السبت 18 يوليو 2026
النائبة فاطمة عادل تكشف توجه حزب العدل لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
أكثر من 10 سنوات من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية في مصر. النائبة فاطمة عادل تعلن توجه حزب العدل لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحضانة والرؤية والنفقات.
ملخص
كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب يعمل على إعداد مشروع جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، في محاولة لمعالجة التعقيدات القانونية التي تراكمت في تنظيم العلاقات الأسرية خلال السنوات الماضية. ويستهدف المشروع إعادة تنظيم ملفات الحضانة والرؤية والنفقات بما يحقق توازناً بين حقوق الأطراف المختلفة داخل الأسرة المصرية. ويعتمد المقترح على مراجعة المبادرات التشريعية التي طُرحت خلال السنوات الأخيرة، مع الاستفادة من الخبرة التطبيقية للمحاكم وآراء المتخصصين، إلى جانب طرح رؤية تشريعية عبر حوار مجتمعي يركز على وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات.
أعلنت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحزب يعمل على إعداد مشروع جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر خلال الفترة المقبلة، في تحرك يستهدف إعادة تنظيم قضايا الحضانة والرؤية والنفقات بعد سنوات من الجدل حول تحديث القانون.
التعقيدات القانونية في قانون الأحوال الشخصية داخل الأسرة المصرية
أوضحت النائبة فاطمة عادل أن قانون الأحوال الشخصية في مصر ظل محل نقاشات واسعة على مدار السنوات الماضية دون الوصول إلى صيغة إصلاح متكاملة، وهو ما أدى إلى استمرار تشابك العديد من القضايا المرتبطة بتنظيم النفقة والرؤية وترتيب انتقال الحضانة.
وأضافت أن التجربة العملية أظهرت بوضوح أن الأسر المصرية تتحمل كلفة هذا التعقيد التشريعي، حيث تتحول الخلافات الأسرية في كثير من الحالات إلى نزاعات قضائية طويلة داخل المحاكم.
الخلافات الأسرية تتصاعد.. الأطفال في قلب نزاعات الحضانة والرؤية
أكدت النائبة أن الخلافات الأسرية تتحول في أحيان كثيرة إلى معارك قضائية ممتدة، بينما يجد الأطفال أنفسهم في قلب هذه النزاعات.
وأضافت أن الأطفال يصبحون أحياناً أدوات ضغط في الخلافات القانونية بين الأب والأم، وهو ما يزيد من تعقيد النزاعات المرتبطة بقضايا الحضانة والرؤية داخل قانون الأحوال الشخصية.
موضوعات مرشحة
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: رؤية تشريعية تعتمد على الخبرة التطبيقية
أشارت فاطمة عادل إلى أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، تقوم على البناء على ما طُرح من مبادرات وأفكار تشريعية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضافت أن هذه الرؤية تستفيد أيضاً من الخبرة التطبيقية للمحاكم وآراء المتخصصين والجهات المعنية بشؤون الأسرة، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية أكثر توازناً في تنظيم القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية.
إصلاح قانون الأحوال الشخصية ضرورة لضمان استقرار الأسرة المصرية
شددت النائبة على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر لم يعد خياراً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة اجتماعية وتشريعية لضمان استقرار الأسرة المصرية.
وأكدت أن الهدف من المشروع المقترح هو تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات عند تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والنفقات، مشيرة إلى أن الحزب سيطرح المشروع في إطار حوار مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار مختلف وجهات النظر.
##ما أبرز التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في مصر؟
تركز المقترحات المطروحة على إعادة تنظيم قضايا الحضانة والرؤية والنفقات داخل الأسرة المصرية مع تحقيق توازن بين حقوق الأطراف ووضع مصلحة الطفل في مقدمة الاعتبارات.
##متى قد يتم تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان؟
من المتوقع طرح المشروع بعد الانتهاء من إعداد الرؤية التشريعية وفتح حوار مجتمعي مع الخبراء والجهات المعنية قبل تقديمه داخل مجلس النواب.
