الأحد 19 يوليو 2026
قياس أثر قانون مكافحة الاتجار بالبشر على طاولة حوار مجتمعي بوزارة العدل
وزير العدل يفتتح بوزارة العدل حوارًا مجتمعيًا لقياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة جهات قضائية وحكومية.
ملخص
افتتح وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص لقياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وقضائية ومؤسسات معنية. وشهد اللقاء مناقشة المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة على القانون، من حيث نطاق التجريم وملاءمة العقوبة وتفعيل النصوص، في إطار نهج تتبناه الوزارة في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص والجهات ذات الصلة.
شهد ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، اليوم الإثنين 30 مارس 2026، انطلاق أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تجريه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
وضم اللقاء الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلين عن وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والعمل، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وأعضاء اللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلًا عن قضاة من محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
نهج وزارة العدل في إعداد وتعديل مشروعات القوانين
رحب وزير العدل بالحضور، مؤكدًا أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من نهج جديد تبنته الوزارة في إعداد أو تعديل مشروعات القوانين بالتشاور مع القائمين على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة، بما يكفل الوقوف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق النصوص، واستيعاب الرؤى القانونية والفنية المرتبطة بالتشريعات محل القياس.
مناقشة تعديلات قانون مكافحة الاتجار بالبشر
شهد اللقاء حوارًا متعمقًا حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، سواء من حيث نطاق التجريم أو ملاءمة العقوبة أو تفعيل النصوص. وفي ختام اللقاء، ثمن الوزير الآراء التي أبديت خلال الحوار المجتمعي، لافتًا إلى استمرار تلك الاجتماعات، والتي تعكس فهمًا عميقًا للتشريع على نحو يمهد لصياغة تشريعية متوازنة تمثل توافقًا مجتمعيًا، مع مراعاة مقتضيات التطور التشريعي بما يعزز الثقة في منظومة العدالة.
##ما هدف الحوار المجتمعي بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر؟
يهدف إلى قياس الأثر التشريعي للقانون والوقوف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي لتطبيق النصوص، واستيعاب الرؤى القانونية والفنية المرتبطة به.
##ما أبرز المحاور التي ناقشها اللقاء؟
تناول اللقاء التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث نطاق التجريم وملاءمة العقوبة وتفعيل النصوص.
