السبت 18 يوليو 2026
مجلس الشيوخ يناقش مقترح النائب أحمد سيد لتعديل قانون المستشفيات الجامعية
تعرف على تفاصيل مقترح النائب أحمد سيد وتأثيره على إدارة المستشفيات الجامعية في مصر.
ملخص
ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة مقترح النائب أحمد سيد بشأن تعديل المادة 3 من قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. ويستهدف المقترح تعديل صياغة الفقرة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عبر حذف عبارة «أو من يفوضه» وإضافة «البحث العلمي» إلى مسمى الوزير المختص بالتعليم العالي. المناقشات جرت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومسؤولين حكوميين، في إطار مراجعة آليات إدارة المستشفيات الجامعية.
تقدم النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل المادة 3 من قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب.
تعديل المادة 3 في قانون المستشفيات الجامعية وتنظيم تشكيل المجلس الأعلى
يناقش مجلس الشيوخ تعديل المادة 3 من قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. وتنظم هذه المادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، باعتباره الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة لإدارة المستشفيات التابعة للجامعات.
ووفق ما ورد في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان، يُشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي.
كما يضم التشكيل المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى جانب سبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد تقييم أدائهم.
مقترح النائب أحمد سيد.. حذف التفويض في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
خلال مناقشات مجلس الشيوخ، تقدم النائب أحمد سيد، عضو المجلس عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل الفقرة الأولى من المادة 3 عبر حذف عبارة «أو من يفوضه» من النص.
وقال إن فلسفة تعديل قانون المستشفيات الجامعية تقوم على اختيار شخصيات محددة تمتلك الخبرة والاختصاص داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحاً أن السماح بالتفويض قد يؤدي إلى نقل الاختصاص إلى أشخاص آخرين غير مذكورين في النص القانوني.
وأضاف أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى الوصول إلى أفضل السياسات والقرارات المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وهو ما يتطلب أن تكون الجهات المشاركة في المجلس محددة بوضوح داخل نص القانون.
تعديل مسمى الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي
تضمن مقترح النائب أحمد سيد أيضاً إضافة عبارة «البحث العلمي» إلى مسمى الوزير المختص بالتعليم العالي في بداية المادة 3، ليصبح النص «الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي».
وأوضح أن هذا التعديل يتماشى مع طبيعة الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية، باعتبارها مؤسسات تجمع بين تقديم الخدمات الطبية والتعليم الطبي وإجراء الأبحاث العلمية، وهو ما يجعل ارتباطها بقطاع البحث العلمي جزءاً أساسياً من منظومة عملها.
وجرت مناقشة تعديل المادة 3 من قانون المستشفيات الجامعية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية.
##ما سبب تعديل المادة 3 في قانون المستشفيات الجامعية؟
يناقش مجلس الشيوخ مقترحاً بتعديل المادة 3 من قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بعد تقدم النائب أحمد سيد بمقترح لحذف عبارة «أو من يفوضه» من تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
##ماذا يتضمن مقترح النائب أحمد سيد في قانون المستشفيات الجامعية؟
يتضمن المقترح حذف عبارة «أو من يفوضه» من الفقرة الأولى للمادة 3، إضافة إلى تعديل مسمى الوزير المختص ليصبح «وزير التعليم العالي والبحث العلمي».
