السبت 18 يوليو 2026
مشروع قانون لحماية حقوق الأبناء من المصريين الأحرار يضع مصلحة الطفل أولًا
عصام خليل يكشف ملامح مشروع قانون حماية حقوق الأبناء، من 35 بابًا و240 مادة، لتنظيم الحضانة والنفقة والرؤية وضمان الاستقرار الأسري.
ملخص
يتناول مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري، الذي طرحه حزب المصريين الأحرار، إطارًا تشريعيًا واسعًا من 35 بابًا و240 مادة لتنظيم ملفات الحضانة والرؤية والنفقة والتعليم والسفر ومسكن الحضانة. وقال النائب عصام خليل إن المشروع يضع مصلحة الطفل فوق النزاعات الأسرية، ويمنح محاكم الأسرة أدوات أسرع لمواجهة التحايل والدعاوى الكيدية وتعطيل الأحكام. كما يتضمن المشروع آليات جديدة مثل لجان حماية الأبناء، والسجل الأسري المركزي، ونظام نقاط للمخالفات الأسرية، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويحمي الأبناء من آثار الخلافات الممتدة.
طرح حزب المصريين الأحرار مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري، في مبادرة تشريعية بملف الأحوال الشخصية تستهدف إعادة ضبط التعامل مع النزاعات الأسرية، عبر إطار يضع مصلحة الطفل كمعيار حاكم أمام جهات التقاضي والتنفيذ.
وقال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن المشروع يمثل انتقالًا من إدارة الخلاف بين أطراف النزاع إلى حماية الطفل أولًا، من خلال نصوص تستهدف مواجهة التحايل والدعاوى الكيدية وتعطيل تنفيذ الأحكام، مع تنظيم الملفات الأكثر تأثيرًا في استقرار الأبناء والأسرة.
مصلحة الطفل في مشروع قانون الأحوال الشخصية
قال النائب الدكتور عصام خليل إن مشروع قانون حماية حقوق الأبناء يقوم على فلسفة تشريعية تجعل استقرار الطفل معيارًا أساسيًا عند التعامل مع النزاعات بين الوالدين، بحيث لا تبقى قرارات الحضانة أو الرؤية أو التعليم أو المسكن خاضعة لطبيعة الخلاف وحده.
وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن المشروع يستهدف إنهاء المساحات الرمادية التي سمحت، خلال التطبيق العملي، بإطالة النزاعات وتعطيل حقوق الأبناء. ووفق النص المنشور عن الحزب، تعد المصلحة الفضلى للطفل قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.
وأوضح خليل أن المشروع لا يتعامل مع ملف الأحوال الشخصية باعتباره خلافًا بين طرفين فقط، بل قضية تمس استقرار الأسرة المصرية وحماية الأجيال القادمة من آثار الخلافات الممتدة، خاصة عندما يتحول الأبناء إلى طرف متضرر من الصراع.
لجان حماية الأبناء داخل محكمة الأسرة.. دعم فني قبل قرارات الحضانة والرؤية
يتضمن مشروع القانون إنشاء لجان حماية الأبناء داخل محاكم الأسرة، برئاسة قاضٍ منتدب، وبمشاركة أخصائيين نفسيين واجتماعيين وخبراء مختصين. وتتولى هذه اللجان فحص الحالات الأسرية وإعداد تقارير فنية تساعد القاضي على تقدير القرار الأنسب.
وقال عصام خليل إن هذه اللجان تمثل أداة مساندة للقضاء، لأنها توفر تقييمًا فنيًا للحالة من الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية قبل صدور القرار. ويمنح ذلك المحكمة رؤية أوضح عند التعامل مع قضايا الحضانة والرؤية.
وبحسب المشروع، لا يقتصر دور الحماية على مرحلة إصدار الحكم، بل يمتد إلى دعم التنفيذ ومنع التعطيل أو الإساءة أو استخدام الأبناء وسيلة ضغط. ويعزز ذلك فكرة أن الحكم القضائي في قضايا الأسرة يحتاج إلى آلية متابعة تضمن احترام مصلحة الطفل بعد صدوره.
