السبت 18 يوليو 2026
النائبة سحر البزار تطالب بإعادة تفسير لائحة قانون الإعاقة لضمان عدالة تقييم السمع
تقدمت النائبة سحر البزار بطلب إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن لإعادة تفسير لائحة قانون الإعاقة، بعد شكاوى من استبعاد مستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة بسبب آلية تقييم السمع.
ملخص
تقدمت النائبة سحر البزار بطلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لإعادة تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، بعد شكاوى من استبعاد حالات من ذوي الإعاقة السمعية من بطاقة الخدمات المتكاملة بسبب آلية التقييم الحالية. ويستند الطلب إلى أن الاعتماد على قياس السمع بعد استخدام المعينات السمعية لا يعكس الحالة الأساسية للمصابين، ولا يراعي تعطل الأجهزة أو ضعف كفاءتها. كما يدعو إلى إعادة فحص الحالات المتضررة ومراجعة آليات التقييم بما يضمن العدالة في إثبات الإعاقة السمعية.
طالبت النائبة سحر البزار الحكومة بمراجعة آلية تطبيق المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، بعدما أثارت طريقة تقييم الإعاقة السمعية شكاوى من حرمان حالات مستحقة من بطاقة الخدمات المتكاملة.
آلية تقييم الإعاقة السمعية تثير أزمة في بطاقة الخدمات المتكاملة
قالت النائبة سحر البزار إن الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين كشفت عن أثر مباشر لآلية تقييم الإعاقة السمعية على فرص الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بعدما جرى استبعاد حالات ما زالت تعاني من إعاقة فعلية رغم استخدام المعينات السمعية. وأوضحت أن الأزمة ترتبط بطريقة تطبيق المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، لأن التقييم الحالي لا يعكس في كثير من الحالات الوضع الأساسي للمصابين، وهو ما فتح الباب أمام مطالب بإعادة النظر في هذا المسار.
المعينات السمعية لا تنهي الإعاقة.. وهنا تظهر فجوة التقييم
وأكدت أن المعينات السمعية أدوات مساعدة تخفف أثر الإعاقة ولا تعيد السمع إلى حالته الطبيعية، ولذلك فإن التعامل معها باعتبارها بديلًا كاملًا يخلق خللًا في التقييم. وأضافت أن الاعتماد على قياس السمع بعد استخدام هذه الوسائل فقط لا يعبر عن الواقع اليومي للمصابين، خاصة عند تعطل الأجهزة أو تراجع كفاءتها، وهو ما يفسر استبعاد بعض المستحقين من بطاقة الخدمات المتكاملة رغم استمرار الإعاقة.
تطبيق تفسير المادة الرابعة: أصل الاعتراض على اللائحة التنفيذية
وأوضحت سحر البزار أن الاعتراض الأساسي ينصب على التطبيق الحالي لعبارة “بعد استخدام الوسائل المعينة” الواردة في اللائحة التنفيذية، معتبرة أن هذا التفسير العملي ابتعد عن الهدف الأصلي من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت إن القانون يستهدف التمكين والدمج وضمان الحقوق، بينما أدى التطبيق الحالي إلى نتائج عكسية أضرت ببعض المستحقين. وأضافت أن تقييم الإعاقة السمعية يجب أن ينطلق من الحالة الأساسية للمصاب، لا من أثر وسيلة مساعدة تختلف كفاءتها من حالة إلى أخرى.
إعادة الفحص العلمي.. خطوة مطلوبة لتصحيح آلية التقييم
وأضافت أن تصحيح هذا المسار يتطلب إعادة تفسير المادة (4) بما يضمن تقييم الإعاقة السمعية وفق الحالة الأصلية، دون ربط الاستحقاق باستخدام المعينات السمعية وحدها. كما طالبت بإعادة فحص الحالات المتضررة باستخدام وسائل دقيقة مثل جهاز ABR، بما يسمح بتحديد درجة الإعاقة على أسس علمية سليمة ويمنح المتضررين فرصة تقييم أكثر عدالة.
لجنة متخصصة ومراجعة القرارات السابقة لحماية المتضررين
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة علمية متخصصة ومحايدة تضم خبراء في السمعيات وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لمراجعة آليات التقييم الحالية. كما طالبت بمراجعة قرارات اللجان السابقة التي ترتب عليها استبعاد بعض الحالات من بطاقة الخدمات المتكاملة، مع إتاحة فرصة جديدة للتظلم أمام من لم يحصلوا على تقييم منصف. وأضافت أن هذا التحرك يستهدف تصحيح تطبيق أضر بمستحقين فعليين، مع تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في متابعة التنفيذ وضمان الشفافية.
##ما سبب استبعاد بعض حالات الإعاقة السمعية من بطاقة الخدمات المتكاملة؟
يرتبط ذلك بالاعتماد في بعض الحالات على تقييم السمع بعد استخدام المعينات السمعية، وهو ما تقول الشكوى إنه لا يعكس الحالة الأساسية للمصاب.
##ماذا تطالب النائبة سحر البزار بشأن تقييم الإعاقة السمعية؟
تطالب بإعادة تفسير المادة (4) من اللائحة التنفيذية، وإعادة فحص الحالات المتضررة، ومراجعة آليات التقييم لضمان العدالة في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
