السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة من النائب محمود سامي الإمام بشأن تأخر إنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية لأربع سنوات
4 سنوات من ترحيل مبنى الطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية دون تمويل فعلي. طلب إحاطة من النائب محمود سامي الإمام يكشف فجوة بين الخطة الاستثمارية والتنفيذ ويطالب ببدء المشروع في 2026-2027.
ملخص
تقدم النائب محمود سامي الإمام بطلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية، بعد ترحيل المشروع أربع سنوات متتالية ضمن الخطة الاستثمارية دون تخصيص اعتمادات مالية من وزارة التخطيط. الملف يرتبط بمدى مواءمة خطط وزارة الصحة مع التنفيذ الفعلي على الأرض، خاصة أن المستشفى يعمل بطاقة تقارب 140 سريراً ويخدم نطاقاً سكانياً واسعاً داخل المركز والمناطق المجاورة، ما يجعل الإسراع في تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ خطوة ضرورية لضمان استقرار خدمات الطوارئ خلال الأعوام المالية المقبلة.
وجّه النائب محمود سامي الإمام رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن استمرار تأخر إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتخطيط.
مستشفى منية النصر بالدقهلية وموقعه داخل شبكة الخدمة الصحية بالمركز
تُعد مستشفى منية النصر الكائنة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية إحدى المستشفيات المركزية من الفئة (أ)، وتقدم خدمات صحية تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعنايات العامة وعنايات الأطفال ووحدات حديثي الولادة والحضّانات، إلى جانب مجمع الغسيل الكلوي ومجمع الأسنان وأقسام العمليات والجراحة. وتبلغ طاقتها الاستيعابية قرابة 140 سريراً، وتخدم قطاعاً سكانياً واسعاً داخل المركز والمراكز المجاورة، وهو ما يرفع معدلات التشغيل ويزيد الضغوط على البنية التحتية، خاصة في بوابة الاستقبال والطوارئ باعتبارها المدخل الرئيسي لمسار العلاج داخل المستشفى.
الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.. مشروع مُرحَّل لأربع سنوات دون تخصيص مالي فعلي
أوضح النائب محمود سامي الإمام في طلب الإحاطة أن مستشفى منية النصر تعاني مشكلة مستمرة تتعلق بتأخر تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ، رغم المطالبات المتكررة من نواب حاليين وسابقين للجهات المعنية. وأضاف أن المشروع أُدرج لأربع سنوات متتالية ضمن الخطط الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان وفق إفادات مديرية الصحة بالدقهلية، إلا أن هذا الإدراج لم يرتبط بتخصيص فعلي للاعتمادات من وزارة التخطيط، ما أدى عملياً إلى ترحيل المشروع من عام مالي إلى آخر دون أي تقدم ملموس على أرض الواقع، ودون تحقق الوعود السنوية بإدراجه ضمن خطة كل عام.
الإدراج الشكلي في المكاتبات الرسمية.. فجوة بين التخطيط الورقي والتنفيذ الميداني
وأشار الإمام إلى أن المكاتبات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة كانت تؤكد على إدراج مبنى الاستقبال والطوارئ ضمن الخطة الاستثمارية لإعادة إنشائه وترقيته لعدة سنوات متتالية، مع التشديد في كل مرة على ضرورة المشروع وأهميته العاجلة. غير أن هذا المسار بحسب ما ورد في الطلب ظل إدراجاً شكلياً لا يصاحبه تمويل فعلي، بما يعكس فجوة واضحة بين التخطيط الورقي والتنفيذ الواقعي، ويُبقي المشروع “حبيس الجداول” دون ترجمة إلى أعمال إنشائية على الأرض.
ضغط متزايد على خدمات الاستقبال والطوارئ وتداعيات مباشرة على زمن الاستجابة
وقال النائب إن استمرار ترحيل مشروع مبنى الاستقبال والطوارئ يترتب عليه آثار تمس جودة الخدمة الصحية المقدمة، موضحاً أن الاستقبال والطوارئ يمثلان نقطة الدخول الأولى للمنظومة العلاجية، وأن أي قصور في هذا المرفق ينعكس على سرعة التعامل مع الحالات الحرجة. ولفت إلى أن الوضع يؤدي إلى تكدس المرضى وإطالة فترات الانتظار وزيادة الضغط على الأطقم الطبية، بما قد يهدد سلامة المرضى ويؤثر على حقهم في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.
