السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يطالب الحكومة بكشف حصيلة التوقيت الصيفي والوفر الحقيقي
مطالبات برلمانية بإعلان الحصيلة الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر منذ إعادة تطبيقه في 2023، مع توضيح أثره على ترشيد الطاقة.
ملخص
تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال برلماني يطالب فيه الحكومة بكشف الوفر المالي الحقيقي من التوقيت الصيفي في مصر منذ إعادة تطبيقه في أبريل 2023، مع تقديم أرقام رسمية توضح أثر القرار على استهلاك الكهرباء والطاقة. ويأتي هذا التحرك بعد فترة من الجدل حول جدوى التوقيت الصيفي، في ظل غياب حصيلة معلنة تبيّن ما تحقق فعليًا منذ عودة العمل به، رغم التقديرات التي طُرحت سابقًا بشأن حجم التوفير المتوقع. ويعكس هذا السؤال اتجاهًا برلمانيًا نحو تقييم القرار على أساس بيانات واضحة ومقارنات دقيقة، بما يساعد على بناء صورة أكثر توازنًا عن نتائجه الفعلية.
وجه النائب إيهاب منصور سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، مطالبًا بكشف الوفر المالي الحقيقي من التوقيت الصيفي في مصر منذ إعادة تطبيقه في أبريل 2023، وإعلان البيانات الرسمية المرتبطة بتأثيره على استهلاك الكهرباء والطاقة.
السؤال البرلماني حول التوقيت الصيفي
وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي، طالب فيه بكشف الوفر المالي الحقيقي الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منذ إعادة العمل به في أبريل 2023. وقال إن الحكومة لم تعلن حتى الآن نتائج رسمية توضح ما تحقق من هذا القرار.
القانون المنظم للتوقيت الصيفي في مصر
وأوضح منصور أن سؤاله يأتي في ضوء القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام. وأضاف أن استمرار تطبيق القانون يستدعي إعلان بيانات واضحة عن نتائجه الفعلية.
مناقشات سابقة حول قرار التوقيت الصيفي
وأشار النائب إلى أنه شارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29 مارس 2023 أثناء مناقشة مشروع القانون، وطرح وقتها تساؤلات بشأن أسباب إعادة تطبيق التوقيت الصيفي بعد إلغائه في عام 2016، وحول مدى تحقيقه وفرًا ماليًا حقيقيًا للدولة. وأضاف أنه ناقش ممثلي عدد من الوزارات بشأن الفوائد المتوقعة من تطبيق النظام.
تقديرات التوفير في قطاع الكهرباء
وقال منصور إن ما عُرض خلال تلك المناقشات أشار إلى أن حجم التوفير المتوقع في قطاع الكهرباء يبلغ 147 مليون جنيه، وقد يصل في أقصى تقدير إلى 750 مليون جنيه. وأضاف أن هذه الأرقام طُرحت في ذلك الوقت بصورة تقديرية، ولذلك يطالب الآن ببيانات رسمية توضح حجم التوفير الفعلي منذ بدء التطبيق.
البيانات التي طلبها إيهاب منصور
وأوضح النائب أنه طلب من الحكومة تقديم إحصائيات واضحة تقيس أثر التوقيت الصيفي في مصر على استهلاك الكهرباء والطاقة. وأضاف أنه طالب أيضًا ببيانات رسمية بشأن ما أثير خلال المناقشات عن تأثير القرار على إنارة الشوارع وتقليل استهلاك الوقود، حتى تكون النتائج مبنية على أرقام معلنة يمكن الاستناد إليها.
مقارنة بين فترات تطبيق التوقيت الصيفي
وأكد منصور أنه طلب أن تشمل البيانات ثلاث فترات، تبدأ بفترة تطبيق التوقيت الصيفي من 2014 إلى 2016، ثم فترة إلغائه من 2016 حتى أبريل 2023، ثم فترة إعادة تطبيقه منذ أبريل 2023 وحتى الآن. وقال إن هذه المقارنة ضرورية للوصول إلى تقييم دقيق يستند إلى أرقام فعلية.
مطالبات بتقرير رسمي من الحكومة
واختتم النائب سؤاله البرلماني بالمطالبة بسرعة موافاته بتقرير تفصيلي يتضمن الأرقام الحقيقية للتوفير منذ إعادة تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حتى تتضح جدوى القرار بصورة رسمية ومعلنة.
##ما حقيقة الوفر المالي من التوقيت الصيفي في مصر منذ 2023؟
لم تعلن الحكومة حتى الآن حصيلة تفصيلية نهائية، وهو ما دفع إلى مطالبات برلمانية بكشف الأرقام الرسمية.
##لماذا طلب إيهاب منصور بيانات رسمية عن التوقيت الصيفي؟
طلب النائب إيهاب منصور بيانات رسمية لقياس أثر التوقيت الصيفي في مصر على استهلاك الكهرباء والطاقة منذ إعادة تطبيقه.
