السبت 18 يوليو 2026
قرار لوزارة العدل المصرية بتعليق خدمات حكومية عن المدينين في قضايا النفقة
وزارة العدل تقرر تعليق خدمات محددة لدى 11 جهة حكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، حتى سداد المستحقات وتقديم شهادة براءة ذمة.
ملخص
أصدرت وزارة العدل في مصر قرارًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة نشاطهم المهني. القرار رقم 896 لسنة 2026 ينص على استمرار تعليق الخدمة إلى أن يسدد المدين ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، مع تقديم شهادة تفيد براءة الذمة لرفع التعليق.
يقضي قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة نشاطهم المهني، وذلك متى اتصل علم الجهات المختصة بالحكم القضائي الصادر بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، على أن يستمر التعليق حتى سداد ما تجمد في ذمة المحكوم عليه من دين نفقة وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة.
الإطار القانوني لتنفيذ أحكام النفقة ودور بنك ناصر الاجتماعي
ألزم القرار الجهات الحكومية الواردة فيه بتعليق استفادة المحكوم عليهم من بعض الخدمات إذا صدر ضدهم حكم واجب النفاذ بالإدانة تطبيقاً للمادة 293 من قانون العقوبات، متى اتصل علم الجهة المختصة بالحكم القضائي. ويظل التعليق قائماً إلى أن يؤدي المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من دين النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
وينص القرار على عدم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة الذمة إلى الجهة القائمة بالتعليق. كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بأسماء من قاموا بسداد مديونياتهم.
التضامن والزراعة والمالية.. خدمات تدخل ضمن نطاق القرار
حدد القرار عدداً من الخدمات الحكومية التي تخضع لإجراء التعليق. ففي وزارة التضامن الاجتماعي يشمل ذلك إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فتشمل خدمات منظومة كارت الفلاح، وخدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.
وفي وزارة المالية، وتحديداً خدمات مصلحة الجمارك، يشمل القرار إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
خدمات الكهرباء والتموين والمحليات ضمن الجهات المشمولة
امتد نطاق القرار إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليشمل تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية يشمل القرار إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، إضافة إلى خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين.
كما يشمل القرار خدمات وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحليات والوحدات المحلية، ومنها إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، إضافة إلى إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
الإسكان والتوثيق والسياحة والعمل ضمن تطبيق القرار
يشمل القرار كذلك الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق من خلال أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها خدمات تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلان.
كما يشمل القرار خدمات وزارة العدل المتعلقة بالشهر العقاري والتوثيق. وامتد نطاق التطبيق أيضاً إلى وزارة السياحة والآثار ليشمل إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
وفي وزارة القوى العاملة يشمل القرار إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: خدمات التراخيص والمرافق ضمن نطاق التعليق
تضمن القرار جميع الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المراكز التكنولوجية، إضافة إلى الخدمات التي تؤديها المحليات داخل المدن الجديدة.
ومن بين هذه الخدمات طلبات تراخيص البناء، وطلبات توصيل المرافق، وطلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وطلبات تخصيص أو تقنين الأراضي، وإصدار التراخيص والإشغالات.
صلاحيات وزير العدل في إضافة أو رفع جهات وخدمات
نصت المادة الثانية من القرار على أن لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزارات أو الجهات المعنية إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى القرار أو رفع بعضها من نطاق التطبيق.
كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد صدر القرار بتاريخ 18 فبراير 2026 ووقعه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
##ما قرار وزارة العدل بشأن الممتنعين عن سداد النفقة في مصر؟
يقضي قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية حتى سداد دين النفقة وتقديم شهادة براءة ذمة.
##متى يتم رفع تعليق الخدمات عن المدين في قضايا النفقة؟
يُرفع تعليق الخدمات بعد سداد ما تجمد في ذمة المحكوم عليه من دين النفقة وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة للجهة التي قامت بتعليق الخدمة.
