السبت 18 يوليو 2026
بعد أداء اليمين الدستورية.. وزير العدل يطلب خططًا قطاعية بمؤشرات أداء ويضع التحول الرقمي والعدالة الناجزة في الصدارة
الإجتماع الأول لوزير العدل في العاصمة الجديدة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى خطط تنفيذ
ملخص
باشر المستشار محمود الشريف عمله وزيرًا للعدل بوصوله إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية، وبدأ يومه باجتماع موسع ركز على آلية تنفيذ التكليفات الرئاسية، مع التأكيد على أن العدالة الناجزة والتحول الرقمي يمثلان محور العمل في الفترة المقبلة.
وصل المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم الأربعاء 11/2/2026، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتح مهامه بعقد اجتماع موسع مع مساعديه لمتابعة ملفات العمل العاجلة للوزارة.
تكليفات تنفيذية بخطط ومؤشرات قياس
تركز الاجتماع على التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، حيث وجه الوزير بسرعة تنفيذها، وطلب من كل مساعد تقديم خطة لقطاعه تتضمن الأهداف والإجراءات ومدد التنفيذ، إلى جانب مؤشرات قياس الأداء، مع التأكيد على إخضاع هذه الخطط للمتابعة والتقييم بشكل مستمر.
أولوية العدالة الناجزة عبر التحول الرقمي وتقليل مدد التقاضي
أوضح الوزير أن الوزارة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير شامل لمنظومة العدالة بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ووضع العدالة الناجزة في مقدمة الأولويات، عبر التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، مع تبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
تحديث المحاكم والشهر العقاري والتدريب ومدينة العدالة
ضمن ملفات التطوير، أشار الوزير إلى استكمال رفع كفاءة البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري لتوفير بيئة عمل حديثة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية. كما أكد العمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
رسالة الوزارة في المرحلة المقبلة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة مسؤولية وطنية تتجاوز كونها إجراءات، مشددًا على التزام الوزارة بحماية الحقوق وصون الحريات وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
##ما أول إجراء اتخذه وزير العدل فور وصوله الوزارة؟
عقد اجتماعًا موسعًا مع مساعديه لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، وطلب خططًا قطاعية تتضمن أهدافًا وإجراءات ومدد تنفيذ ومؤشرات قياس أداء.
##ما أبرز أولويات وزارة العدل في المرحلة المقبلة وفق البيان؟
العدالة الناجزة عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتقليل مدد التقاضي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري والتدريب وإنجاز مدينة العدالة في الآجل المحدد.
