السبت 18 يوليو 2026
وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول طعون النقض
منظومة رقمية مؤمنة لتداول طعون النقض في قضايا الجنايات والجنح.
ملخص
شهد وزير العدل محمود حلمي الشريف توقيع بروتوكول تعاون بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإدارة ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض وما يرتبط بها من أحكام وبيانات ومستندات وإجراءات، مع الالتزام بمعايير أمن المعلومات.
شهد السيد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، يوم الإثنين 23 فبراير 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق التحول الرقمي الشامل. وجاء التوقيع بحضور رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورؤساء عدد من محاكم الاستئناف وقيادات قضائية معنية، إلى جانب ممثلين عن جهات البروتوكول.
أطراف البروتوكول وممثلو التوقيع
تم توقيع البروتوكول بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة. ووقّع عن محكمة النقض السيد المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني للمحكمة، ووقّع عن النيابة العامة السيد المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، ووقّع عن وزارة العدل السيد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
ما الذي ستقدمه المنظومة الإلكترونية المؤمنة؟
يركز البروتوكول على إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة تتيح الإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وما يتصل بها من أحكام وبيانات ومستندات وإجراءات. ويستهدف ذلك بناء مسار رقمي متكامل لتداول هذه الملفات بين الجهات المعنية بصورة منظمة وآمنة.
دور وزارة العدل في التنفيذ والدعم
يتضمن البروتوكول قيام وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ التطبيقات المرتبطة بالمنظومة، وتقديم خدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب أعمال التطوير، مع تقديم الدعم الفني والمالي اللازمين لضمان تشغيل المنظومة واستمرار تطويرها.
معايير أمن المعلومات وحوكمة الإجراءات
ينص البروتوكول على تطبيق معايير مرتفعة لأمن المعلومات بما يضمن حماية المنظومة الرقمية، إلى جانب حوكمة إجراءات العمل المرتبطة بها، بما يحقق تداولًا رقميًا آمنًا للبيانات والمستندات والإجراءات ذات الصلة بملفات الطعون بالنقض.
تصريحات وزير العدل في ختام التوقيع
في ختام مراسم التوقيع، أكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة داعمة لمسار التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، عبر تأسيس بنية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بشكل آمن، بما يدعم إنجاز الإجراءات بدقة وبوتيرة أسرع، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.
##ما الجهات الموقعة على بروتوكول المنظومة الإلكترونية؟
البروتوكول جرى توقيعه بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة.
##ما نطاق القضايا التي تشملها المنظومة؟
تشمل قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، وما يرتبط بها من أحكام وبيانات ومستندات وإجراءات.
##ما الدور المحدد لوزارة العدل وفق البروتوكول؟
تتولى الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب التطوير وتقديم الدعم الفني والمالي.
