السبت 18 يوليو 2026
حزب الإصلاح والتنمية يدعو لمراجعة تعديل قانون المستشفيات الجامعية
4 توصيات من حزب الإصلاح والتنمية بشأن تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر وسط نقاشات الأطباء حول تأثير المشروع على الخدمات الصحية والتعليم الطبي.
ملخص
أعلن حزب الإصلاح والتنمية موقفه من مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر، في ظل النقاشات المتصاعدة داخل الأوساط الطبية حول تأثير التعديلات المقترحة على منظومة التعليم الطبي والخدمات الصحية. ويأتي البيان في وقت تتزايد فيه ملاحظات الأطباء وخبراء التعليم الطبي بشأن بعض مواد المشروع، خاصة ما يتعلق بتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية وآليات الترخيص والحوكمة. وأوضح الحزب أن تطوير التشريعات الصحية خطوة مهمة، لكنه شدد على ضرورة مراجعة بعض البنود لضمان استمرار المستشفيات الجامعية في أداء دورها العلاجي والتعليمي، بما يحافظ على جودة الرعاية الصحية وتدريب الأطباء في مصر.
أكد حزب الإصلاح والتنمية في بيان صادر بالقاهرة في 8 مارس 2026 أهمية مراجعة بعض مواد مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر، داعياً إلى صياغة تشريعية تضمن تطوير المنظومة الصحية مع الحفاظ على دور المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية وتدريب الأطباء.
المخاوف الطبية تتصاعد بعد مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
يرى حزب الإصلاح والتنمية أن مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر أثار ملاحظات جوهرية داخل الأوساط الطبية، مع تحذيرات من تأثير بعض المواد على استقرار المستشفيات الجامعية ودورها العلاجي والتعليمي. وأوضح الحزب أن هذه المؤسسات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الخدمة الصحية، بل تمثل قاعدة رئيسية في تدريب الأطباء وتأهيل الكوادر الطبية داخل الجامعات المصرية.
التوسع في الجامعات الأهلية.. ضغط متزايد على المستشفيات الجامعية
أشار الحزب إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة في مصر بأعداد كبيرة يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، في وقت تحتاج فيه المستشفيات الجامعية إلى دعم مباشر لرفع كفاءتها وتجهيزاتها الطبية. وأوضح أن توجيه الإنفاق إلى تطوير المستشفيات القائمة يحقق أثراً أسرع على الخدمات الصحية وعلى جودة التدريب العملي لشباب الأطباء داخل المنظومة الجامعية.
تنظيم الترخيص والرسوم في المستشفيات الجامعية: دعوة إلى مسار تصحيحي
دعا الحزب إلى إعادة النظر في المواد المرتبطة بترخيص المستشفيات الجامعية، بحيث تبدأ المعالجة بإجراءات تصحيحية واضحة تشمل التنبيه والإنذار ومنح مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، بدلاً من اللجوء المباشر إلى إلغاء الترخيص. كما طالب بإعفاء المستشفيات الجامعية الحكومية من الرسوم المقررة، مع وضع ضوابط محددة لصرف الحصيلة بما يدعم جودة الرعاية الصحية ولا يضيف أعباء مالية على هذه المؤسسات.
اللائحة التنفيذية ودور الأطباء.. ضمانات لازمة لتطبيق القانون
أكد الحزب أن نجاح تعديل قانون المستشفيات الجامعية يرتبط بطريقة صياغة اللائحة التنفيذية وآليات التطبيق داخل المستشفيات. ودعا إلى إشراك نقابة الأطباء والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إعداد اللائحة، لضمان توافقها مع طبيعة العمل اليومي داخل هذه المؤسسات، ولتجنب أي تعطيل للخدمات الطبية أو ارتباك في مسار التعليم الطبي.
##ما الهدف من تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر؟
يهدف مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية في مصر إلى تنظيم العمل داخل هذه المؤسسات وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليم الطبي مع وضع ضوابط أوضح للتراخيص والإدارة.
##كيف يؤثر تعديل قانون المستشفيات الجامعية على الأطباء والمرضى؟
قد يؤثر تعديل قانون المستشفيات الجامعية على آليات إدارة المستشفيات وتنظيم التدريب الطبي، ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى داخل المستشفيات الجامعية.
