السبت 18 يوليو 2026
بدء العمل عن بعد بوزارة العدل كل أحد اعتبارًا من 5 أبريل لمدة شهر
قرار حكومي يطبق العمل الإلكتروني ويخفض استهلاك الكهرباء والوقود دون المساس بالخدمات القضائية.
ملخص
أعلنت وزارة العدل تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع بدء التنفيذ اعتبارًا من 5 أبريل 2026. القرار يشمل العاملين بديوان عام الوزارة مع استثناء الجهات المرتبطة بإجراءات التقاضي والخدمات الجماهيرية. كما تضمن توجيهات واضحة بخفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50%، في إطار خطة حكومية تستهدف ترشيد الموارد دون التأثير على سير العمل بالمحاكم أو الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإدارات المختلفة التابعة للوزارة.
وزارة العدل وتنفيذ قرار العمل عن بعد
أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا أوضحت فيه بدء تنفيذ نظام العمل عن بعد داخل ديوان عام الوزارة، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتطبيق هذا النظام يوم الأحد من كل أسبوع. ووجه المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل العاملين بالوزارة بأداء مهامهم الوظيفية من خارج مقر الوزارة خلال هذا اليوم، على أن يتم التنفيذ لمدة شهر يبدأ من الأحد الموافق 5 أبريل 2026.
وأكدت وزارة العدل أن أداء العمل سيتم من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، مع الاعتماد على نظم التراسل الإلكتروني المعتمدة لضمان استمرارية العمل بكفاءة، مع الحفاظ على سرية البيانات وسلامة الإجراءات الإدارية داخل الوزارة.
استثناء المحاكم والجهات المرتبطة بإجراءات التقاضي
شدد بيان وزارة العدل على أن تطبيق العمل عن بعد لا يشمل الجهات التي ترتبط بشكل مباشر بإجراءات التقاضي أو تقديم الخدمات للجمهور. وتشمل هذه الجهات جميع المحاكم بمختلف درجاتها، إلى جانب مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني، وفروع التوثيق، وكذلك مكتب زواج الأجانب ومكتب تملك غير المصريين.
كما يمتد الاستثناء ليشمل مكاتب الخبراء والطب الشرعي، بالإضافة إلى العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب مكاتب التصديق وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون توقف.
موضوعات مرشحة
ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود داخل وزارة العدل
تضمن توجيه وزير العدل اتخاذ إجراءات عملية لخفض استهلاك الكهرباء داخل مقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة تصل إلى 50% من المعدلات الحالية، وذلك بهدف تقليل الضغط على شبكات الكهرباء. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع لترشيد الطاقة داخل المؤسسات الحكومية.
كما شملت التوجيهات خفض استهلاك الوقود بجميع أشكاله بنسبة 50%، مع وضع ضوابط لاستخدام السيارات الحكومية، بما يحقق تقليل استهلاك البنزين والسولار، ويضمن الالتزام بالمستهدفات المحددة ضمن خطة الترشيد.
تنفيذ الخطة الحكومية دون التأثير على الخدمات
أوضحت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بالعمل عن بعد وترشيد الموارد، مع التأكيد على عدم تأثر سير العمل في المحاكم أو الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت الوزارة على استمرار تقديم الخدمات الجماهيرية من خلال الإدارات المختصة دون أي تعطيل.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تطوير أساليب العمل وتقليل استهلاك الموارد، مع الحفاظ على كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة لوزارة العدل.
