السبت 18 يوليو 2026
النائب محمود سامي يدعو إلى مراجعة أعباء العدادات الكودية وتسريع إجراءات التصالح
بعد زيادة سعر الكهرباء للعدادات الكودية،النائب محمود سامي يدعو إلى حل متوازن يراعي أعباء المواطنين ويسرع إجراءات التصالح.
ملخص
أوضح النائب محمود سامي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي، أن قرار رفع سعر الكهرباء للعدادات الكودية إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة حمّل المواطنين أعباء إضافية في وقت لم يعد لدى كثيرين فيه حيز مالي لتحمل زيادات جديدة. وقال إن أصحاب هذه العدادات استجابوا من قبل لتوجه الدولة بتركيبها من أجل الحد من الفقد وتقنين المحاسبة، لذلك لا يصح تحميلهم تكلفة أعلى دفعة واحدة، خاصة مع استمرار تعثر إجراءات التصالح بسبب مشكلات قانونية وإدارية. كما أشار إلى أن الأزمة لا تتوقف عند العدادات الكودية، بل تمتد إلى شكاوى العدادات مسبقة الدفع، من الأعطال الفنية إلى خصم الرصيد والغرامات، بما يستدعي معالجة أكثر توازناً وسرعة.
قال النائب محمود سامي ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،إن قرار رفع سعر الكهرباء للعدادات الكودية إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة أثار شكاوى واسعة من المواطنين، في وقت لا تزال فيه طلبات التصالح تواجه بطئًا في الحسم.
رفع سعر العدادات الكودية يزيد أعباء الكهرباء على المواطنين
وأضاف النائب إن رفع سعر الكهرباء للعدادات الكودية إلى 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة نقل شريحة واسعة من المواطنين إلى تكلفة أعلى. وأضاف أن أصحاب هذه العدادات استجابوا في الأصل لتوجه الدولة بتركيبها للحد من الفقد ومحاسبة الاستهلاك، لذلك فإن تغيير المحاسبة بهذه الصورة يضع أعباء جديدة على المواطنين في توقيت اقتصادي صعب.
وأوضح أن الاعتراض لا يتعلق برفض سداد مستحقات الكهرباء، بل بطريقة تطبيق القرار على مواطنين التزموا بما طُلب منهم، ثم فوجئوا بزيادة مباشرة في تكلفة الاستهلاك. وأضاف أن هذا الوضع يضغط بصورة أكبر على محدودي ومتوسطي الاستهلاك، خاصة مع تزايد المصروفات الأساسية خلال الفترة الأخيرة.
التصالح في مخالفات البناء.. تعثر الإجراءات يبقي أزمة العدادات الكودية قائمة
أكد النائب محمود سامي أن استمرار أزمة العدادات الكودية يرتبط بتعثر إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لأن هذه العدادات كان يفترض أن تبقى حلًا مؤقتًا لحين تقنين الأوضاع والتحول إلى عدادات قانونية. وأضاف أن الأزمة لا تعود في كل الحالات إلى المواطنين، بل إلى مشكلات في القانون والإجراءات عطلت حسم عدد كبير من الملفات.
وقال إن المواطن الذي تقدم للتصالح لا يجب أن يتحمل نتيجة البطء الإداري أو تضارب التفسيرات داخل الجهات المختصة. وأضاف أن المطلوب هو تسريع إنهاء ملفات التصالح، حتى ينتقل أصحاب العدادات الكودية إلى الوضع القانوني الكامل بدلًا من بقائهم في دائرة مؤقتة تُرتب عليهم تكلفة أعلى.
العدادات مسبقة الدفع: أعطال فنية وخصم الرصيد يزيدان شكاوى المواطنين
وقال سامي إن شكاوى المواطنين تمتد أيضًا إلى العدادات مسبقة الدفع، في ظل تكرار الأعطال الفنية، وإضاءة لمبة التلاعب، وخصم الرصيد بشكل مفاجئ. وأضاف أن المواطن يجد نفسه في بعض الحالات مطالبًا بغرامات أو تكاليف إضافية، رغم أن الخلل قد يكون مرتبطًا بالعداد نفسه أو بطريقة تشغيله.
وأشار إلى أن من أكثر الشكاوى تكرارًا أن المشترك يشحن الكارت ثم يفاجأ بخصومات كبيرة أو بنفاد الرصيد سريعًا، وهو ما يربك تقدير الأسرة لاستهلاك الكهرباء من شهر إلى آخر. وأضاف أن التوسع في العدادات مسبقة الدفع يحتاج إلى صيانة أسرع، وتوضيح أوضح لآليات المحاسبة، حتى لا يتحول الخلل الفني إلى عبء جديد على المشترك.
##ما هي العدادات الكودية ولماذا ارتفع سعر الكهرباء فيها؟
العدادات الكودية هي عدادات مؤقتة تُركب للعقارات أو الوحدات غير المرخصة، وقد زاد الجدل حولها بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء بلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة.
##هل يؤدي التصالح في مخالفات البناء إلى تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني؟
نعم، الهدف من التصالح هو تقنين الوضع القانوني للعقار، بما يسمح لاحقًا بالتحول من العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المواطن وفق الإجراءات المعتمدة.