الحضانة والنفقة والرؤية.. ملفات أسرية يعيد المشروع تنظيمها
ينظم مشروع قانون حماية حقوق الأبناء عددًا من الملفات الأكثر ارتباطًا بالنزاعات الأسرية، وفي مقدمتها الحضانة والرؤية والنفقة ومسكن الحضانة والتعليم والسفر والولاية التعليمية. ويهدف هذا التنظيم إلى تقليل التلاعب ومنع تحويل هذه الملفات إلى أدوات ضغط.
وفي ملف النفقة، ينص المشروع على ربط الالتزامات بالدخل الحقيقي وتجريم التحايل عليها. أما في التعليم، فيؤكد النص حماية المسار الدراسي للأبناء ومنع استخدامه كورقة ضغط، بينما ينظم السفر بضوابط تستهدف حماية الطفل دون الإخلال بحقوق أطراف الأسرة.
ويتناول المشروع مسكن الحضانة باعتباره عنصرًا مهمًا في استقرار الأبناء، من خلال منع إخلائه أو التصرف فيه دون توفير بديل ملائم. كما يربط الولاية التعليمية بمصلحة الطفل عبر قرار قضائي مسبب، بما يقلل احتمالات النزاع حول القرارات الدراسية المؤثرة.
السجل الأسري ونظام النقاط.. أدوات جديدة لمواجهة التحايل في النزاعات الأسرية
قال النائب عصام خليل إن المشروع يستحدث سجلًا أسريًا مركزيًا برقم قومي موحد للأسرة، يضم البيانات والإجراءات والأحكام المتعلقة بشؤون الأسرة المصرية. ويبدأ هذا السجل، وفق ما أوضحه، من عقد الزواج، وتسجل عليه بيانات الأبناء وحالات الطلاق والمتغيرات اللاحقة.
ويهدف السجل الأسري إلى منع إعادة طرح النزاع ذاته بصور مختلفة، وتسهيل تتبع الالتزامات والأحكام والإجراءات المرتبطة بكل أسرة. كما يساعد الجهات المختصة على التعامل مع الملف من خلال بيانات موحدة، بدلًا من تعدد المسارات الذي قد يفتح باب التحايل أو تضارب الإجراءات.
ويتضمن المشروع كذلك نظام نقاط للمخالفات الأسرية، يؤثر على قرارات الحضانة والرؤية عند ثبوت ممارسات تضر بالأبناء أو تعطل تنفيذ الأحكام. ويضع هذا النظام أثرًا عمليًا لسلوك أطراف النزاع داخل المسار القضائي.
حماية بيانات الأبناء والأدلة الرقمية في مشروع قانون حماية حقوق الأبناء
يفرد المشروع بابًا لسرية بيانات الأبناء، مع تجريم نشرها أو استخدامها على نحو يضر بهم. كما يوسع نطاق الإثبات ليشمل الأدلة الرقمية، ضمن توجه أوسع لضبط النزاعات ومنع استغلال الأبناء في الخلافات الأسرية.
ويتكامل ذلك مع النصوص التي تجرم الإكراه المعنوي والضغط النفسي على الأبناء، وتلزم الجهات المختصة بسرعة تنفيذ الأحكام. ويعكس هذا الجانب رغبة المشروع في مواجهة صور متعددة من التعطيل أو التأثير السلبي على الطفل أثناء النزاع.
ويتناول المشروع أيضًا التعاون القضائي الدولي، وحماية الأبناء المصريين بالخارج، وتنظيم بعض جوانب الزواج المختلط. وقال عصام خليل إن الحزب يطرح المشروع للحوار المجتمعي والبرلماني، باعتباره جهدًا مؤسسيًا يستهدف دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الأبناء.
موضوعات مرشحة
##ماذا يغير مشروع قانون حماية حقوق الأبناء في قضايا الحضانة والنفقة والرؤية؟
يضع المشروع مصلحة الطفل كمعيار حاكم في قضايا الحضانة والنفقة والرؤية، مع تنظيم التعليم والسفر ومسكن الحضانة، ومنح محكمة الأسرة أدوات فنية وتنفيذية للحد من التعطيل والتحايل.
##ما دور لجان حماية الأبناء والسجل الأسري في مشروع القانون؟
تساعد لجان حماية الأبناء محكمة الأسرة بتقارير نفسية واجتماعية وفنية، بينما يجمع السجل الأسري بيانات الأسرة والأحكام والإجراءات في رقم موحد، للحد من التلاعب وتكرار النزاعات.
