السبت 18 يوليو 2026
وزير العدل يفتتح أول مكتب للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر
تعاون مصري أممي هولندي لتوسيع خدمات العدالة الأسرية المجانية للمقيمين الأجانب في مصر.
ملخص
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، يوم الإثنين 11 مايو 2026، أول مكتب متخصص في تقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر داخل مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة. وجاءت الخطوة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة الهولندية، في إطار تطوير منظومة العدالة الناجزة وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات القانونية. ويقدم المكتب خدمات قانونية وإرشادية مجانية للأجانب المقيمين في مصر أو المرتبطين بعلاقات أسرية مع مصريين، مع التركيز على قضايا الأحوال الشخصية والنزاعات الأسرية ذات الطابع الدولي، ضمن خطة مؤسسية أوسع لتحديث البنية الرقمية والقانونية لقطاع العدالة.
افتتاح رسمي يعزز خدمات العدالة الأسرية
أعلنت وزارة العدل، في بيان رسمي، افتتاح أول مكتب متخصص للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب داخل مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والسفير بيتر موليما سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وجاء افتتاح المكتب ضمن توجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو دعم الأسرة وتعزيز العدالة الناجزة، مع توسيع فرص حصول المصريين والأجانب المقيمين على الخدمات القضائية والقانونية بصورة أكثر سهولة وكفاءة.
تطوير مؤسسي ضمن شراكة ممتدة
استعرض وزير العدل خلال لقاء موسع عُقد على هامش الافتتاح نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا أن التعاون ساهم في تطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية ورفع كفاءتها، إلى جانب تحديث الخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف توجيه المستفيدين إلى المسارات القانونية الصحيحة، بما يسهم في تقليل التعقيدات الإجرائية، وتسهيل الوصول إلى العدالة، خاصة في القضايا الأسرية التي تتداخل فيها عناصر أجنبية.
خدمات قانونية مجانية للأجانب المقيمين
يمثل المكتب الجديد أول نموذج متخصص داخل منظومة العدالة المصرية لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب المقيمين في مصر، أو المرتبطين بعلاقات زوجية مع مواطنين مصريين، أو الذين تشمل قضاياهم أطرافًا من جنسيات مختلفة.
وتشمل خدمات المكتب تقديم المشورة القانونية والإرشاد الأسري مجانًا دون رسوم، مع توضيح الحقوق والالتزامات القانونية وفق القانون المصري، وشرح الإجراءات القانونية المطلوبة، وتوجيه المستفيدين نحو المسارات القضائية المناسبة بما يدعم استقرار الأسرة ويحد من النزاعات الإجرائية.
دعم دولي من هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أعرب السفير بيتر موليما عن اعتزاز الحكومة الهولندية بالمشاركة في دعم جهود تعزيز الوصول إلى العدالة داخل مصر، مؤكدًا أن المبادرة المصرية توفر نموذجًا مهمًا لدعم المصريين والأجانب في فهم قوانين الأسرة والإجراءات القانونية ذات الصلة بصورة أكثر وضوحًا وتنظيمًا.
وأشار إلى أن تقديم الخدمات القانونية والإرشادية تحت سقف واحد يسهم في رفع كفاءة الوصول إلى العدالة، ويمنح المستفيدين دعمًا أكثر تنظيمًا في التعامل مع قضاياهم الأسرية.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن مكاتب المساعدة القانونية الأسرية تؤدي دورًا عمليًا مهمًا في مساعدة الأفراد على فهم حقوقهم القانونية، خاصة النساء اللواتي يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه الخدمات.
وأضافت أن التوسع في هذه الخدمات ليشمل الأجانب المقيمين في مصر يعزز حصولهم على معلومات قانونية موثوقة، ويساعدهم على التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية بصورة أكثر وضوحًا، بما يضمن فرصًا أفضل للوصول إلى العدالة.
بنية حديثة وخدمات متخصصة وفق المعايير الدولية
جرى تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية والفنية، بالتعاون مع الحكومة الهولندية، ضمن البرنامج العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويعمل المكتب من خلال كوادر قانونية وإدارية مدربة على التعامل مع النزاعات الأسرية ذات البعد الإنساني والدولي، بما يضمن تقديم خدمات قانونية متخصصة تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمستفيدين، في إطار خطة وزارة العدل لتطوير بنيتها المؤسسية والرقمية وفق أفضل المعايير الدولية.
