السبت 18 يوليو 2026
وزارة العدل والأوقاف تدشنان بالعاصمة الإدارية مسارًا لتأهيل القضاة وتعزيز الوعي
ندوة مشتركة بالعاصمة الجديدة لتعزيز الوعي القضائي وترسيخ قيم العدالة والفكر المستنير.
ملخص
شهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة تنظيم أول ندوة تثقيفية مشتركة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تحت عنوان «رسالة القضاء ودوره بين طبيعة الولاية ومقتضيات الأمانة». وجاءت الفعالية برعاية وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان وتعزيز الفكر المستنير. وتناولت الندوة مسؤولية القضاء، وتكامل العدالة مع الوعي الديني المعتدل، إضافة إلى تطوير المنظومة القضائية والتأهيل المستمر للقضاة.
انطلاق الندوة التثقيفية الأولى في العاصمة الجديدة
نظّمت وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، الخميس، أول ندوة تثقيفية مخصصة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت عنوان «رسالة القضاء ودوره بين طبيعة الولاية ومقتضيات الأمانة».
وجاءت الفعالية برعاية المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الوعي، وتنمية الفكر، ودعم بناء الإنسان داخل المؤسسات الوطنية.
حضور قضائي وديني يعكس تكامل مؤسسات الدولة
شهدت الندوة مشاركة عدد من قيادات الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب نخبة من قضاة مصر وأعضائها، فضلًا عن حضور قيادات من وزارة الأوقاف، في لقاء جمع بين البعد العلمي والفكري.
واستُهلت الفعاليات بتلاوة قرآنية للقارئ عبد الله عبد الموجود، أصغر أبناء الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، في أجواء عكست الارتباط بين رسالة القضاء والقيم الدينية والإنسانية.
وزير العدل: القضاء ركيزة الاستقرار وصون الحقوق
رحّب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بوزير الأوقاف والحضور من رجال القضاء، مؤكدًا أن القضاء المصري يمثل أساسًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار، وحماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح أن العدالة ليست مجرد إطار قانوني، بل قيمة إنسانية تحفظ للمجتمع أمنه، وتمنح المواطنين الثقة في صون حقوقهم بعيدًا عن المصالح أو الأهواء المتغيرة.
وأشار وزير العدل إلى أن مسؤولية القاضي ترتبط بأمانة كبرى، نظرًا لدوره في الفصل في مصائر الناس، خاصة في ظل التحولات المتسارعة والتطورات التكنولوجية، ما يستلزم تطوير أدوات الفهم القضائي باستمرار.
تطوير المنظومة القضائية والتأهيل المستمر
أشاد وزير العدل بالدور الذي يقوم به مركز الدراسات القضائية في إعداد وتنظيم الندوات العلمية المتخصصة، مؤكدًا مكانته في دعم التأهيل القضائي والتدريب المستمر.
كما أوضح أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتحديث منظومة العدالة عبر تطوير البنية القضائية، وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم، والتوسع في الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في سرعة التقاضي ودقة الأداء القضائي.
وأكد أن وزارة العدل تواصل تنفيذ رؤية شاملة ترتكز على تطوير العنصر البشري، وتوسيع مجالات التدريب وتبادل الخبرات القانونية والمعرفية.
إشادة بدور الأوقاف في نشر الوعي المعتدل
ثمّن وزير العدل جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي، وحماية الخطاب الديني من مظاهر الغلو والانحراف.
وأكد أن التوعية الدينية الرشيدة تتكامل مع رسالة العدالة في بناء وعي مجتمعي قائم على الاعتدال واحترام القانون، بما يعكس صورة واضحة للتعاون الوطني بين مؤسسات الدولة.
وزير الأوقاف: الإتقان والإحسان أساس رسالة العمل
من جانبه، تناول الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قيمة العمل وما يرتبط بها من أبعاد أخلاقية وإنسانية، خاصة في المجال القضائي الذي يعكس سيادة القانون ورفعة الرسالة.
واستعرض نماذج من القضاة البارزين، ومنهم الإمام تاج الدين بن السبكي، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين المعرفة والمهارات والوجدان في أي رسالة مهنية.
كما أوضح أن العمل في ضوء الوحيين الشريفين يتطلب الإتقان، بينما يمثل الإحسان مرتبة أعلى ترتبط بتحقيق النفع العام، وخدمة الوطن والمجتمع، والسعي نحو الإبداع والارتقاء بجودة الأداء.
اختُتمت الندوة بتبادل درعي الوزارتين بين وزير العدل ووزير الأوقاف، أعقب ذلك التقاط صورة جماعية أمام مبنى وزارة العدل.
واتفق الجانبان على استمرار هذه اللقاءات التثقيفية، وما يمكن أن ينتج عنها من مسارات تعاون إضافية بين الوزارتين في المستقبل.
##ما هدف الندوة التثقيفية التي نظمتها وزارتا العدل والأوقاف؟
هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي وتنمية الفكر لدى أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مع إبراز رسالة القضاء ومسؤوليته في صون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.
##أين انعقدت الندوة ومن شارك فيها؟
انعقدت الندوة داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة قيادات قضائية ونخبة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، إلى جانب قيادات من وزارة الأوقاف.
