السبت 18 يوليو 2026
النائب بسام الصواف يؤكد أهمية وضع آلية عادلة بعد حصر حملة الماجستير والدكتوراه
قال النائب بسام الصواف في مداخلة هاتفية إن حصر حملة الماجستير والدكتوراه يجب أن يتبعه إطار واضح ينظم آليات الاستفادة ومعايير الاختيار.
ملخص
أوضح النائب بسام الصواف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة هي، أن ملف حصر حملة الماجستير والدكتوراه لا يقتصر على جمع البيانات، بل يرتبط بوضع آليات واضحة تنظم الاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية ومعايير تضمن العدالة والشفافية في المرحلة التالية. وأكد أن استمرار تعطيل القرار لسنوات أثار تساؤلات واسعة، مشددًا على أن الحصر يجب أن يشمل الفئات المستهدفة بصورة واضحة، على أن يعقب ذلك تنظيم الاستفادة من هذه الكفاءات وفق احتياجات الدولة وبما يحقق المساواة بين الجميع.
صرح النائب بسام الصواف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة هي، بأن حصر حملة الماجستير والدكتوراه لا ينفصل عن وضع معايير واضحة للاختيار وآليات محددة للاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية وفق احتياجات الدولة.
قرار 1974 لسنة 2021 ورسائله في ملف حملة الماجستير والدكتوراه
قال النائب بسام الصواف إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا فقط، بل يرتبط بطريقة نظر الدولة إلى أصحاب الدرجات العلمية العليا. وأضاف أن من حصل على الماجستير أو الدكتوراه بعد اجتهاد علمي يفترض أن يكون ضمن الكفاءات التي تستعين بها الدولة، خاصة مع الحديث المتكرر عن الاعتماد على الكفاءات الوطنية في رؤية مصر 2030. وأوضح أن المشكلة ليست في صدور القرار، بل في بقائه معطلًا منذ عام 2021 من دون تنفيذ واضح.
تعطل القرار لخمس سنوات يوسع دائرة التساؤلات
أوضح بسام الصواف أن استمرار تعطيل القرار لنحو 5 سنوات دفع عددًا من النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة، بعد بقاء الملف معلقًا من دون حسم. وقال إن هذا التأخير أضعف ثقة حملة الماجستير والدكتوراه في جدية الاستفادة من مؤهلاتهم، خاصة مع غياب تفسير واضح لأسباب عدم تنفيذ القرار حتى الآن.
حصر حملة الماجستير والدكتوراه.. بداية تنظيم هذا الملف
قال النائب بسام الصواف إن الحصر الجاري يجب النظر إليه باعتباره بداية لتنظيم الملف، موضحًا أن هناك فرقًا بين مسار العشرين الأوائل من كل الكليات ومسار حملة الماجستير والدكتوراه. وأضاف أن الجامعات مطالبة بحصر شامل لأعداد الحاصلين على الدرجات العلمية العليا، تمهيدًا لوضع آلية تنظم كيفية الاستفادة منهم.
احتياجات الدولة تحكم آليات الاستفادة
شدد بسام الصواف على أن الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه يجب أن ترتبط باحتياجات الوزارات والجهات المختلفة، موضحًا أن الدولة ستحدد ما تحتاج إليه من وظائف ثم تتحرك على هذا الأساس. وقال إن الاستفادة من الجميع دفعة واحدة ليست مطروحة، لأن ذلك قد يؤثر على كفاءة الجهاز الإداري، لكن هذا لا ينفي حاجة الدولة إلى كفاءات علمية متخصصة.
معايير الاختيار.. المسابقة والتعاقد ضمن التصورات المطروحة
أوضح النائب بسام الصواف أن المرحلة التالية تحتاج إلى معايير واضحة للاختيار، مشيرًا إلى أن المسابقة تبدو طرحًا منطقيًا إذا ضمنت تقييمًا عادلًا. وأضاف أن من بين التصورات المطروحة أيضًا نظام التعاقد، إلى جانب إدراج هذه الفئات ضمن بنك القيادات أو بنك الكفاءات الوطنية للاستفادة منهم بصورة منظمة.
جامعة الأزهر ضمن الحصر.. والمساواة أساس التعامل
أكد النائب بسام الصواف أن الحصر يشمل، بشكل مبدئي وقاطع، الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر، رافضًا التفرقة بين الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه من جامعة أزهرية ونظيره من جامعة حكومية. وقال إن المساواة يجب أن تكون هي الأساس في التعامل مع هذا الملف، لأن الجميع يحملون درجات علمية ويجب أن يخضعوا للمعايير نفسها.
البرلمان يراقب الحصر وآليات الاختيار
اختتم بسام الصواف حديثه بالتأكيد على أن دور مجلس النواب سيستمر في متابعة ما بعد الحصر، لضمان أن تكون المعايير والآليات قائمة على الشفافية والمساواة. وأضاف أن المرحلة الحالية هي مرحلة حصر، يعقبها وضع معيار واضح وآلية محددة تنظم كيفية الاستفادة من هذه الفئات.
##هل يشمل حصر حملة الماجستير والدكتوراه جامعة الأزهر؟
قال النائب بسام الصواف إن من المفترض أن يشمل الحصر الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر ولكن ليس هناك معلومة مؤكدة حتى الآن.
##ماذا بعد حصر حملة الماجستير والدكتوراه؟
بحسب تصريحات بسام الصواف، يفترض أن تعقب الحصرَ آليةٌ واضحة ومعايير محددة لتنظيم الاستفادة من أصحاب الدرجات العلمية وفق احتياجات الدولة.
