السبت 18 يوليو 2026
وزير الري المصري يوجه بحصر شامل للمنشآت المائية التاريخية
اجتماع وزاري يستعرض حالة منشآت الري والقناطر التاريخية وضوابط التعامل معها مستقبلًا.
ملخص
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إجراءات الحفاظ على المنشآت المائية التاريخية التابعة للوزارة، خلال اجتماع مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة هذه المنشآت. واستعرض الاجتماع دراسة عن منشآت الري والقناطر التاريخية، وعددها 80 منشأة تعود إلى عهد محمد علي باشا وخلفائه. ووجّه الوزير بإعداد حصر شامل ومحدث، ووضع ضوابط ملزمة تمنع أي أعمال تمس الطابع المعماري أو التاريخي دون تنسيق متخصص، مع تحديد حرم كل منشأ ودراسة المساحات الممكن استغلالها بما لا يخل بالحماية أو التشغيل والسلامة.
اجتماع لمراجعة حالة المنشآت التاريخية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي الوزارة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء لتقييم حالة المنشآت التاريخية. وناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة وما توصلت إليه بشأن المنشآت التابعة للوزارة ذات القيمة التراثية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، تناول الاجتماع إجراءات الحفاظ على المنشآت المائية التاريخية، إلى جانب آليات التنسيق مع الجهات المختصة في الملفات المرتبطة بالحماية والتسجيل والتعامل الفني مع هذه المنشآت.
دراسة تشمل 80 منشأة من عهد محمد علي باشا
استعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج الدراسة التي أعدتها بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية. وأوضح بيان وزارة الموارد المائية والري أن عدد هذه المنشآت يصل إلى 80 منشأة تاريخية تعود إلى عهد محمد علي باشا وخلفائه.
وتطرقت المناقشات إلى الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي أُنشئ بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر. كما شمل النقاش الإطار العام لاستغلال الأراضي المتاخمة لبعض المنشآت التاريخية، بشرط عدم التعارض مع متطلبات التشغيل والتأمين.
ضوابط للحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي
وجّه الدكتور هاني سويلم ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت. وشدد على إعداد قرار تنظيمي داخلي يعرّف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، مع وضع ضوابط ملزمة للتعامل معها.
وتشمل هذه الضوابط حظر تنفيذ أي أعمال قد تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي للمنشآت، ومنها الدهانات والترميم ومعالجة الشروخ واستبدال الأجزاء الميكانيكية أو المعدنية، إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم.
كما وجّه الوزير بإعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت، على أن يتم ذلك بالاستعانة بخبراء آثار لديهم خبرة في هذا المجال، بما يضمن أن أي تدخل فني يراعي طبيعة المنشآت وقيمتها التاريخية.
حصر شامل تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات
كلّف الدكتور هاني سويلم بإعداد حصر شامل ومحدث لكل المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية. ووفق بيان وزارة الموارد المائية والري، يجب أن يشمل هذا الحصر حالة التسجيل الأثري، والموقف التشغيلي، والحالة العامة لكل منشأ.
ويأتي هذا الحصر تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في أعمال الإدارة والتأمين. ويهدف التوجيه إلى توفير سجل واضح ومحدث للمنشآت، بما يساعد الوزارة في التعامل معها وفق معايير منظمة تراعي قيمتها التراثية ووضعها التشغيلي.
مرور ميداني لتحديد حرم كل منشأ
وجّه وزير الموارد المائية والري أيضًا بتنفيذ مرور ميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر، وكذلك المنشآت التي تم تسجيلها بالفعل. ويهدف هذا المرور إلى مراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وفقًا لما يتطلبه ملف الحماية الأثرية.
كما يشمل التكليف حصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة. ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على المنشآت التاريخية واستمرار الاعتبارات الفنية اللازمة لتشغيلها وتأمينها.
