرباء: استناد دستوري لمراجعة الإجراءات
وأكد الصواف أن هذه الممارسات تستدعي مراجعة في ضوء المادة 78 من الدستور، التي تلزم الدولة بوضع خطة شاملة لتطوير المناطق العمرانية وتوفير المرافق الأساسية وتحسين جودة الحياة. وقال إن تحميل المواطنين تكاليف تتعلق بالبنية التحتية قد يتعارض مع الهدف من تقنين الأوضاع وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات العامة.
وأشار إلى أن استمرار نظام الممارسة بصورته الحالية يفرض أعباء مالية مرتفعة، موضحًا أن أسرة تمتلك أجهزة كهربائية أساسية قد تتحمل فاتورة سنوية تتراوح بين 15 و16 ألف جنيه وفق التقديرات المعمول بها.
مطالب برلمانية بمراجعة آليات المحاسبة وإنهاء نظام الممارسة تدريجيًا
وطالب النائب بسام الصواف الحكومة بتوضيح معايير المحاسبة المختلفة بين العدادات، ومراجعة اشتراطات التحول من نظام الممارسة، وإعادة النظر في إلزام المواطنين بتحمل تكاليف الأعمدة والمحولات الكهربائية.
كما دعا إلى وضع آلية واضحة لتنفيذ قرارات إنهاء نظام الممارسة بصورة تدريجية تحقق التوازن بين تنظيم الخدمة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مع إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته وإصدار التوصيات اللازمة.
##هل تم إلغاء نظام الممارسة في الكهرباء في مصر؟
لا يزال نظام الممارسة قائمًا في بعض المناطق، بينما تعمل الحكومة على إنهائه تدريجيًا عبر التوسع في تركيب العدادات القانونية والكودية.
##لماذا تختلف محاسبة العدادات الكودية عن العدادات العادية؟
في بعض الحالات تُحاسب العدادات الكودية بسعر ثابت للكيلووات دون تطبيق نظام الشرائح، وهو ما يؤدي إلى اختلاف قيمة الفاتورة رغم تقارب الاستهلاك.