رفع كفاءة جزئي بجهود مجتمعية لا يعالج أصل المشكلة
وعلى صعيد متصل، أشار الإمام إلى أن الاكتفاء بأعمال رفع كفاءة جزئية لبعض الأقسام الداخلية والتي يجري تنفيذها حالياً بجهود مجتمعية محدودة لا يمثل حلاً جذرياً أو مستداماً للمشكلة الأساسية، في ظل الاحتياج الفعلي لتوسعة وتحديث مبنى الاستقبال والطوارئ تحديداً. وأضاف أن معدلات التشغيل المرتفعة بالمستشفى تفرض ضرورة التعامل مع المشروع كأولوية استثمارية، لا كملف مؤجل يتكرر إدراجه دون نتائج تنفيذية.
الكثافة السكانية والحركة المرورية.. حاجة ملحّة لمبنى طوارئ حديث داخل نطاق حضري
ونبه النائب إلى أن الموقع الحالي للمستشفى يقع داخل نطاق حضري يشهد كثافة سكانية وحركية مرورية مرتفعة، ما يزيد من أهمية وجود مبنى استقبال وطوارئ حديث ومؤهل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المترددين. وأضاف أن استمرار العمل بالمباني الحالية غير الملائمة يمثل عبئاً إضافياً على المواطنين وعلى المنظومة الصحية، سواء من حيث كفاءة تقديم الخدمة أو سلامة إجراءات الاستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة.
تكرار الترحيل السنوي يفتح ملف الأولويات ومعايير التمويل داخل قطاع الصحة
وبحسب طلب الإحاطة، فإن تكرار إدراج المشروع ضمن الخطط الاستثمارية دون تنفيذ فعلي ودون بيان أسباب واضحة لتعطله خلق حالة من تراجع الثقة في جدوى التخطيط الاستثماري، وطرح تساؤلاً حول مدى الالتزام بتحويل الخطط إلى مشروعات قائمة تخدم المواطنين بالفعل. وأكد الإمام أن القضية تتجاوز حدود المبنى إلى معايير ترتيب الأولويات داخل الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة، خاصة مع الاحتياج الفعلي للمشروع في مستشفى يخدم نطاقاً واسعاً ويشهد ضغوط تشغيل مرتفعة.
العام المالي 2026-2027: طلب تحديد المسؤول وجدول زمني “حقيقي” ومصادر تمويل معلنة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح من المتسبب في استمرار ترحيل مشروع إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر من عام مالي إلى آخر دون تخصيص اعتمادات مالية للتنفيذ. كما طالب بوضع جدول زمني “حقيقي” لبدء التنفيذ الفعلي ومصادر التمويل المقررة، مع التأكيد على ضرورة أن تبدأ أعمال الإنشاء دون تأخير خلال العام المالي 2026-2027 والانتهاء من المشروع على وجه السرعة، ووضعه ضمن الأولويات القصوى.
إحالة الملف إلى لجنة الشئون الصحية لمناقشته وإصدار التوصيات
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله، بما يضمن تحريك الملف من نطاق الإدراجات السنوية إلى التنفيذ الفعلي وفق إطار زمني وتمويلي واضح.
##ما سبب تأخر إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر بالدقهلية؟
تأخر المشروع بسبب عدم تخصيص اعتمادات مالية فعلية من وزارة التخطيط رغم إدراجه أربع سنوات متتالية ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة.
##ماذا يطالب طلب الإحاطة بشأن مستشفى منية النصر في العام المالي 2026-2027؟
يطالب ببدء تنفيذ مبنى الاستقبال والطوارئ خلال العام المالي 2026-2027، مع إعلان جدول زمني واضح ومصادر تمويل محددة وإحالة الملف إلى لجنة الشئون الصحية.
