السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يناقش تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بلجنة القوى العاملة ويطالب بمراجعة حالات فصل الموظفين
1.5 مليون تحليل مخدرات للموظفين في مصر. النائب إيهاب منصور يطالب في البرلمان بمراجعة تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بعد شكاوى فصل موظفين رغم العلاج.
ملخص
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء الملاحظات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون تحليل المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة. وخلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، استعرض مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيانات تشير إلى إجراء نحو 1.5 مليون تحليل حتى الآن، مع إحالة عدد من الحالات إلى التحليل التوكيدي. وطرح منصور عدداً من الملاحظات المرتبطة بحالات فصل بعض الموظفين، مطالباً بمراجعة آليات التطبيق ودراسة الحالات التي وردت إلى اللجنة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على الاستقرار الوظيفي والأسرى.
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للموظفين، بمشاركة النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، الذي طرح ملاحظات على تطبيق القانون بعد شكاوى من حالات فصل موظفين.
الحالات الواردة إلى اللجنة تكشف جانباً من الأزمة
عرض النائب إيهاب منصور خلال الاجتماع مئات الحالات التي وردت إلى مكتب خدمة المواطنين، موضحاً أنها تتعلق بموظفين تعرضوا للفصل أو لإجراءات قانونية وإدارية متباينة أثناء تطبيق القانون. وطالب بإرسال جميع الحالات إلى الجهات المعنية ومراجعتها بشكل تفصيلي، تمهيداً لعرض بيان كامل بها على اللجنة، بما يساعد في الوقوف على أوجه القصور ومعالجة الحالات التي تستوجب إعادة النظر.
تطبيق القانون بالأرقام.. 1.5 مليون تحليل و4000 حالة للطب الشرعي
استعرض مسؤولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال المناقشات أرقام تطبيق القانون، موضحين أن عدد من خضعوا لتحليل المخدرات بلغ نحو 1.5 مليون موظف، بينما توجه قرابة 4000 حالة إلى الطب الشرعي لإجراء التحليل التوكيدي. وأكد المسؤولون أن بعض الحالات التي أظهرت النتائج الأولية إيجابيتها ثبتت سلبيتها في التحليل التوكيدي، وهو ما ترتب عليه عودة عدد منهم إلى أعمالهم.
مراجعة النصوص والإجراءات: مطلب برلماني لتصحيح مسار التطبيق
طالب النائب إيهاب منصور بمراجعة نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مع التأكد من توافقها مع التطبيق العملي على أرض الواقع. وأوضح أن بعض الموظفين الذين تم فصلهم حصلوا على أحكام قضائية بالعودة إلى عملهم، كما أثار إشكالية فصل بعض الحالات رغم وجود مستندات تفيد بالخضوع لعلاج مستمر. وركزت مداخلته على ضرورة رفع الظلم عن الموظف الذي تضرر بسبب أخطاء متنوعة في التطبيق أو بسبب عدم اكتمال مراجعة حالته بصورة دقيقة.
العلاج والتوعية.. فجوة قائمة أمام أهداف القانون
تحدث النائب أيضاً عن عدم كفاية أماكن العلاج المتاحة لمواجهة الأعداد الكبيرة التي تحتاج إلى الرعاية والعلاج، معتبراً أن هذا التحدي يفرض ضرورة التوسع في الخدمات العلاجية إذا كان الهدف الحقيقي هو التقويم وليس العقاب فقط. وأوضح مسؤولو صندوق مكافحة الإدمان أن إخطار الموظف باحتياجه للعلاج يعفيه من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، غير أن منصور أشار إلى ضعف التوعية المجتمعية بهذا المسار، منتقداً غياب حملات تعريف كافية تشرح للمواطنين حقوقهم وإجراءات العلاج.
توصيات اللجنة تمهيداً لاستكمال المناقشات
أوصت لجنة القوى العاملة ببحث جميع الحالات التي تم إرسالها إلى الجهات المعنية، وإعداد بيان تفصيلي بها لعرضه على اللجنة في اجتماع لاحق. كما أوصت بدراسة عدد من التعديلات والملاحظات المقترحة بما يحافظ على الاستقرار الوظيفي والأسرى، ويضمن تقويم المتعاطي أو المدمن في إطار قانوني أكثر اتساقاً مع التطبيق العملي. وأنهت اللجنة أعمالها على أن تعود للانعقاد لاحقاً لاستكمال مناقشة هذا الملف.
##ما هو قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للموظفين؟
القانون رقم 73 لسنة 2021 ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها داخل الجهاز الإداري للدولة، ويتضمن إجراء تحليل مخدرات دوري للعاملين للتأكد من خلوهم من التعاطي.
##ماذا طالب النائب إيهاب منصور بشأن تطبيق قانون 73 لسنة 2021؟
طالب النائب إيهاب منصور بمراجعة حالات فصل بعض الموظفين، ودراسة الشكاوى الواردة إلى لجنة القوى العاملة، والتأكد من توافق تطبيق القانون مع نصوصه ولائحته التنفيذية.
