رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
12:12 م calendar السبت 18 يوليو 2026

وزير الزراعة: 3.7 مليون فدان قمح ومستهدف توريد 5 ملايين طن هذا الموسم

ناقش وزير الزراعة أمام البرلمان مستهدفات الوزارة في القمح والزراعة التعاقدية والميكنة الزراعية، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي والأمن الغذائي.

الأمن الغذائي في
الأمن الغذائي في مصر: وزير الزراعة يستعرض خطط القمح والأسمدة والمبيدات أمام النواب

    ملخص

    استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. وتناول العرض دعم الفلاح، وسياسة التسعير العادلة لمحصول القمح، وزيادة المساحة المنزرعة إلى 3.7 مليون فدان، مع استهداف توريد 5 ملايين طن. كما شمل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتطوير الميكنة الزراعية، وترشيد المياه، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والرقابة على الأسمدة والمبيدات، وسط إشادة برلمانية بجهود الوزارة.

    علاء فاروق أمام البرلمان: دعم الفلاح والقمح والزراعة التعاقدية في صدارة استراتيجية الزراعة
    وزير الزراعة يستعرض استراتيجية تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي أمام مجلس النواب

    استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور قيادات الوزارة ووكلاء وأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي ودعم تطوير القطاع الزراعي.

     

    وزير الزراعة أمام البرلمان: الفلاح في مقدمة الأولويات ودعم مستمر للقطاع الزراعي

     

    أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع الفلاح على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة للمزارع المصري، مع تذليل العقبات التي تواجهه، وتحسين مستوى معيشته، وزيادة ربحيته من خلال سياسات زراعية محفزة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

    وفي هذا السياق، أوضح علاء فاروق أن التحديات العالمية الراهنة وما ترتب عليها من ضغوط على سلاسل الإمداد وتكاليف النقل، إلى جانب تأثيرها المباشر على عمليات الاستيراد، تفرض واقعًا يتطلب أقصى درجات التنسيق. وأضاف أن تجاوز هذه المرحلة يستلزم تكاتفًا وثيقًا بين مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية والمواطنين، بما يضمن استقرار المنظومة الزراعية، ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي لتأمين احتياجات السوق الوطنية.

    القمح والزراعة التعاقدية في صدارة استراتيجية الأمن الغذائي

     

    قال الوزير إن سياسة التسعير العادلة لمحصول القمح أسهمت في تحفيز وتشجيع المزارعين خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول بلغت نحو 3.7 مليون فدان، فيما تستهدف الدولة زيادة معدلات التوريد إلى نحو 5 ملايين طن. كما شدد على التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، مع الإعلان مسبقًا عن أسعار مجزية بما يضمن استقرار دخل المزارع.

    الميكنة الزراعية وترشيد المياه وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

     

    وتناول وزير الزراعة خلال عرضه جهود تطوير الميكنة الزراعية، موضحًا أنه تم تزويد القطاع بنحو 5000 معدة حديثة لدعم المزارعين والتوسع في الزراعة الآلية، بما يحقق نتائج إيجابية في توفير الوقت والمجهود ورفع كفاءة العمليات الزراعية. كما أشار إلى تطبيق الممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ويعزز الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.

    كما استعرض الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى حملات تحصين الماشية التي تجوب القرى في مختلف المحافظات لدعم المربين، إلى جانب جهود التحسين الوراثي وتحسين السلالات بهدف زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم والألبان. وفي ما يتعلق بالثروة الداجنة، أوضح أن الإنتاج بلغ حاليًا نحو 1.6 مليار طائر، فضلًا عن 16 مليار بيضة، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه الدولة للمربين لتطوير صناعة الدواجن، والمبادرات الوطنية التي أُطلقت في هذا المجال.

    الأسمدة المدعمة والمبيدات ضمن جهود حماية الإنتاج الزراعي

     

    وأشار علاء فاروق إلى جهود الوزارة في الرقابة على عمليات توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها، موضحًا أنه تم إعداد الخرائط السمادية لتحديد الاحتياجات المثلى للأسمدة للمحاصيل المختلفة، والانتهاء من إعدادها في 16 محافظة. كما لفت إلى التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، حيث تم تسجيل نحو 143 منتجًا عضويًا محليًا، إلى جانب تشغيل 13 مزرعة عضوية، فضلًا عن تنفيذ حملات توعية للمزارعين لإنتاج واستخدام الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.

    وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن الوزارة تحرص على حماية الإنتاج الزراعي من أخطار الآفات من خلال نظام صارم لتسجيل المبيدات، وتنفيذ حملات تفتيش وضبط للمبيدات المخالفة، وسحب عينات لرصد متبقيات المبيدات. وأوضح أن حملات التفتيش والمرور على 16608 محل بيع مبيدات خلال عام 2025 أسفرت عن تحرير 390 محضرًا، فيما تم التفتيش على 2769 محلًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تحرير 69 محضرًا.

    تفاعل داخل لجنة الزراعة وإشادة بجهود الوزارة

     

    وشهد الاجتماع تفاعلًا مباشرًا مع تساؤلات النواب في عدد من الملفات، حيث أكد وزير الزراعة حرصه على التواصل المستمر مع البرلمان، خاصة لجنة الزراعة والري، لمناقشة الموضوعات التي تخدم مصلحة الفلاح المصري وتسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي.

    من جانبه، أشاد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، بجهود الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية أسهمت في تأمين احتياجات المواطنين رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الفلاح المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

    تم نسخ الرابط