السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يطرح تعديلات لحل مشاكل قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه بعض التحديات في التطبيق. النائب إيهاب منصور يوضح أبرز المشكلات والثغرات ويطرح مقترحات لتعديلات جديدة تساعد على إنهاء الملف.
ملخص
كشف النائب إيهاب منصور خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي عن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، موضحاً أن الأزمة لا ترتبط بنصوص القانون فقط، بل تمتد إلى آليات التنفيذ وتعدد الجهات المعنية بالملف. وأوضح أن هذه العوامل أدت إلى تعثر إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، مشيراً إلى الحاجة لتعديلات واضحة تسهم في معالجة الثغرات الحالية وتساعد على حسم واحد من أكثر الملفات تعقيداً في ملف مخالفات البناء.
أكد النائب إيهاب منصور خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يزال يواجه تحديات في التطبيق على أرض الواقع، موضحاً أن تعدد الجهات المعنية بالملف واختلاف تفسير بعض المواد القانونية أسهما في تعثر إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
تعثر حسم قانون التصالح في مخالفات البناء رغم ملايين الطلبات
قال النائب إيهاب منصور إن أزمة قانون التصالح في مخالفات البناء لم تعد مرتبطة فقط بعدد الملفات المقدمة، بل بغياب الحسم النهائي لجزء كبير منها، موضحاً أن المواطنين باتوا يعرفون الأرقام المتداولة عن الطلبات التي دخلت منظومة التصالح، لكن السؤال الأهم من وجهة نظره يظل مرتبطاً بعدد من حصلوا بالفعل على موافقات نهائية. وأوضح أن إعلان انتهاء فحص بعض الملفات لا يعني بالضرورة إنهاء المخالفة، لأن جزءاً منها قد ينتهي بالرفض، بينما يبقى الوضع المخالف قائماً على الأرض من دون معالجة نهائية، وهو ما يطيل أمد الأزمة ويزيد الضبابية أمام أصحاب الطلبات.
أزمة تطبيق قانون التصالح.. فجوة مستمرة بين النص والتنفيذ
أكد إيهاب منصور أن واحدة من أبرز مشكلات التصالح في مخالفات البناء تتمثل في اتساع الفجوة بين ما ينص عليه القانون وما يجري تطبيقه فعلياً داخل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن بعض المواطنين لا يعرفون حقوقهم أو المسارات المتاحة لهم، بينما لا يملك بعض الموظفين أنفسهم تصوراً واضحاً لكيفية تنفيذ بعض المواد. وأضاف أن القانون الحالي يتيح في حالات محددة بدائل قانونية للتعامل مع بعض الطلبات التي لا تنطبق عليها الشروط الأصلية، لكن المشكلة تكمن في ضعف المعرفة بهذه المسارات وغياب التفسير الموحد لها. وأشار إلى أن هذا الارتباك لا ينعكس فقط على سرعة الإنجاز، بل ينعكس أيضاً على ثقة المواطن في جدوى استكمال الإجراءات من الأساس.
صب السقف والجراجات من أبرز ثغرات قانون التصالح
أوضح النائب إيهاب منصور أن ملفات مثل صب السقف والجراجات لا تزال تمثل نقاطاً شائكة داخل ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، لأنها تكشف بوضوح حدود المعالجة التشريعية الحالية. وقال إن بعض القوانين السابقة فتحت الباب أمام استكمال أوضاع بعينها، ثم جاءت تعديلات لاحقة بقيود أضيق، وهو ما خلق حالة من التفاوت بين من استطاعوا إنهاء مواقفهم ومن ظلوا معلقين في منتصف الطريق. وأضاف أن هذا الوضع يتكرر أيضاً في ملف الجراجات، حيث يوجد تناقض بين الحظر القانوني في بعض الحالات وبين ممارسات تنفيذية على الأرض تربك المواطنين ولا تمنحهم صورة نهائية واضحة. ويرى أن حسم هذه النقاط داخل نص قانوني واضح ومباشر سيقلل جانباً كبيراً من التعثر القائم.
