السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يطالب بتعديل قانون الإيجار لحماية حق المستأجر في التقاضي
اقتراح برلماني من النائب عاطف المغاوري لتعديل قانون الإيجار ومنح المستأجر حق رفع دعوى موضوعية قبل تنفيذ الإخلاء حفاظاً على المساواة القانونية.
ملخص
تقدم النائب عاطف المغاوري باقتراح برغبة لتعديل المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الامتناع عن الإخلاء، بهدف تحقيق توازن قانوني أوضح بين المالك والمستأجر في إجراءات التقاضي. ويرى المغاوري أن النص الحالي يمنح المالك أو المؤجر حق الحصول على أمر وقتي بالطرد دون إخلال بالتعويض، بينما يضع المستأجر في مركز أضعف عند الطعن أو إثبات حقه. ويستند الاقتراح إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وحق السكن الآمن، مع المطالبة بإتاحة دعوى طرد موضوعية أمام المحكمة المختصة تحفظ حقوق الطرفين.
اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديل المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بحيث يكون إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عبر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، بدلاً من الاقتصار على الأمر الوقتي في الحالات محل النص.
وقال المغاوري إن الاقتراح يهدف إلى تمكين طرفي العلاقة الإيجارية من عرض دفوعهما أمام القضاء، مع بقاء حق المالك في المطالبة بالتعويض قائماً متى توافرت أسبابه القانونية.
المادة 7 من قانون الإيجار محور اقتراح عاطف المغاوري
قال النائب عاطف المغاوري إن اقتراحه يستهدف تعديل المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاصة بحالات الامتناع عن الإخلاء، بحيث لا يكون التعامل مع النزاع قائماً على أمر وقتي فقط، بل من خلال مسار قضائي يتيح عرض دفوع الطرفين أمام المحكمة.
وأضاف أن النص الحالي يمنح المالك أو المؤجر طريقاً سريعاً لطلب طرد الممتنع عن الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية، مع بقاء الحق في التعويض، لكنه يرى أن هذه الصياغة تحتاج إلى ضبط يضمن عدم إهدار حق المستأجر في التقاضي الموضوعي.
الإخلاء بأمر وقتي.. نقطة الاعتراض في التعديل المقترح
أكد المغاوري أن الاعتراض لا ينصب على حق المالك في استرداد العين المؤجرة عند توافر شروطه القانونية، وإنما على طريقة تنفيذ الإخلاء قبل حسم النزاع أمام المحكمة المختصة، خاصة إذا كان لدى المستأجر دفوع تتعلق بصحة الإجراء أو امتداد عقد الإيجار.
وأشار إلى أن تنفيذ الإخلاء أولاً ثم ترك المستأجر للطعن بعد ذلك قد يضعه في موقف يصعب إصلاحه، لأن خروجه من العين ينهي حيازته الفعلية، وقد تتغير حالة العقار أو مركزه القانوني قبل صدور حكم نهائي.
حق المستأجر في التقاضي: ضمان لا يلغي حقوق المالك
قال المغاوري إن التعديل المقترح يقوم على تحقيق مساواة إجرائية بين المالك والمستأجر، بحيث يتمكن كل طرف من عرض مستنداته ودفوعه أمام القضاء، دون أن يحصل أحدهما على أفضلية إجرائية تسبق نظر أصل النزاع.
وشدد على أن حماية حق المستأجر في التقاضي لا تعني تعطيل حق المالك، بل تضمن أن يكون الإخلاء مبنياً على مسار قانوني واضح، يراعي العدالة الاجتماعية والمساواة وحق السكن الآمن، مع بقاء التعويض متاحاً متى توافرت أسبابه.
دعوى الطرد الموضوعية أمام المحكمة المختصة صيغة بديلة للإخلاء
أوضح المغاوري أن الصيغة التي يقترحها تمنح المالك أو المؤجر، بعد الإنذار، حق رفع دعوى طرد موضوعية بشق مستعجل أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار، بدلاً من الاكتفاء بطلب أمر وقتي بالطرد.
وأكد أن هذا المسار يحقق التوازن بين سرعة الفصل في طلب الإخلاء وضمانات التقاضي، لأنه يسمح للمحكمة المختصة بنظر النزاع وسماع دفوع الطرفين، بما يحفظ حق المالك في الملكية وحق المستأجر في الدفاع عن مركزه القانوني.
##ما تعديل المادة 7 من قانون الإيجار الذي يقترحه عاطف المغاوري؟
يقترح عاطف المغاوري نظر حالات الامتناع عن الإخلاء عبر دعوى طرد موضوعية بشق مستعجل أمام المحكمة المختصة، بدلاً من الاكتفاء بطلب أمر وقتي بالطرد.
##هل يمنع الاقتراح المالك من استرداد العين المؤجرة؟
لا، الاقتراح لا يلغي حق المالك في استرداد العين أو طلب التعويض عند توافر أسبابه، لكنه يهدف إلى ضمان حق المستأجر في عرض دفوعه أمام القضاء قبل تنفيذ الإخلاء
