السبت 18 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يدعو لإعلان احتياجات تكليف المهن الطبية قبل كل دفعة
أكد النائب إيهاب منصور أن أزمة تكليف المهن الطبية سببها غياب خريطة واضحة للاحتياجات وضرورة حسم موقف دفعتي 2023 و2024 وفق بيانات دقيقة.
ملخص
أكد النائب إيهاب منصور أن ملف تكليف المهن الطبية يحتاج إلى خريطة واضحة للاحتياجات داخل وزارة الصحة والجهات الحكومية، موضحاً خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي» أن الأزمة لا تتعلق بالنسب فقط. ويرتبط الملف بموقف دفعتي 2023 و2024، وسط مطالب برلمانية بإعلان بيانات دقيقة عن العجز والتوزيع قبل اتخاذ قرارات نهائية، بما يضمن عدالة التكليف وربط أعداد الخريجين باحتياجات سوق العمل الصحي.
قال النائب إيهاب منصور إن مناقشات ملف تكليف المهن الطبية داخل لجنة الصحة بمجلس النواب كشفت حاجة واضحة إلى بيانات دقيقة من وزارة الصحة حول احتياجات المستشفيات والجهات الحكومية من الخريجين، قبل حسم موقف الدفعات المتأخرة.
وأضاف منصور، أن الخلاف لا يجب أن يظل دائراً كل عام حول النسب فقط، بل يجب أن يتحول إلى خطة معلنة تحدد العجز في المحافظات وآلية توزيع الكوادر الطبية بعدالة.
إيهاب منصور يطالب بخريطة واضحة لاحتياجات التكليف
خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أوضح النائب إيهاب منصور أن الأزمة لا ينبغي حصرها في نسب القبول بكل تخصص، لأن جوهرها يرتبط بمدى وجود رؤية واضحة لدى الجهات المسؤولة عن الاحتياجات الفعلية داخل المنظومة الصحية.
وشدد منصور على أن إعلان الاحتياج الحقيقي قبل فتح الملف أمام الخريجين كان سيجعل الصورة أكثر وضوحاً، ويقلل حالة القلق التي تتكرر مع كل دفعة. وأضاف أن المطلوب هو بيانات منظمة ومعلنة تحدد الأعداد المطلوبة وأماكن العجز، لا قرارات تظهر بعد تصاعد المطالب.
النسب ليست جوهر أزمة التكليف
أشار النائب إيهاب منصور إلى أن الاعتراض الأساسي لا يتعلق بعدد من سيتم تكليفهم من كل تخصص فقط، بل بطريقة إدارة الملف. وطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت الجهات المعنية تعرف بالفعل احتياجاتها من الكوادر، وإذا كانت تعرفها فلماذا لا تعلنها في وقت مبكر.
وأوضح منصور أن البرلمان لا يجب أن يدخل كل عام في النقاش نفسه، لأن وجود خطة معلنة كان سيجعل موقف الخريجين أكثر استقراراً. واعتبر أن الحلول المؤقتة بعد تصاعد الضغط لا تصنع سياسة عادلة، ولا تساعد على بناء نظام واضح يربط الخريجين باحتياجات الخدمة الصحية.
العجز في المحافظات يكشف أزمة توزيع الكوادر
لفت النائب إلى أن وجود عجز في القطاع الصحي لا يعني نقصاً عاماً في كل الأماكن أو التخصصات، موضحاً أن بعض المنشآت قد تضم أعداداً أكبر من احتياجها، بينما تعاني منشآت أخرى من نقص يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضاف منصور أن التعامل الصحيح يبدأ بدراسة التوزيع الفعلي على الأرض، لا بالاكتفاء بأرقام عامة. وبيّن أن إعادة توزيع الكوادر وفق احتياج المستشفيات والوحدات الصحية يمكن أن يخفف الضغط عن المناطق الأكثر احتياجاً، ويمنع تكدس بعض التخصصات في أماكن لا تحتاج إلى هذه الأعداد.
موضوعات مرشحة
دفعتي 2023 و2024 أمام انتظار قرار واضح
تحدث منصور عن حالة الترقب التي يعيشها خريجو دفعتي 2023 و2024، مؤكداً أن استمرار الغموض حول موقف التكليف يضع الخريجين وأسرهم أمام ضغوط مهنية ونفسية كبيرة. ويرى أن هؤلاء الخريجين يحتاجون إلى قواعد واضحة، سواء في تحديد الأعداد المطلوبة أو طريقة التوزيع.
وأوضح أن حسم موقف الدفعتين يجب أن يستند إلى بيانات دقيقة عن احتياجات الوزارة والهيئات المختلفة، مع مراعاة العجز في المحافظات. وأضاف أن وضوح القواعد من البداية سيقلل الاحتقان، ويمنح الخريجين قدرة أفضل على ترتيب خطواتهم المهنية.
خطة معلنة بدل تكرار أزمة التكليف كل عام
دعا النائب إيهاب منصور إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية تخطيط طويل المدى، لا أزمة موسمية تتكرر مع كل دفعة جديدة. وأوضح أن المطلوب هو خطة سنوية تحدد الأعداد المطلوبة، ومناطق العجز، وآلية توزيع الخريجين بعدالة بين الجهات والمحافظات.
وأكد منصور أن بذل جهد أكبر في دراسة الاحتياجات والتوزيع سيوفر كثيراً من الارتباك لاحقاً، ويحسن استغلال رأس المال البشري داخل القطاع الصحي. واعتبر أن وجود خطة واضحة سيخدم الخريجين والمستشفيات والمواطنين في الوقت نفسه، لأنه يربط القرار بالاحتياج الفعلي لا بردود الفعل المؤقتة.
##ما موقف إيهاب منصور من أزمة تكليف المهن الطبية؟
يرى النائب إيهاب منصور أن الأزمة لا تتعلق بالنسب فقط، بل بغياب خريطة واضحة للاحتياجات داخل المنظومة الصحية، مع ضرورة إعلان بيانات دقيقة قبل حسم قرارات التكليف.
##هل حُسم موقف دفعتي 2023 و2024 في تكليف المهن الطبية؟
لم يُعلن حسم نهائي في التصريحات، لكن إيهاب منصور شدد على ضرورة تحديد موقف الدفعتين وفق بيانات دقيقة عن احتياجات وزارة الصحة والهيئات الحكومية وأماكن العجز في المحافظات.
