السبت 18 يوليو 2026
لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73.. وراوية مختار تدعو المتضررين لتقديم الشكاوى
اجتماعات برلمانية يومي 15 و16 مارس لمراجعة الأثر التشريعي لقانون 73 لسنة 2021 بعد جدل فصل موظفين بسبب تحليل المخدرات.. وراوية مختار تدعو المتضررين لتقديم الشكاوى.
ملخص
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021 خلال اجتماعي 15 و16 مارس 2026، بعد شكاوى تتعلق بفصل عدد من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عقب نتائج تحليل المخدرات. وتبحث اللجنة الآثار العملية والاجتماعية الناتجة عن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، مع مراجعة إجراءات التحليل وضمان دقة النتائج وتحقيق العدالة في القرارات الصادرة بحق العاملين. كما دعت راوية مختار المتضررين من تطبيق القانون إلى إرسال شكاواهم الموثقة تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة.
تعلن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد اجتماعين يومي الأحد والاثنين 15 و16 مارس 2026 لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021، وبحث طلبات إحاطة تتعلق بالآثار العملية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، في ضوء ما أثير بشأن فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عقب نتائج تحليل المخدرات.
الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021 على طاولة لجنة القوى العاملة
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب متابعة الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021، في إطار استكمال الاجتماعات السابقة التي خُصصت لمناقشة هذا الملف. وتنعقد اجتماعات اللجنة يومي الأحد والاثنين 15 و16 مارس 2026 لبحث عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية الناتجة عن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
فصل العاملين بعد التحاليل.. ملف يفرض نفسه على مناقشات البرلمان
تركز المناقشات على ما أثير بشأن ما ترتب على تطبيق القانون من فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، على خلفية إجراءات تحليل أُثيرت حولها ملاحظات تتعلق بعدم الانضباط العلمي في بعض الحالات. ويضع هذا الملف أمام اللجنة جانبًا عمليًا يرتبط بكيفية تنفيذ القانون، وحدود ما تكفله الإجراءات من ضمانات عند اتخاذ قرارات تمس الاستقرار الوظيفي للعاملين.
التطبيق العادل للقانون: التوازن بين مواجهة التعاطي وحماية حقوق العاملين
تتجه المناقشات المرتقبة إلى التأكيد على أن الهدف من مراجعة الأثر التشريعي لا ينفصل عن ضمان التطبيق العادل والمنضبط للقانون، بما يحقق حماية مؤسسات الدولة من ظاهرة التعاطي، وفي الوقت نفسه يصون حقوق العاملين ويمنع تعرض أي مواطن لقرارات قد تفتقر إلى الضمانات القانونية أو العلمية الكافية. وفي السياق نفسه، أكدت النائبة راوية مختار استمرار متابعة هذا الملف والاستماع إلى مختلف الآراء والشكاوى المرتبطة به، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
دعوة لتلقي الشكاوى الموثقة.. تمهيدًا لعرضها داخل اللجنة
دعت النائبة راوية مختار كل من لديه شكوى موثقة تتعلق بإجراءات التحليل أو بتطبيق قانون 73 لسنة 2021 إلى إرسالها عبر الصفحة الرسمية للنائبة الدكتورة راوية مختار، تمهيدًا لدراستها وطرحها خلال المناقشات المقررة داخل لجنة القوى العاملة. وتأتي هذه الدعوة في سياق توسيع دائرة الاستماع إلى المتضررين، وربط المناقشات البرلمانية بالوقائع والشكاوى المرتبطة بالتطبيق على الأرض.
##ما الذي يناقشه البرلمان بشأن قانون 73 لسنة 2021؟
يناقش مجلس النواب، عبر لجنة القوى العاملة، الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021 خلال اجتماعي 15 و16 مارس 2026، بعد طلبات إحاطة بشأن الآثار الناتجة عن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.
##لماذا أثير الجدل حول تطبيق قانون 73 لسنة 2021؟
أثيرت ملاحظات بشأن فصل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد نتائج تحليل المخدرات، مع مطالب بضمان دقة إجراءات التحليل وتطبيق القانون بشكل عادل.
