السبت 18 يوليو 2026
النائب محمود سامي يطالب بمراجعة ملف الإيجار القديم ويؤكد أن الطرد لا يستند إلى حكم الدستورية
أكد النائب محمود سامي أن الطرد لا يستند إلى أساس دستوري، داعياً إلى مراجعة متوازنة تحمي كبار السن في ظل تقديرات تتحدث عن 1.7 مليون مستأجر.
ملخص
قال محمود سامي، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يجب التعامل معه بحس دستوري واجتماعي متوازن، مؤكداً أن الحديث عن الطرد لا يستند إلى أساس دستوري، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1981 اقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون إنهاء العلاقة التعاقدية. وأضاف أن الأرقام المتداولة تشير إلى أن نحو 1.7 مليون مستأجر قد يحتاجون وحدات بديلة، في حين لا يعكس عدد المتقدمين عبر المنصة حجم الواقع الفعلي، داعياً إلى مراجعة دقيقة تستند إلى بيانات واضحة تضمن حماية كبار السن وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أكد محمود سامي، عضو مجلس النواب، أن الحديث عن طرد المستأجرين في ملف الإيجار القديم لا يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، داعياً إلى مراجعة دقيقة للآثار التشريعية بعد بدء التطبيق.
الأساس الدستوري لملف الإيجار القديم ورفض الطرد
أكد محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، أن الحديث عن الطرد في ملف الإيجار القديم لا يستند إلى أساس دستوري، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1981 اقتصر على زيادة القيمة الإيجارية دون إنهاء العلاقة التعاقدية. وشدد على ضرورة مراجعة الأثر التشريعي بعد بدء التطبيق استناداً إلى بيانات دقيقة.
1.7 مليون مستأجر.. فجوة بين التقديرات وآليات التقديم
وأشار سامي إلى أن التقديرات تتحدث عن نحو 1.7 مليون مستأجر قد يحتاجون وحدات بديلة، بينما لا يتجاوز عدد المتقدمين عبر المنصة 66 ألفاً، ما يعكس فجوة واضحة بين الواقع والآليات الحالية. واعتبر أن ذلك يتطلب حصرًا دقيقًا للفئات المستحقة وضمان وصول الدعم إليها بشكل فعّال.
الإيجار القديم: حماية كبار السن وتحقيق التوازن
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن شريحة واسعة من المستأجرين تضم كبار السن وأصحاب المعاشات غير القادرين على توفير بدائل سكنية أو تحمل زيادات كبيرة. وأضاف أن القضية تستدعي رؤية تحقق التوازن بين حق المالك في عائد عادل وحق المستأجر في السكن الآمن، مع تبسيط إجراءات الحصول على الوحدات البديلة بالإيجار وضمان فاعلية الدعم.
##هل يسمح حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1981 بطرد مستأجري الإيجار القديم؟
لا، الحكم اقتصر على زيادة القيمة الإيجارية ولم يتناول إنهاء العلاقة الإيجارية أو الطرد.
##كم عدد مستأجري الإيجار القديم الذين قد يحتاجون وحدات بديلة وفق التقديرات؟
تشير التقديرات إلى نحو 1.7 مليون مستأجر، بينما لم يتقدم عبر المنصة سوى 66 ألفاً تقريباً.
