الأحد 19 يوليو 2026
النائب أحمد الحمامصي يقترح تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أمام مجلس الشيوخ
يناقش مجلس الشيوخ تعديل قانون المستشفيات الجامعية بعد مقترح النائب أحمد الحمامصي لتعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وتعزيز كفاءة إدارة القطاع الصحي.
ملخص
ناقش مجلس الشيوخ المصري مقترحات تعديل المادة الثالثة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وتستهدف التعديلات إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يضمن اختيار قيادات تمتلك الخبرة في إدارة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية. ويأتي ذلك في إطار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد مناقشة مقترحات تقدم بها النائب أحمد الحمامصي لتعديل المادة الثالثة من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بعدما طرح تعديلاً يتعلق بإعادة صياغة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
الدوافع التشريعية وراء تعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، وذلك في إطار جهود تطوير إدارة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية. وتناولت المناقشات المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وينص النص المقترح على أن يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية عدد من المسؤولين المرتبطين بإدارة قطاع التعليم العالي والجامعات، من بينهم أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، إضافة إلى المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
حذف التفويض في رئاسة المجلس.. مقترح لتعديل صياغة المادة الثالثة
تقدم النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ بمقترح لتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة، يقضي بحذف عبارة “أو من يفوضه” الواردة في النص الخاص برئاسة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأوضح النائب أن فلسفة مشروع القانون تقوم على اختيار شخصيات تمتلك الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن إعادة تشكيل المجلس تهدف إلى الوصول إلى أفضل السياسات والقرارات المتعلقة بإدارة هذه المؤسسات، وهو ما يجعل تفويض الاختصاص إلى أشخاص غير مذكورين في نص المادة أمراً غير متسق مع الهدف من التعديل.
تعديل الصياغة ليشمل البحث العلمي: مقترح إضافي من النائب أحمد الحمامصي
تضمن المقترح الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي أيضاً تعديل صياغة المادة بحيث يصبح نصها “الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي”، بدلاً من الصياغة الحالية التي تشير إلى الوزير المختص بالتعليم العالي فقط.
ويأتي هذا المقترح في إطار المناقشات الجارية داخل مجلس الشيوخ بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
##ما الهدف من تعديل قانون المستشفيات الجامعية الذي يناقشه مجلس الشيوخ؟
يهدف التعديل إلى تطوير إدارة المستشفيات الجامعية وإعادة تنظيم تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار داخل هذه المؤسسات الطبية والتعليمية.
##ماذا يتضمن مقترح النائب أحمد الحمامصي بشأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؟
يتضمن المقترح حذف عبارة “أو من يفوضه” من رئاسة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع تعديل الصياغة لتصبح برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