موضوعات مرشحة
تعدد الجهات المعنية بالتصالح.. مسار إداري يربك المواطنين
لفت إيهاب منصور إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يخضع لجهة واحدة، بل يتداخل فيه أكثر من طرف إداري، من بينها جهات محلية وفنية وأخرى مرتبطة بقطاعات مثل الزراعة والري والأوقاف والآثار، وهو ما يجعل المواطن في كثير من الأحيان غير قادر على تحديد المسار الذي يجب أن يسلكه لإنهاء طلبه. وقال إن هذا التعدد يفتح الباب أمام بطء الإجراءات وتبادل المسؤوليات بين الجهات المختلفة، بينما يبقى المواطن هو الطرف الذي يتحمل كلفة الوقت والتعطيل. وأضاف أن الحل، من وجهة نظره، يبدأ من وجود آلية واضحة ومبسطة تختصر رحلة المتقدم، سواء من خلال الشباك الواحد أو من خلال منظومة إلكترونية أكثر انضباطاً ووضوحاً.
قانون التصالح في مخالفات البناء: تعديلات مطلوبة لإنهاء الثغرات
شدد النائب إيهاب منصور على أن نجاح أي تعديل جديد في قانون التصالح يتوقف على قدرته على معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق، وليس الاكتفاء بإضافة نصوص جديدة من دون تغيير حقيقي في آليات التنفيذ. وأوضح أن هناك نقاطاً لا تزال تثير شكاوى متكررة من المواطنين، من بينها تقديرات بعض الرسوم في حالات الارتفاعات، واختلاف التفسير في ملفات تغيير الاستخدام، إلى جانب التفاوت في التعامل مع بعض الحالات المتشابهة من مكان إلى آخر. وأضاف أن المشكلة لا تقف عند القانون وحده، بل تمتد أيضاً إلى اللائحة التنفيذية، التي يجب أن تخرج بنفس الرؤية التي يقوم عليها النص التشريعي، حتى لا تتحول المواد الواضحة إلى إجراءات معقدة تعيد إنتاج الأزمة بشكل جديد.
حصيلة التصالح في مخالفات البناء.. تعثر التطبيق يضغط على الحكومة
قال إيهاب منصور إن استمرار التعثر في قانون التصالح في مخالفات البناء لا ينعكس فقط على المواطنين، بل يفرض ضغوطاً متزايدة على الحكومة نفسها، سواء من ناحية الحصيلة المتوقعة أو من ناحية القدرة على إغلاق ملف ممتد منذ سنوات. وأوضح أن إطالة أمد الإجراءات دفعت بعض المواطنين إلى العزوف عن استكمال الطلبات، وهو ما قد يؤثر على النتائج التي كانت الدولة تستهدف الوصول إليها من هذا الملف. وأضاف أن الأزمة لم تعد مجرد مسألة إدارية أو مالية، بل أصبحت مرتبطة بقدرة المنظومة كلها على استعادة الثقة وطمأنة المواطنين إلى أن التقدم بطلبات التصالح يمكن أن يقود فعلاً إلى تسوية نهائية وعادلة.
فرصة أخيرة لإنهاء ملف مخالفات البناء
اختتم النائب إيهاب منصور حديثه بالتأكيد على أن ملف مخالفات البناء يقترب من لحظة حاسمة، معتبراً أن أي تحرك تشريعي جديد يجب أن يحمل حلولاً واضحة وقابلة للتنفيذ حتى لا تتكرر الحلقة نفسها من التعطيل والتأجيل. وأوضح أن إنهاء هذا الملف لم يعد مجرد مطلب تنظيمي، بل أصبح ضرورة تمس قطاعاً واسعاً من المواطنين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم منذ سنوات. وقال إن نجاح التعديلات المقبلة لن يقاس بعدد المواد الجديدة، بل بقدرتها على إغلاق الثغرات، وتوحيد التفسير، وتسريع الإجراءات، بما يسمح بإنهاء واحد من أكثر الملفات تعقيداً في قانون التصالح في مخالفات البناء.
##ما أبرز مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء؟
أوضح النائب إيهاب منصور أن أبرز المشاكل ترتبط بتعدد الجهات المسؤولة واختلاف تفسير بعض مواد القانون، إلى جانب بطء الإجراءات في بعض الحالات.
##هل يحتاج قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تعديلات جديدة؟
أكد إيهاب منصور أن بعض مواد قانون التصالح تحتاج إلى تعديلات واضحة لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق وتسريع إنهاء طلبات التصالح.
