السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يتقدم بمقترح لتعديل قانون تحليل المخدرات وإعادة المفصولين بشروط
تحرك برلماني لتعديل قانون 73 لسنة 2021.. أكثر من 60 نائبًا يدعمون مقترح عاطف المغاوري لمنح المتعاطي فرصة علاج.
ملخص
طرح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تصورًا لتعديل قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021 في ضوء المراجعة البرلمانية لنتائج تطبيقه خلال السنوات الماضية. ويستهدف المقترح معالجة التداعيات الاجتماعية التي ترتبت على تطبيق القانون، عبر الاكتفاء في حالة ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى بالتوجيه والعقاب الإداري وإلزام الموظف بالعلاج ثم إعادة الفحص بعد انتهاء فترة العلاج، على أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حال تكرار التعاطي. كما يتضمن المقترح مادة انتقالية تسمح لمن سبق فصلهم بسبب تطبيق القانون بالتقدم بطلب للعودة إلى العمل بعد إجراء تحليل يثبت خلوهم من التعاطي، في تحرك برلماني مدعوم بأكثر من 60 نائبًا.
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021 على العاملين بالدولة، مدعومًا بأكثر من 60 توقيعًا من النواب تمهيدًا لطرح مقترح تعديل القانون بعد إجازة العيد.
الأثر الاجتماعي لتطبيق قانون تحليل المخدرات على الأسرة المصرية
وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن فتح النقاش حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021 يمثل خطوة إيجابية، موضحًا أن الهدف من هذه المراجعة هو تقليل الآثار السلبية التي انعكست على تماسك بعض الأسر المصرية بعد فقدان عائلها لوظيفته نتيجة تطبيق القانون. وأكد أن النقاش الجاري لا يستهدف إلغاء القانون، بل تقييم نتائجه على أرض الواقع ومحاولة الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على استقرار الأسرة.
إيجابية العينة للمرة الأولى.. مقترح بالعلاج والعقاب الإداري قبل تطبيق العقوبة
وأوضح المغاوري أن رؤيته لتعديل القانون تقوم على الاكتفاء في حالة ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى بالتوجيه والعقاب الإداري، مع إلزام الموظف بالخضوع للعلاج وإعادة إجراء التحليل بعد انتهاء فترة العلاج. وأضاف أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون يمكن أن يتم في حالة العود وتكرار التعاطي، بحيث يظل الردع قائمًا دون حرمان الموظف من فرصة أولى للتعافي وتصحيح المسار.
مادة انتقالية في تعديل قانون 73 لسنة 2021 تسمح بعودة المفصولين للعمل
واقترح المغاوري أن يتضمن التعديل مادة انتقالية تسمح لمن سبق تطبيق القانون عليهم بالتقدم بطلب للعودة إلى العمل، بشرط إجراء تحليل جديد يثبت خلوهم من شبهة التعاطي. ويرى أن هذه الصياغة قد تعالج أوضاع عدد من الحالات التي طُبق عليها القانون سابقًا، مع التأكد من التزام أصحابها بالعلاج وعدم تعاطي المواد المخدرة.
موضوعات مرشحة
تحرك برلماني مدعوم بأكثر من 60 نائبًا لتعديل القانون
وكشف المغاوري أنه تقدم بطلب مناقشة عامة حول الأثر التشريعي للقانون، مشيرًا إلى حصوله على أكثر من 60 توقيعًا من أعضاء مجلس النواب على مشروع تعديل قانون 73 لسنة 2021، تمهيدًا لتقديمه رسميًا بعد إجازة العيد، في خطوة تستهدف مراجعة آليات التطبيق وتحقيق توازن بين حماية المجتمع وحقوق العاملين بالدولة.
مناقشات البرلمان.. مهلة 90 يومًا ضمن مقترحات تعديل قانون تحليل المخدرات
وتأتي هذه الطروحات بالتزامن مع مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للعاملين بالدولة. وقال محمد سعفان رئيس اللجنة إن المناقشات تستهدف إزالة أي لبس يتعلق بتطبيق القانون دعمًا للشفافية، مع التأكيد على التمسك الكامل به لحماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات. وتشمل المقترحات منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى عبر إيقافه عن العمل مؤقتًا مع توجيه إنذار، على أن تمتد المهلة إلى 90 يومًا لإعادة الفحص بعد خضوعه للعلاج.
##متى يتم فصل الموظف وفق قانون تحليل المخدرات رقم 73 لسنة 2021؟
يتم فصل الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات وثبتت إيجابية العينة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، خصوصًا في حالات الامتناع عن التحليل أو تكرار التعاطي بعد ثبوت إيجابية العينة.
##هل يمكن عودة الموظف المفصول بسبب تحليل المخدرات إلى العمل؟
المقترحات البرلمانية المطروحة تتضمن إضافة مادة انتقالية في تعديل قانون تحليل المخدرات تسمح بعودة المفصولين بعد إجراء تحليل جديد يثبت خلوهم من التعاطي.
