السبت 18 يوليو 2026
وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
مناقشة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031 والمقترحات التشريعية وجهود مصر داخل مجلس حقوق الإنسان.
ملخص
ترأس وزير الخارجية بدر عبد العاطي الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لمتابعة جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031، واستعراض أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في ضوء عضوية مصر للفترة 2026-2028. كما ناقش الاجتماع المقترحات التشريعية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وجهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الأسرة والطفل، وتطوير التشريعات، ودعم الشفافية عبر البيانات ومؤشرات التنمية.
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 26 أبريل، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيسًا للجنة، بمشاركة وزراء التضامن الاجتماعي والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
واستهل وزير الخارجية الاجتماع بالإشادة بجهود الجهات الأعضاء في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمفهومها الشامل، بما يدعم تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري.
الاستراتيجية الوطنية الثانية وعضوية مصر بمجلس حقوق الإنسان
سلط وزير الخارجية الضوء على جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031، مستعرضًا المشاورات التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة مع الجهات الوطنية والخبراء والشباب من مختلف المحافظات، إلى جانب لجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.
كما استعرض أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان، في ضوء عضوية مصر في المجلس للفترة 2026-2028، مؤكدًا مواصلة التعاون مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة المقترحات التشريعية الهادفة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ملفات الحماية الاجتماعية والتشريعات والبيانات التنموية
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود دعم ملف الأسرة والطفل من خلال برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مؤكدة أهمية إبراز ما تحقق من نتائج في هذا الملف أمام الدورات المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع التركيز على الحق في التنمية ضمن الاستراتيجية الوطنية الثانية.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، استمرار تطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع الاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مستعرضًا الإصلاحات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية وضمانات العدالة، والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل، وجهود دعم وتمكين المرأة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جاهزية الوزارة لتوفير البيانات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بالخدمات العامة ومؤشرات التنمية، بما يدعم الشفافية ومصداقية العرض المصري أمام المحافل الإقليمية والدولية، مع الاستعداد لتسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الخاصين للاطلاع على المشروعات القومية وجهود التنمية المستدامة.
نقاش تفاعلي حول تعزيز المنظومة الحقوقية
شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا بين الجهات المشاركة حول الجهود الوطنية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التشريعات الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
##ما أبرز ملفات اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؟
شملت الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، وعضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان، والمقترحات التشريعية، وملفات الأسرة والطفل والتنمية والبيانات.
##ما مدة الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان؟
تغطي الاستراتيجية الوطنية الثانية الفترة من 2026 إلى 2031.
